بیمه نوین

مرکز تخصصی خدمات بیمه ای

مرکز تخصصی خدمات بیمه ای

۶۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بیمه خودرو» ثبت شده است

نمایندگان مجلس مصوب کردند ۱۰ درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث به حوادث رانندگی اختصاص یابد.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز مجلس، طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را ادامه دادند.
نمایندگان در ماده 39 این طرح، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف کردند اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد.

اداره تحلیل های اماری بیمه مرکزی گزارش آمار عملکرد بازار بیمه کشور در ۷ ماهه اول سال ۹۳ را منتشر کرد ./دو رشته بیمه درمان و بدنه اتومبیل، با نسبت خسارتی به ترتیب ۶۷.۱ و ۵۷.۴ درصددر بین رشته ها رکوردار خسارتند.

به گزارش ریسک نیوز،بنابر گزارش بیمه مرکزی حجم حق بیمه های تولیدی بازار بیمه با حدود 37.4 درصد رشد نسبت به دورة مشابه سال گذشته به بیش از 117.1 هزار میلیارد ریال رسید. در این مدت سهم بخش غیردولتی از این مقدار به 56.2 درصد رسید و 43.8 درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد .

پنج‌سال پیش مصوبه‌ای توسط وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک (وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری) به امضا رسید که برخی از مواد این مصوبه در مغایرت کامل با ماده‌هشت قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب۱۳۸۷ بود./این گمانه وجود دارد که از محل جریمه تعدد خسارت، سود قابل‌توجهی نصیب شرکت‌های بیمه‌ای می‌شد.

به گزارش ریسک نیوز،دیوان‌عدالت‌اداری، مصوبه هیات‌وزیران دولت قبل را در پی شکایت چهارشخص حقیقی ابطال کرد. پنج‌سال پیش مصوبه‌ای توسط وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک (وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری) به امضا رسید که برخی از مواد این مصوبه در مغایرت کامل با ماده‌هشت قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب1387 بود.

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه گفت: با دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر دستگاه های نظارتی جلساتی را در خصوص برخی تخلفات برگزار کرده ایم.

به گزارش ریسک نیوز،محمدرضا پور ابراهیمی رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه با اشاره به برگزاری سومین جلسه تحقیق و تفحص در روز دوشنبه، به آیین گفت: ما در حال تکمیل کردن گزارش ها و اطلاعات هستیم و هفته آینده نیز 4 گروهی که در کمیته تحقیق و تفحص مشخص شده اند برای بررسی مسائل مطروحه در بیمه ایران، بیمه مرکزی، بیمه های خصوصی و همچنین بیمه توسعه که گزارش های مختلفی از تخلفات در این بیمه گزارش شده است، مستقر می شوند.

کارشناسان صنعت بیمه بر این عقیده‌اند «هرگاه شرکت‌های بیمه با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، با توجه به روش آسان فروش بیمه شخص ثالث و استعداد شبکه فروش به سمت جذب بازار بیمه شخص ثالث می‌روند.» / به‌نظر می‌رسد در رقابت جذب نقدینگی از طریق بیمه شخص ثالث باید منتظر ماند تا زنگ خطر برای شرکت بیمه‌ای به‌صدا درآید.

به گزارش ریسک نیوز،این روزها اگر برای تمدید بیمه شخص ثالث اتومبیل خود چرخی در بازار بیمه بزنید، شاهد تبلیغات گسترده در خصوص تخفیف بیمه شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه هستیم. این تخفیف‌ها محدود به شرکت‌های بیمه خصوصی نمی‌شود و حتی یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های بیمه با ارائه 20 درصد تخفیف شخص ثالث گوی سبقت را از سایر رقبا در صنعت بیمه ربوده است.

زیان‌دیدگان طلبکار از بیمه توسعه روز گذشته بار دیگر در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت در چهارراه جهان‌کودک تهران تجمع کردند.

به گزارش ریسک نیوز،کامران طالبی، مدیر روابط عمومی بیمه توسعه در ساعت 2 بعدازظهر روز گذشته در تماسی تلفنی با خبرنگار «دنیای اقتصاد» در این خصوص گفت: روند پرداخت خسارات معوق در بیمه توسعه ادامه دارد و خسارات 80 درصد از تجمع‌کنندگان امروز (روز گذشته) پرداخت شد.


وی افزود: 20 درصد مابقی نیز تا پایان وقت اداری امروز چک‌های خود را می‌گیرند و در زمان سررسید آن با مراجعه به واحد پرداخت خسارت اشرفی اصفهانی تهران خسارت خود را دریافت می‌کنند. یادآور می‌شود بیمه توسعه در 6 ماه گذشته بیش از 118 میلیارد تومان از خسارات معوق را پرداخت کرده است و طبق گفته مسوولان این شرکت 100 میلیارد تومان دیگر بدهی دارند.

