|
|
به گزارش ریسک نیوز،جواد سهامیان عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه درگفت وگو با آیین درخصوص ثابت ماندن نرخ بیمه شخص ثالث، اظهار کرد: براساس قانون مجازات اسلامی حق بیمه شخص ثالث براساس میزان دیه هرساله تعیین می شود که معادل نرخ 100شتر،200 گاو و 1000 دینار است که برخی از آنها منسوخ شده و قوه قضاییه سالهاست که ارزش و بهای شتر را ملاک افزایش نرخ دیه درهر سال قرار داده است و به دلیل افزایش نرخ تورم سالانه قوه قضاییه نرخ دیه را سالانه افزایش می دهد و به همین دلیل درسال جاری نیز دیه با افزایش 10 درصدی مواجه شده است.
صورت مساله چنین بهنظر میرسد: یک شرکت بیمه هزاران مجوز نمایندگی در سراسر کشور صادر کرده و به همه آنها اجازه داده است هرچه میتوانند بیمه شخص ثالث بفروشند. بعد صاحبان شرکت بدون آنکه دغدغه پرداخت خسارت بیمهگذاران را داشته باشند یا نگران بحرانهای پیش رو باشند با حقبیمههای اخذشده املاک خریدهاند، سپس املاک خریدهشده را برای دریافت وام در رهن بانک گذاشتهاند و وام اخذشده را جاهایی هزینه کردهاند که به این آسانی قابل نقدشدن نیست. در نتیجه، شرکت پولی برای پرداخت خسارت نداشته و بهتدریج مطالبات بیمهگذارانش انباشته شده و به اینجا رسیده است. حالا هم در این شرایط رکود، نمیخواهند یا نمیتوانند املاک و اموالشان را بفروشند تا هم خسارت بیمهگذاران را پرداخت کنند هم وام بانکها را پس بدهند. البته در این شرایط، تعدادی از نمایندگان هم حق بیمهها را به حساب شرکت واریز نکردهاند و معلوم نیست چقدر قابل وصول باشد. این معضل چنان ابعاد متعارضی دارد که هنوز هیچیک از ارکان مسوول در صنعت بیمه نتوانستهاند راهکار مطمئن و موثری برای آن پیدا کنند. از یک سو شماری از بیمهگذاران برای دریافت مطالبات خود شروع به اعتراضهای گروهی کردهاند.
شرکت های بیمه، بیمه های عمر را در قالب های مختلف عرضه می کنند.
برخی مواقع مشاهده شده که خریدار توجه کافی به بندهای قرارداد نداشته است. یکی از موارد خرید بیمه نامه با این قید است که بیمه، فوت بیمه گذار را به هر دلیل پوشش می دهد یا نه؟
توصیه ما این است که به قید و شرط ها در این زمینه توجه کنید و بیمه نامه ای بخرید که در آن پرداخت سرمایه بیمه در صورت «فوت بیمه شده به هر علت» به صورت یکجا یا مستمری (علاوه بر اندوخته) به استفاده کنندگانی که از طرف بیمه گذار در شروع قرارداد تعیین شده است، تضمین شده باشد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، اصغر عنایت عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه طی یادداشتی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس ستاد دیه کشور - اسداله جولائی - مبنی بر تخلفات مکرر بیّن و روشن از ناحیه شرکت های بیمه، توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرده است :
از بدو اجرای قانون بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۴۷ تاکنون صنعت بیمه در ارتباط با این رشته نگاه صرف اقتصادی نداشته و جنبه های اجتماعی و حمایت کامل از زیاندیدگان بیمه شخص ثالث بیشتر مدنظر بوده است و پس از این نیز خواهد بود و خدماتی که صنعت بیمه در این مدت بیش از ۴۵ سال انجام داده است غیرقابل انکار است. ضمن احترام به ریاست محترم ستاد دیه کشور، جناب آقای جولائی و کلیه کارکنان این ستاد در امر آزادی زندانیان دربند و بخصوص رانندگان که به علت حوادث رانندگی منجر به جرح، نقص عضو و یا فوت در زندان بسر می برند نکاتی بشرح ذیل باستحضار می رساند: