بیمه نوین

مرکز تخصصی خدمات بیمه ای

مرکز تخصصی خدمات بیمه ای

۴۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شخص ثالث» ثبت شده است

رئیس کل بیمه مرکزی با گلایه از تکالیف قانونی که بدون توجه به شرح وظایف و حجم تعهدات صنعت بیمه برای آن تراشیده می‌شود گفت: بیلان مالی صنعت بیمه در حال منفی شدن است و به چالش کشیدن منابع صنعت‌ به ورشکستگی می‌انجامد که این مورد نیز آغاز شده است.

به گزارش ریسک نیوز،محمد ابراهیم امین در گفت‌وگو بافارس با بیان اینکه صنعت بیمه و بیمه‌گری اصولی دارد که باید همه آن را بپذیریم، اظهار داشت: دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها براساس آن اصول و چارچوب طراحی شده و در واقع سنگ بنای صنعت بیمه هستند و اگر از آن اصول تخطی کنیم به طور طبیعی مشکلاتی به وجود می‌آید.

وی با اشاره به نرخ دیه تعیین شده و حق بیمه شخص ثالث، توضیح داد: بیمه در ایران اختراع نشده و اصول آن را از جای دیگری گرفته‌ایم، چارچوب، مفاهیم و استانداردهایی وجود دارد که فقه شیعه این نوع بیمه‌گری را تایید کرده است‌،بنابراین از نظر حرفه‌ای و شرعی مشکلی بابت کاربرد این اصول نداریم.

تفاوت نظرات نمایندگان درباره بیمه شخص ثالث، حکایت از آینده‌ای پر بحث و جدل برای اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی دارد.


پس از اعلام افزایش ۳۱ درصدی نرخ دیه از سوی قوه قضاییه در ابتدای سال جاری و اعلام افزایش ۲۴درصدی‌نرخ‌بیمه‌شخص‌ثالث‌از‌سوی‌بیمه‌مرکزی‌و‌طرح‌بررسی «اصلاح‌قانون‌بیمه‌اجباری مسئولیت‌مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌موتوری‌زمینی در مقابل شخص ثالث» مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس در کمیسیون اقتصادی در هفته‌های اخیر، بازار اظهار نظرهای کارشناسان، متخصصان و نمایندگان مجلس داغ و پررونق است. در این بین سخنان رئیس فعلی و سابق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص بیمه شخص ثالث جالب توجه به نظر می رسد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه ضمن تاکید بر زیان ده بودن بیمه شخص ثالث، عدم تناسب نرخ بیمه شخص ثالث با نرخ دیه و عوارض سنگین دولتی شامل عوارض بخش بهداشت و درمان، نیروی انتظامی، صندوق خسارت های بدنی و مالیات بر ارزش افزوده بر بیمه شخص ثالث را عامل زیان ده بودن آن می داند و در اصلاح قانون پیشنهاد می کند که عوارض از بیمه شخص ثالث برداشته شود و با توجه به ریسک، مقدار حق بیمه تغییر کند و افراد پرریسک حق بیمه شان نسبت به افراد کم ریسک بیشتر شود و در واقع از خودرو محور بودن به سمت راننده محور بودن تغییر کند.

معاون نظارت بیمه مرکزی اعلام کرد: تا زمان تصفیه کامل و نقدی بدهی به بیمه گذاران و دولت، شرکت بیمه توسعه تا اطلاع ثانوی حق صدور بیمه نامه جدید و تمدید بیمه نامه های قبلی در رشته بیمه شخص ثالث و انواع بیمه های زندگی را نخواهد داشت.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، حبیب میرزایی در خصوص عدم ایفای تعهدات قانونی شرکت بیمه توسعه در مقابل بیمه‌گذاران و زیان دیدگان شخص ثالث اعلام کرد: تاکنون شکایات و اعتراضات متعددی از عملکرد این شرکت به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات جاری و وقوع تخلفات متعدد در جبران کامل و به موقع خسارات بیمه گذاران و زیان دیدگان بیمه شخص ثالث اتومبیل واصل گردیده که علیرغم اقدامات نظارتی معمول شده، موارد تخلفات تاکنون کاملاً رفع نگردیده است.

درحالی‌که طرح «دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث»، مصوب تیرماه ۸۷ در دستورجلسه کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد،بیمه مرکزی در این زمینه اعتقاد دارد: «عدم‌توجه به محاسبه ریسک راننده ازنظر سوابق تخلفات و تصادف، سن، شغل و موقعیت اجتماعی در تعیین نرخ، دستوری بودن نرخ بیمه شخص ثالث و کم توجهی به آزاد‌سازی نرخ، فقدان رقابت بین شرکت‌های بیمه، معضل تعیین عوارض متعدد و سنگین بر بیمه شخص ثالث و همچنین دریافت مالیات بر ارزش افزوده از این بیمه، از عمده اشکالات این قانون است.»

