به گزارش ریسک نیوز،محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی ایران در گفتوگو با جامجم با اعلام اینکه سیستم نظارتی بیمه مرکزی در حال بهینهسازی است، تصریح کرد: ماجرای بیمه توسعه دیگر در صنعت بیمه کشور تکرار نخواهد شد واجازه نمیدهیم دیگر شرکتهای بیمه دچار معضلات این شرکت شوند. وی افزود: ما اقدامات نظارتی جدیدی از جمله پالایش نمایندگی شرکتهای بیمه و راهاندازی نظام نظارتی آنلاین بر آنها انجام دادهایم و در نظر داریم نظارت بیمه مرکزی بر بازار بیمه کشور را کیفی و هوشمند کنیم.
وی اظهار کرد: در سال 94 بتدریج شاهد حضور گسترده و هوشمندانه بیمه مرکزی در بازار بیمه کشور خواهید بود و واکنشهای ما بسیار بموقع خواهد شد؛ مانند مورد جدیدی که ارائه تخفیف توسط شرکتهای بیمه در بیمه شخص ثالث راممنوع کردیم.
امین در پاسخ به سوال خبرنگار جامجم مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد که دیگر شاهد مشکلاتی مانند بیمه توسعه نباشیم، گفت: در کنار اقدامات بیمه مرکزی، مردم نیز باید برای دریافت خدمات از بیمهها با چشمان بازتری تصمیم بگیرند.
وی یادآور شد: اگر شما قصد خرید خودرویی را داشته باشید، همه جای این خودرو را رصد میکنید تا پولی را که پرداخت میکنید، با رضایت و بدون دردسر باشد. حتی آن را به چند کارشناس نشان میدهید. درخصوص خدمات بیمه هم قضیه به همین ترتیب است. مشتریان باید همه مشخصات بیمه ارائهکننده خدمات را در سایت بیمه مرکزی بینند تا مشکلات احتمالی پیش نیاید.
رئیس کل بیمه مرکزی درباره آخرین اقدامات برای حل مشکل بیمهگذاران بیمه توسعه اضافه کرد: این شرکت طی پنج سال معادل 1600 میلیارد تومان از بیمهگذاران دریافت کرده و با احتساب 800 میلیارد تومان پرداخت خسارت تاکنون، معادل همین رقم را برای جبران خسارت بیمه گذاران در اختیار دارد. وی تصریح کرد: با این حساب، اگر بیمه توسعه خسارات باقیمانده مردم را پرداخت کند، مشکل حل میشود ولی بهدلیل همکاری نکردن مسئولان این شرکت، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد عمل شدند و با تعیین تکلیف داراییها و اموال آن شرکت، خسارات باقیمانده مردم از این محل پرداخت خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: اگر هم اموال باقیمانده شرکت، تکافوی پرداخت خسارات بیمه گذاران را نکند یا شرکت بیمه توسعه لغو پروانه شود، تمام تعهدات، داراییها، حقوق و پرتفوی بیمهای آن به بیمه ایران واگذار میشود و از این پس بیمه مذکور متکفل تعهدات آن خواهد بود یا با تشخیص قوه قضاییه، شرکت، ورشکسته اعلام و تمام خسارتهای جانی و شخصی آن به صندوق تامین خسارتهای بدنی برای پرداخت منتقل میشود.
بیمههای اتکایی مشکلی ندارد
مدیرعامل سابق بیمه ایران با بیان اینکه نظارت بیمه مرکزی بر بیمهها درست تعریف شده و مشکل کمبود قوانین و مقررات در این باره نداریم، تصریح کرد: مشکل اینجاست که به این ضوابط عمل نمیشود. وی افزود: البته این کمبود نظارت در قبل بوده و اکنون شرایط بسیار بهتر شده است، اما هنوز هم برخی اقدامات انجام میشود که صحیح نیست.
سهامیانمقدم درپاسخ به پرسش خبرنگارجام جم مبنی براینکه با توجه به بروز مشکل برای بیمه توسعه، آیا دیگر تعهدات شرکتهای بیمه درباره بیمههای بلندمدت هم دچار مشکل هست یا خیر، اظهار کرد: شرکتهایی که درکشوربیمههای اتکایی بلندمدت مانند اموال، عمر، پسانداز و سرمایهگذاری میفروشند، از جمله شرکتهای بیمه خصوصی، مشکلی ندارند اما به شرطها و شروطها. وی افزود: شرط نیز این است که نظارت و شراکت بیمه مرکزی با بیمهها درباره بیمههای اتکایی بخوبی و تا پایان تعهدات مدیریت شود.
وی توضیح داد: براساس قوانین موجود، بیمه مرکزی باید برای اطمینان از ایفای تعهدات بیمهها در بیمههای اتکایی بلندمدت با شرکتهای بیمه در این بیمهها بهصورت 50 ـ50 شریک شود. وقتی دولت در بیمهای با بخش خصوصی یا عمومی غیردولتی شریک شود و مقداری از تعهدات را تضمین کند، آرامش خاطر بزرگی ایجاد میشود.
مدیرعامل سابق بیمه ایران گفت: اما همانگونه که عرض کردم ماجرا اینجاست که ضوابط نظارتی بخوبی اعمال نمیشود یا تغییرات در آن حرفهای نیست. برای مثال اکنون درصد شراکت بیمه مرکزی در بیمههای اتکایی از 50 به 40 درصد کاهش یافته که این نوعی اشتباه است.وی افزود: بنابر این حتی شراکت دولت با بیمهها در بیمه اتکایی منوط به نظارت صحیح و ایجاد سازمان قوی بیمه اتکایی است که تعهدات شرکتهای بیمه در مقایسه با میزان توانگری آنان را پیوسته بررسی کرده و زیر نظر داشته باشد. اگر نظارت قوی اعمال شود حتی تعهدات صد ساله شرکتهای بیمه هم هیچ مشکلی نخواهد داشت.