بیمه نوین

مرکز تخصصی خدمات بیمه ای

مرکز تخصصی خدمات بیمه ای

۱۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بیمه ماشین» ثبت شده است

سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد:
قانون آزمایشی بیمه شخص ثالث که ۵ سال آن امسال به پایان می‌رسد، مصوب شد در سال ۹۴ نیز تمدید شود.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از فارس،محمدمهدی مفتحدر نشست خبری خود در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: آخرین جلسات کمیسیون تلفیق را برگزار می‌کنیم، بعد از یکی، دو جلسه دیگر کار به اتمام می‌رسد و برای طرح گزارش کمیسیون در صحن علنی بعد از تعطیلات 22 بهمن آماده می‌شود.

مفتح تأکید کرد: همچنین قانون آزمایشی بیمه شخص ثالث که 5 سال آن امسال به پایان می‌رسد، مصوب شد در سال 94 نیز تمدید شود.

پنج‌سال پیش مصوبه‌ای توسط وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک (وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری) به امضا رسید که برخی از مواد این مصوبه در مغایرت کامل با ماده‌هشت قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب۱۳۸۷ بود./این گمانه وجود دارد که از محل جریمه تعدد خسارت، سود قابل‌توجهی نصیب شرکت‌های بیمه‌ای می‌شد.

به گزارش ریسک نیوز،دیوان‌عدالت‌اداری، مصوبه هیات‌وزیران دولت قبل را در پی شکایت چهارشخص حقیقی ابطال کرد. پنج‌سال پیش مصوبه‌ای توسط وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک (وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری) به امضا رسید که برخی از مواد این مصوبه در مغایرت کامل با ماده‌هشت قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب1387 بود.

شاخص فقر و غنا در محاسبه ریسک و بیمه شخص ثالث بی تاثیر است چنانچه این وضعیت تاحدودی شبیه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است و در جریمه عبور از چراغ قرمز، انحراف به چپ، سبقت غیرمجاز و ... بین خودروی ارزان قیمت و گران قیمت هیچ تفاوتی وجود ندارد.

به گزارش ریسک نیوز از ایسنا از ابتدای خردادماه سال جاری بحث اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1387 مجلس در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و اعضای کمیسیون با حضور افرادی از بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران، انجمن حرفه ای صنعت بیمه، پلیس، ستاد دیه و مرکز پژوهش های مجلس در حال بررسی این قانون هستند تا بارفع مشکلات و کاستی های آن قانون مترقی تر و مناسب تری را به تصویب برسانند اما برخی دلایل بی پایه موانعی را برای نهایی شدن آن به وجود می آورد.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای نسبت به هوشیاری مردم در برابر ترفندهای فریبنده کلاهبرداران و سودجویان هشدار داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، متن کامل این اطلاعیه به این شرح است:
در روزهای گذشته برخی از سودجویان و کلاهبرداران با سوء استفاده از نام "بیمه مرکزی" با شماره های تلفن شهروندان ارتباط برقرار کرده و مدعی می شوند که از سوی بیمه مرکزی برنده کارت تخفیف خرید بیمه نامه شده اند و یا می توانند از تسهیلات متنوع و چشمگیری استفاده کنند.
بر اساس این گزارش، تمامی امور مربوط به بیمه گذاران و بیمه گران از طریق مبادی رسمی اطلاع رسانی می شود و ادعاهایی نظیر استخدام و برگزاری دوره آموزشی نیز از دیگر ترفندهایی است که از سوی متخلفان استفاده می شود.
بیمه مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی، هدایتی و نظارتی با قاطعیت اعلام می کند که هیچ یک از کارشناسان و کارکنان این مجموعه تحت هیچ شرایطی با شهروندان ارتباط تلفنی نداشته و  نخواهد داشت و تمامی اخبار و اطلاعات مربوط به این صنعت  از طریق سایت رسمی این سازمان به نشانی www.centinsur.ir در اختیار شهروندان گرامی قرار می گیرد.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نه تنها هیچ محصولی برای فروش ندارد بلکه به هیچ عنوان محصولاتی نظیر کیت کاهنده مصرف سوخت، کیت کاهنده مصرف برق، کارت تخفیف بیمه نامه امدادخودرو مورد تایید این نهاد نیست و به همین خاطر حق پیگیری حقوقی و قضایی را از اشخاص متخلف و شرکت های سودجو محفوظ می داند.
تفاوت نظرات نمایندگان درباره بیمه شخص ثالث، حکایت از آینده‌ای پر بحث و جدل برای اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی دارد.


