اجباری بودن رشته شخص ثالث به بازار غیررقابتی دامن زده است

بخشی از علل بازار غیر رقابتی به قوانین وضع شده در این صنعت برمیگردد به طوریکه آیین نامه ها و مقرراتی وجود دارد که ارایه یکسری محصولات مانند بیمه نامه شخص ثالث را برای شرکت های بیمه اجباری می کند ./بانک مرکزی از اجرا لاینفک هیات دولت محسوب می شود و خودبخود تصمیمات آن در سطح کلان اقتصادی اثرگذار خواهد بود این در حالی است که بیمه مرکزی از این جایگاه تصمیم گیری در سطح کلان برخوردار نیست .

به گزارش ریسک نیوز،بهروز اسدنژاد ، مدیر برنامه و بودجه بیمه ایران ، در گفتگو با خبرنگار ریسک نیوز ، به تشریح علل بازار غیر رقابتی در صنعت بیمه پرداخت و افزود: بخشی از علل بازار غیر رقابتی به قوانین وضع شده در این صنعت برمیگردد به طوریکه آیین نامه ها و مقرراتی وجود دارد که ارایه یکسری محصولات مانند بیمه نامه شخص ثالث را  اجباری می کند .

وی افزود: وقتی بدون توجه به مسایل ریسکی حق بیمه تعیین می شود محصول مورد نظر اگر چه با اقبال جامعه روبرو است اما بدون شک مورد توجه و اقبال صنعت بیمه نخواهد بود.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در ادامه به علل دیگر این بازار غیررقابتی اشاره کرد و عنوان داشت: ناتوانی های مدیریتی و تجزیه وتحلیل های غلط شرکت های بیمه در تعیین حق بیمه برای رشته های مختلف بیمه ای سبب شده است بیش از 60 درصد مجموع پرتفوی یک شرکت بیمه ای را بیمه نامه شخص ثالث تشکیل دهد.

اسدنژاد مشکلات کلان اقتصادی ، رکود تورمی ، رکود تولیدی و صنعتی را از دیگر عوامل موثر بر بازار غیر رقابتی صنعت بیمه دانست و تاکید کرد:وقتی جامعه با رشد اقتصادی منفی روبرو است این انتظار از صنعت بیمه که پرتفوی غیراجباری خود را گسترش دهد ، منطقی به نظر نمیرسد.

صنعت بیمه ناگزیر از تمرکز بر محصولات اجباری است

اسدنژاد درخصوص علل تمرکز شرکت های بیمه بر بیمه های شخص ثالث و درمان ، افزود:به دلیل اجباری بودن صدور بیمه نامه شخص ثالث از سوی شرکت ها  ، کلیه شرکت های بیمه ناگزیر ند بر این رشته از بیمه تمرکز کنند و به عبارتی علت این تمرکز اجبار است.

به گفته وی البته بر کسی پوشیده نیست که در دل این اجبار جذابتی به نام نقدینگی نهفته است که این جذابیت شرکت های بیمه را به صدور این نوع بیمه نامه معتاد کرده است.

اسدنژادبا تاکید بر اینکه  بیمه نامه شخص ثالث به خودی خود پرتفوی زیان دهی محسوب نمی شود  بلکه عوامل متعددی در زیان ده بودن این رشته از بیمه نامه موثر است ، تصریح کرد: ناوگان خودرویی غیراستاندارد ، عدم رعایت قواننی رانندگی و.. ضریب خسارت را بالا می برد علاوه براین مشکلات ساختاری موجود نیز سبب زیان ده بودن بیمه نامه شخص ثالث شده است به طوریکه پرداخت 10 درصد از حق بیمه به نیروی انتظامی ، 10درصد به وزارت بهداشت ، 5درصد به صندوق خسارات بدنی و 8درصد به سازمان امور مالیاتی ، پرداخت کارمزد نماینده و پرداخت اتکایی اجباری در مجموع با حق بیمه دریافتی متناسب نیست.

وی با اشاره به بیمه های درمانی به عنوان یکی دیگر از نقاط تمرکز شرکت های بیمه اظهار داشت:ساختار بیمه های تکمیلی درمان در کشور ما غلط است به گونه ای که باتوجه به هزینه های سرسام اور درمانی این رشته بیمه ای مورد اقبال واقع شده است ولی از سوی دیگر از انجا که نرخ شکنی وجود دارد حق بیمه های دریافتی نامتناسب است.

اسدنژاد تاکید کرد: در بیمه های درمانی سرویس را مراجع درمانی ارایه می دهد به طوریکه قیمت داروحانه و بیمارستان در اختیار بیمه ها نیست بنابراین عدم در اختیار داشتن این متغیر سبب شده شرکت بیمه ،حق بیمه واقعی را دریافت نکند.

جایگاه ضعیف بیمه مرکزی در تصمیمات کلان اقتصادی

وی افزود: به  موازات افزایش ضریب نفوذ بیمه ، ضریب نفوذ تصمیمات بیمه در سطح کلان اقتصادی باید افزایش یابد .

اسدنژاد عنوان کرد: بانک مرکزی از اجرا لاینفک هیات دولت محسوب می شود و خودبخود تصمیمات آن در سطح کلان اقتصادی اثرگذار خواهد بود این در حالی است که بیمه مرکزی از این جایگاه تصمیم گیری در سطح کلان برخوردار نیست بنابراین افزایش ضریب نفوذ بیمه  نیازمند  تغییرات ساختاری جایگاه بیمه در سطح کلان اقتصادی و تقویت اثرگذاری این نهاد در اقتصاد است.

انحصار در بازار بیمه وجود ندارد

وی در پاسخ به این سوال که ایا یکی از علت های بازار غیررقابتی در صنعت بیمه انحصار موجود است ، تاکید کرد: بیمه ایران در صنعت بیمه انحصار ایجاد نکرده است طبق قانون بیمه و بیمه گری عمل می کند.

این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در پاسخ به این سوال که علت جایگاه تاثیر گذار بیمه ایران در شورای عالی بیمه به عنوان یکی از ارکان بیمه مرکزی در مقایسه با بخش خصوص چیست، عنوان کرد: بیمه ایران به موجب قانون عضو شورای عالی بیمه است به طوریکه در قانون امده است ،بزگترین سهم بازار باید در شورای عالی بیمه حضور داشته باشد و اثرگذاری بیمه ایران در شکل گیری قوانین و ابلاغ ایین نامه ها از سوی شورای عالی بیمه  تنها در حیطه اختیارات قانونی این شرکت است.

وی با رد انحصار بیمه ایران در بازار صنعت بیمه کشور تاکید کرد:بیمه ایران هیچ حق انحصاری در بستن قرارداد با سازمان های مختلف را ندارد مگر اینکه بیمه گذار خواسته باشد و به موجب قانون هر بیمه گذاری می تواند با هرشرکت بیمه ای دولتی یا خصوصی که بخواهد قرارداد ببندد.

هیجان شرکت های خصوصی برای دریافت حق بیمه

وی در پاسخ به این سوال که چرا با فعالیت 39 شرکت بیمه ای از سهم  بازار بیه ایران کاسته نشده است یادآور شد:شرکت بیمه ایران سابقه فعالیت 80 ساله در کشور را دارد و به مرور به یک برند قابل اعتماد تبدیل شده است.

اسدنژاد در ادامه تاکید کرد:بزرگترین مشکل شرکت های بیمه خصوصی این است که عمدتا برروی دریافت خق بیمه تمرکز دارند تا خسارت به طوریکه راهکارهای مختلفی برای دریافت حق بیمه از بیمه گذار پیاده می کنند اما متاسفانه در پرداخت خسارت سستی به خرج می دهنداین در حالی است که بیمه ایران معتقد است نقطه جلب مشتری در پرداخت خسارت است نه دریافت حق بیمه.

میزان حق بیمه ، خط قرمز شرکت های بیمه

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه اظهارداشت:خط قرمز شرکت های بیمه حق بیمه است به طوریکه اگر حق بیمه از سوی شرکت درست محاسبه نشود بدون شک شرکت با خسارت مواجه خواهد شد.

به گفته وی حق بیمه که متشکل از حق بیمه فنی ، هزینه های فنی عملیات بیمه گری و سود معقول است اگر به درستی محاسبه شود یک شرکت بیمه ای با زیان مواجه نخواهد شد.