در این زمان که مجلسی‌ها در حال تصویب قانونی جدید برای حق بیمه شخص ثالث هستند فرصت مناسبی است که ۳۲ درصداز این حق بیمه که به صندوق بیمه واریز نمی‌شود را به چالش بکشند و بخشی از آن را که به ناحق از مردم دریافت می شود را کسر کنند حال باید دید که آیا مجلسی‌ها از این زاویه به قانون حق بیمه شخص ثالث نگاه می‌کنند و یا دلیلی برای ورود به این بحث نمی‌بینند و پرونده ان را بازنکرده نگه می‌دارند.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از ایلنا  10درصد از حق بیمه شخص ثالث به  نیروی انتظامی، 10 درصد به وزارت بهداشت و درمان، 5 درصد به صندوق خسارت‌های بدنی و 8 درصد به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود که به طور کل 32 درصداز این حق بیمه از مردم گرفته می‌شود و به صندوق بیمه واریز نمی‌شود در این زمان که مجلسی‌ها در حال تصویب قانونی جدید برای حق بیمه شخص ثالث هستند فرصت مناسبی است که این 32 درصد را به چالش بکشند و بخشی از آن را که به ناحق از مردم دریافت می شود را کسر کنند حال باید دید که آیا مجلسی‌ها از این زاویه به قانون حق بیمه شخص ثالث نگاه می‌کنند و یا دلیلی برای ورود به این بحث نمی‌بینند و پرونده ان را بازنکرده نگه می‌دارند.

بیمه مرکزی نحوه اجرای ماده ۴۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری را در مورد بیمه توسعه بررسی می‌کند.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی بیمه در تاریخ  25/06/1393 در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و در این جلسه گزارش بیمه مرکزی از اقدامات انجام شده توسط شرکت بیمه توسعه مطرح و شورای عالی بیمه به استناد گزارش بیمه مرکزی به اتفاق آراء ضمن تاکید مجدد بر اجرای مصوبات قبلی شورا توسط شرکت بیمه توسعه بویژه پرداخت حقوق قانونی زیاندید‌گان، مقرر نمود بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نحوه اجرای ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری را بررسی و گزارش آن را به شورای عالی بیمه ارایه نماید.

ماده 44 اذعان دارد که درصورتی که پروانه موسسه بیمه ای برای یک یا چند رشته بطور دائم لغو شود بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای عالی بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات ( پرتفوی Portefeuille ) موسسه مزبور را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگری را که متضمن منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.

شاخص فقر و غنا در محاسبه ریسک و بیمه شخص ثالث بی تاثیر است چنانچه این وضعیت تاحدودی شبیه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است و در جریمه عبور از چراغ قرمز، انحراف به چپ، سبقت غیرمجاز و ... بین خودروی ارزان قیمت و گران قیمت هیچ تفاوتی وجود ندارد.

به گزارش ریسک نیوز از ایسنا از ابتدای خردادماه سال جاری بحث اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1387 مجلس در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و اعضای کمیسیون با حضور افرادی از بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران، انجمن حرفه ای صنعت بیمه، پلیس، ستاد دیه و مرکز پژوهش های مجلس در حال بررسی این قانون هستند تا بارفع مشکلات و کاستی های آن قانون مترقی تر و مناسب تری را به تصویب برسانند اما برخی دلایل بی پایه موانعی را برای نهایی شدن آن به وجود می آورد.

به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات خنثی یا بی‌تفاوت تلقی می‌شود. بدین معنی که ماهیتاً نباید بر عوامل تولیدی و مولد، سرمایه‌گذاری و اشتغال تاثیرات منفی بر جای بگذارد. از دیگر ویژگی‌های این مالیات می‌توان به داشتن کمترین آثار منفی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افراد و بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد. در واقع هدف مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری از مصرف‌گرایی در جامعه است که دولت با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی می‌خواهد هر مصرف کننده به میزان مصرفی که دارد مالیات پرداخت کند. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده نباید قدرت خرید مردم و جامعه را کم نماید. اما آیا در واقعیت نیز همینطور است؟

بی‌شک پاسخ به این سوال منفی است. آمارها نشان می‌دهد حدود یک سوم از وسایل نقلیه موجود در کشور بدون پوشش بیمه‌ای شخص ثالث هستند (حدود 8 میلیون خودرو و موتورسیکلت)، که از میان این هشت میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه نامه شخص ثالث، حدود هفت میلیون موتورسیکلت و یک میلیون خودرو وجود دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل این مشکل، عدم توانایی مالی افراد برای خرید پوشش بیمه شخص ثالث است. این در حالی است که نرخ حق‌بیمه‌های وسایل نقلیه موتوری و شخص ثالث، به صورت دستوری و بسیار پایین‌تر از مبلغ واقعی آن تعیین می‌شود و امکانی برای کاهش مبلغ حق‌بیمه‌ها وجود ندارد. ناتوانی مالی افراد و نیز اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده، بر قیمت بیمه‌نامه باعث شده است، افراد از تهیه این پوشش‌ها صرفنظر کنند. بی شک در صورت بروز حادثه برای این افراد مشکلات زیادی برای افراد و جامعه به وجود خواهد آمد. همچنین آمارها نشان می‌دهد که حدود نیمی از زندانیان دیه، به دلیل حوادث رانندگی و عدم داشتن پوشش‌های بیمه‌ای، در زندان هستند. با مراجعه به آمارهای موجود در سایر رشته‌های بیمه‌ای نیز می‌توان موارد مشابهی را مشاهده کرد که در آن‌ها افراد به علت قیمت بالای پوشش‌های بیمه‌ای که بخشی از آن به خاطر اعمال مالیات بر ارزش افزوده است از خرید پوشش بیمه‌ای صرفنظر کرده و در اثر حادثه با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.