پس از اعلام افزایش ۳۱ درصدی نرخ دیه از سوی قوه قضاییه در ابتدای سال جاری و اعلام افزایش ۲۴درصدی‌نرخ‌بیمه‌شخص‌ثالث‌از‌سوی‌بیمه‌مرکزی‌و‌طرح‌بررسی «اصلاح‌قانون‌بیمه‌اجباری مسئولیت‌مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌موتوری‌زمینی در مقابل شخص ثالث» مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس در کمیسیون اقتصادی در هفته‌های اخیر، بازار اظهار نظرهای کارشناسان، متخصصان و نمایندگان مجلس داغ و پررونق است. در این بین سخنان رئیس فعلی و سابق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص بیمه شخص ثالث جالب توجه به نظر می رسد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه ضمن تاکید بر زیان ده بودن بیمه شخص ثالث، عدم تناسب نرخ بیمه شخص ثالث با نرخ دیه و عوارض سنگین دولتی شامل عوارض بخش بهداشت و درمان، نیروی انتظامی، صندوق خسارت های بدنی و مالیات بر ارزش افزوده بر بیمه شخص ثالث را عامل زیان ده بودن آن می داند و در اصلاح قانون پیشنهاد می کند که عوارض از بیمه شخص ثالث برداشته شود و با توجه به ریسک، مقدار حق بیمه تغییر کند و افراد پرریسک حق بیمه شان نسبت به افراد کم ریسک بیشتر شود و در واقع از خودرو محور بودن به سمت راننده محور بودن تغییر کند.

درحالی‌که طرح «دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث»، مصوب تیرماه ۸۷ در دستورجلسه کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد،بیمه مرکزی در این زمینه اعتقاد دارد: «عدم‌توجه به محاسبه ریسک راننده ازنظر سوابق تخلفات و تصادف، سن، شغل و موقعیت اجتماعی در تعیین نرخ، دستوری بودن نرخ بیمه شخص ثالث و کم توجهی به آزاد‌سازی نرخ، فقدان رقابت بین شرکت‌های بیمه، معضل تعیین عوارض متعدد و سنگین بر بیمه شخص ثالث و همچنین دریافت مالیات بر ارزش افزوده از این بیمه، از عمده اشکالات این قانون است.»

البته کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بااعلام آمادگی برای شنیدن صحبت‌های مسوولان صنعت بیمه، مقرر کرده که ضمن نشست با نمایندگان بیمه مرکزی، سندیکای بیمه‌گران، انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، پلیس و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به‌زودی با مدیران‌عامل شرکت‌های بیمه نیز تشکیل جلسه دهد. این در حالی است که بیمه مرکزی از پژوهشکده بیمه نیز خواسته تا با بررسی وضعیت بیمه شخص ثالث در ایران و سایر کشورها پیش‌نویس پیشنهادات صنعت بیمه را برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، تدوین کند.
محمدابراهیم امین، رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران، همواره بر نقص و ایراد قانون فعلی بیمه شخص ثالث تاکید دارد و گفته است: «شرکت‌های بیمه عملیات انتقال ریسک را برعهده می‌گیرند؛ ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند. در بیمه شخص‌ثالث برای خودروها بدون بررسی سن و تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه‌نامه صادر می‌شود و این در حالی است که برای ماشین‌هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می‌کنیم. از طرفی ۸۰ درصد حوادث رانندگی مربوط به راننده است، این در حالی است که در ارزیابی ریسک با خطای انسانی کاری نداریم، چون قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد.» غدیر مهدوی، رئیس پژوهشکده بیمه نیز دراین خصوص می‌گوید: «توجه به فرد، اتومبیل و کاربری آن سه مولفه اصلی در طراحی بیمه‌نامه‌های جدید شخص ثالث خواهد بود که طرح اولیه برای بررسی به شورای‌عالی بیمه تقدیم خواهد شد.»