البته کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بااعلام آمادگی برای شنیدن صحبت‌های مسوولان صنعت بیمه، مقرر کرده که ضمن نشست با نمایندگان بیمه مرکزی، سندیکای بیمه‌گران، انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، پلیس و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به‌زودی با مدیران‌عامل شرکت‌های بیمه نیز تشکیل جلسه دهد. این در حالی است که بیمه مرکزی از پژوهشکده بیمه نیز خواسته تا با بررسی وضعیت بیمه شخص ثالث در ایران و سایر کشورها پیش‌نویس پیشنهادات صنعت بیمه را برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، تدوین کند.
محمدابراهیم امین، رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران، همواره بر نقص و ایراد قانون فعلی بیمه شخص ثالث تاکید دارد و گفته است: «شرکت‌های بیمه عملیات انتقال ریسک را برعهده می‌گیرند؛ ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند. در بیمه شخص‌ثالث برای خودروها بدون بررسی سن و تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه‌نامه صادر می‌شود و این در حالی است که برای ماشین‌هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می‌کنیم. از طرفی ۸۰ درصد حوادث رانندگی مربوط به راننده است، این در حالی است که در ارزیابی ریسک با خطای انسانی کاری نداریم، چون قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد.» غدیر مهدوی، رئیس پژوهشکده بیمه نیز دراین خصوص می‌گوید: «توجه به فرد، اتومبیل و کاربری آن سه مولفه اصلی در طراحی بیمه‌نامه‌های جدید شخص ثالث خواهد بود که طرح اولیه برای بررسی به شورای‌عالی بیمه تقدیم خواهد شد.»

دبیر کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث اظهار داشت: کار گروه پولی، مالی و بانکی در حال کار بر روی اصلاح قوانین بیمه شخص ثالث است و هنوز به جمع بندی نرسیده است.


به گزارش ریسک نیوز، حسین زاده بحرینی تشریح کرد: باید در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث عدالت رعایت شود؛ یعنی تفاوت‌هایی میان افرادی که تخلف کمتری دارند با افراد دارای تخلف بیشتر وجود داشته باشد؛ اما باید راه های تشخیص این افراد به طور عملی بررسی شود و در نهایت به یک راه حل جامع و قانون منطقی رسید.

محمد حسن حسین‌زاده بحرینی، دبیر کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در گفتگو با  شبکه اطلاع رسانی دانا اظهار داشت: کار گروه پولی، مالی و بانکی در حال کار بر روی اصلاح قوانین بیمه شخص ثالث است و هنوز به جمع بندی نرسیده است.
وی افزود: برای رسیدن به یک جمع بندی جامع و مفید از همه دستگاه ها از جمله بیمه مرکزی، نیروی انتظامی، صندوق تأمین خسارت، ستاد دیه کشور و ... دعوت شده است تا در این جلسات حاضر شوند.
عضو کمیسیون اقصادی مجلس خاطر نشان کرد: به زودی جلسه نیز با حضور مدیران شرکت های بیمه برگزار می شود تا بتوانیم به یک قانون پخته و جامعی برسیم.

غدیر مهدوی رئیس پژوهشکده بیمه در نشست خبری که عصر امروز برگزار شد، اظهار داشت:  وضعیت بیمه شخص ثالث در 30 کشور دنیا بررسی شده و در این رابطه پیشنهاداتی نیز ارائه شد و طبق طرح مذکور که به شورای عالی بیمه خواهد رفت، بیمه نامه های جدیدی تدوین خواهد شد.

مهدوی یکی از زمینه های قابل بررسی در این طرح را میزان رانندگی افراد دانست و افزود: از طریق میزان مصرف بنزین در کارت های سوخت می توان دریافت که افراد تا چه حد رانندگی می کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اعلام جزئیات و دلایل دستور دولت به وزیر اقتصاد برای ساماندهی نرخ بیمه شخص ثالث در ۶ماه، نسبت به آسیب و سقوط صنعت بیمه از بابت نرخ‌های این بیمه نامه ها هشدار داد.


به گزارش ریسک نیوز،از مهر، محمد امین در پاسخ به سئوال مهر در مورد دستور دولت به وزیر اقتصاد برای ساماندهی نرخ بیمه شخص ثالث اتومبیل ها بر اساس سن و ... و دستورات لازم به بیمه مرکزی برای بررسی آن طی 6 ماه گفت: در حال حاضر 17 میلیون نفر در کشور بیمه نامه شخص ثالث از صنعت بیمه خریداری می کنند.


قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در تاریخ 1347/09/26 توسط مجلس شورای ملی تصویب و از اول فروردین ماه 1348 ابلاغ گردید و از اول تیرماه 1348 توسط شرکت سهامی بیمه ایران به اجرا گذاشته شد،که این قانون حدود 40 سال در کشور اجرا شد و از سال 1386 کارشناسان بیمه مرکزی لایحه ای تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید لایحه اصلاح قانون بیمهاجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث بر اساس اصل(85) قانون اساسی جهت رسیدگی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع گردید و طی جلسات متعدد و با حضور مسئولین و کارشناسان شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت