به گزارش ریسک نیوز،هفته گذشته بیمه مرکزی اعلام کرد، شورای عالی بیمه در تاریخ 25/06/1393 تشکیل شد و در این جلسه گزارش بیمه مرکزی از اقدامات انجام شده توسط شرکت بیمه توسعه مطرح و شورای عالی بیمه به استناد گزارش بیمه مرکزی به اتفاق آراء ضمن تاکید مجدد بر اجرای مصوبات قبلی شورا توسط شرکت بیمه توسعه بویژه پرداخت حقوق قانونی زیاندید‌گان، مقرر نمود بیمه مرکزی نحوه اجرای ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری را بررسی و گزارش آن را به شورای عالی بیمه ارایه نماید.
بنابر این گزارش ماده 44 اذعان دارد ، درصورتی که پروانه موسسه بیمه ای برای یک یا چند رشته بطور دائم لغو شود بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای عالی بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات بیمه مزبور به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد یافت و ترتیب خاص دیگری را که متضمن منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.
با توجه به تصمیم شورای عالی بیمه مبنی بر بررسی نحوه اجرای ماده 44 قانون بیمه سوال اینجاست که این بند قانونی تا چه حد می تواند کارساز باشد ..
تاجیک ،عضو هیأت مدیره و سرپرست معاونت اداری،مالی بیمه ایران ، چندی پیش در این خصوص اظهار داشت: بیمه ایران ظرفیت قوی ،بدنه کارشناسی و بسترهای لازم برای پرداخت خسارت به شرکت هایی که دارای مشکل هستند را دارد اما منوط به آن است که دارایی ها و سرمایه های آنها به ازای پرداخت خسارت به این شرکت منتقل شود.
بر این اساس اگر بیمه ایران بخواهد حقوق و تعهدات بیمه توسعه را قبول کند باید بررسی کند که جمع دارایی ها ی این شرکت چقدر است که لااقل اگر سود نمی کند دچار زیان نیز نشود این در حالی است که شرکت بیمه ایران نیز یک بیمه زیان ده اعلام شده و مسلما برای جبران تعهدات بیمه توسعه با چالش های اساسی روبرو خواهد شد.
راهکار یا مسکن
کارشناسان اعتقاد دارند این راهکار ها تنها می تواند نقش یک مسکن کوتاه مدت را در صنعت بیمه ایفا کند و برای ریشه یابی باید به دوسوال پاسخ داد اول اینکه چرا این اتفاق در صنعت بیمه رخ داده و دیگر اینکه برای جلوگیری از وقوع این اتفاقات چه باید کرد؟
در پاسخ به این سوالات و ریشه یابی این مساله مشخص می گردد که ساختار بیمه در ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست زیرابیمه از ابتدا در ایران ساختار دولتی داشته که نیازی به ایجاد رقابت احساس نمی شده است و پس از ورود خصوص ها نیز از انجا که به معنای واقعی خصوصی نبودند و هر گروه صنعتی و خدماتی برای خود یه شرکت بیمه ای ایجاد کرده بود تنها با هدف اینکه حق بیمه را از ان خود کند ، هیچ گاه ساختار خصوصی به معنای واقعی در این صنعت شکل نگرفت.
در این راستا بیمه مرکزی نیز گاهی در کنار سایر شرکت های بیمه به دنبال سودآوری بوده است و هیچ گاه خصوصی سازی واقعی و نظارت صحیح بر شرکت ها اجرایی نشد.
طرح چند راهکار
به نظر می رسد بیمه مرکزی در خصوص بیمه توسعه بیش از آن که به دنبال حل مسئله در راستای منافع کل صنعت بیمه باشد به دنبال مچ گیری بوده است طبیعی است چنانچه بیمه مرکزی وظایف نظارتی خود را به درستی ایفا می کرد سرانجام به این مرحله نمی رسید که بیمه ای که دارای مجوز فعالیت از شخص نهاد ناظر است و هر ساله بر عملکرد ان نظارت می شود به نقطه ورشکستگی کامل برسد این در حالی است که اگر تضمین های لازم وجود داشت به این نقطه نمی رسید و حال که رسیده باید به دنبال حل مساله بود.
بنابراین گزارش در نظام بانکی سپرده ها در حوزه های مختلف به میزان ریسکی که دارند معمولا از 10 تا 17 درصد برای آنها سپرده قانونی تعیین می شودو این راهکار مناسبی برای مقابله با ریسک های موجود محسوب می گردد.
در صنعت بیمه نیز باید برای شرایط بحرانی و پوشش ریسک های موجود راهکارها یی پیاده سازی شود یکی از راهکارها این است که حق بیمه هایی که تولید می شود به نسبت ریسکی که هر رشته بیمه ای دارد درصدی از آن رشته در محلی قانونی بلوکه شود که هر زمان که اتفاقی افتاد بکار گرفته شود.
راه دیگر می تواند بیمه شدن هر رشته بیمه ای به نسبت ریسکی که دارد توسط نهادی منفک از شرکت های بیمه باشد.
گفتنی است ، اگرشرکت ها به نسبت حق بیمه تولیدی و ریسکی که دارند بیمه شوند خودبخود در این بیمه می توانند سرمایه گذاری کنند به شرطی که این بیمه به رقیبی برای ان ها تبدیل نشود .
بنابراین گزارش در حال حاضر شورای عالی بیمه ، نحوه واگذاری سهم بیمه‌های اتکایی اجباری، میزان کارمزد و مشارکت در سود را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده است . همچنین در ماده 71 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری به 40 درصد از اتکایی اجباری در رشته های بیمه زندگی و 20 درصد در سایر رشته ها از معاملات بیمه ای اشاره شده است که بر طبق ان درصدی مشخص از حق بیمه به حساب بیمه مرکزی واریز می شود تا اگر بیمه نامه به خسارت برخورد کرد بیمه مرکزی به همان اندازه خسارت را پرداخت کند .
این در حالی است که این راهکار عملا چندان کارساز نبوده است زیرا اگر راهکار مناسبی بود باید کارگشا می شد البته در این میان قدرت نظارتی بیمه مرکزی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا ظاهرا هیچ نظارتی بر ابلاغیه های قانونی خود ندارد.
گفتنی است نظارت صحیح نهاد ناظر سلامت بیمه را تضمین می کند و هر تحول جدید و هر لایحه ای که قرار است اجرایی شود نظارت بیمه مرکزی را می طلبد و در سایه چنین فرایندی است که می توان مقررات لازم را جهت پیشگیری از بحران ها اجرا کرد که در شرایط کنونی بیمه مرکزی در این زمینه ضعیف عمل کرده است.