دبیر کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث اظهار داشت: کار گروه پولی، مالی و بانکی در حال کار بر روی اصلاح قوانین بیمه شخص ثالث است و هنوز به جمع بندی نرسیده است.


به گزارش ریسک نیوز، حسین زاده بحرینی تشریح کرد: باید در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث عدالت رعایت شود؛ یعنی تفاوت‌هایی میان افرادی که تخلف کمتری دارند با افراد دارای تخلف بیشتر وجود داشته باشد؛ اما باید راه های تشخیص این افراد به طور عملی بررسی شود و در نهایت به یک راه حل جامع و قانون منطقی رسید.

محمد حسن حسین‌زاده بحرینی، دبیر کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در گفتگو با  شبکه اطلاع رسانی دانا اظهار داشت: کار گروه پولی، مالی و بانکی در حال کار بر روی اصلاح قوانین بیمه شخص ثالث است و هنوز به جمع بندی نرسیده است.
وی افزود: برای رسیدن به یک جمع بندی جامع و مفید از همه دستگاه ها از جمله بیمه مرکزی، نیروی انتظامی، صندوق تأمین خسارت، ستاد دیه کشور و ... دعوت شده است تا در این جلسات حاضر شوند.
عضو کمیسیون اقصادی مجلس خاطر نشان کرد: به زودی جلسه نیز با حضور مدیران شرکت های بیمه برگزار می شود تا بتوانیم به یک قانون پخته و جامعی برسیم.

همزمان با بررسی‌های کارگروه ویژه مجلس برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، عضو کمیسیون اقتصادی مجس از نهایی شدن این بررسی‌ها و تصویب طرح در کمیسیون تا ۳ هفته آینده خبر داد.


به گزارش ریسک نیوز،کمیسیون اقتصادی مجلس در جلساتی که از هفته های قبل با حضور نمایندگان صنعت بیمه کشور داشته توافقاتی را برای اصلاح بیمه شخص ثالث با فعالان این صنعت حاصل کرده و بناست طی هفته‌های آتی تعیین تکلیف نهایی برای این بخش انجام شود.

غدیر مهدوی رئیس پژوهشکده بیمه در نشست خبری که عصر امروز برگزار شد، اظهار داشت:  وضعیت بیمه شخص ثالث در 30 کشور دنیا بررسی شده و در این رابطه پیشنهاداتی نیز ارائه شد و طبق طرح مذکور که به شورای عالی بیمه خواهد رفت، بیمه نامه های جدیدی تدوین خواهد شد.

مهدوی یکی از زمینه های قابل بررسی در این طرح را میزان رانندگی افراد دانست و افزود: از طریق میزان مصرف بنزین در کارت های سوخت می توان دریافت که افراد تا چه حد رانندگی می کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اعلام جزئیات و دلایل دستور دولت به وزیر اقتصاد برای ساماندهی نرخ بیمه شخص ثالث در ۶ماه، نسبت به آسیب و سقوط صنعت بیمه از بابت نرخ‌های این بیمه نامه ها هشدار داد.


به گزارش ریسک نیوز،از مهر، محمد امین در پاسخ به سئوال مهر در مورد دستور دولت به وزیر اقتصاد برای ساماندهی نرخ بیمه شخص ثالث اتومبیل ها بر اساس سن و ... و دستورات لازم به بیمه مرکزی برای بررسی آن طی 6 ماه گفت: در حال حاضر 17 میلیون نفر در کشور بیمه نامه شخص ثالث از صنعت بیمه خریداری می کنند.