صورت مساله چنین به‌نظر می‌رسد: یک شرکت بیمه هزاران مجوز نمایندگی در سراسر کشور صادر کرده و به همه آنها اجازه داده است هرچه می‌توانند بیمه شخص ثالث بفروشند. بعد صاحبان شرکت بدون آنکه دغدغه پرداخت خسارت بیمه‌گذاران را داشته باشند یا نگران بحران‌های پیش رو باشند با حق‌بیمه‌های اخذشده املاک خریده‌اند، سپس املاک خریده‌شده را برای دریافت وام در رهن بانک گذاشته‌اند و وام اخذشده را جاهایی هزینه کرده‌اند که به این آسانی قابل نقدشدن نیست. در نتیجه، شرکت پولی برای پرداخت خسارت نداشته و به‌تدریج مطالبات بیمه‌گذارانش انباشته شده و به اینجا رسیده است. حالا هم در این شرایط رکود، نمی‌خواهند یا نمی‌توانند املاک و اموالشان را بفروشند تا هم خسارت بیمه‌گذاران را پرداخت کنند هم وام بانک‌ها را پس بدهند. البته در این شرایط، تعدادی از نمایندگان هم حق بیمه‌ها را به حساب شرکت واریز نکرده‌اند و معلوم نیست چقدر قابل وصول باشد. این معضل چنان ابعاد متعارضی دارد که هنوز هیچ‌یک از ارکان مسوول در صنعت بیمه نتوانسته‌اند راهکار مطمئن و موثری برای آن پیدا کنند. از یک سو شماری از بیمه‌گذاران برای دریافت مطالبات خود شروع به اعتراض‌های گروهی کرده‌اند.
