به گزارش ریسک نیوز، هنوز مدت زیادی از بروز مشکلاتی در بیمه توسعه نگذشته که در گوشه و کنار اخباری مربوط به مشکلاتی مشابه در یکی دیگر از شرکت‌های بیمه کشورمان به گوش می‌رسد اما این‌بار صحبت از مشکلات اقتصادی یا مالی نیست. این‌بار این نمایندگیها و شعب مختلف بیمه هستند که در گردابی غیر قابل بازگشت به دلیل نپذیرفتن مسئولیت شرکت مادر یا حتی بیمه مرکزی دچار زیان‌های گسترده‌ای شده‌اند و به تبع آن خریداران خدمات بیمه‌ای نیز به زودی دچار سردرگمی خواهند شد.
روایت این‌گونه است که از نیمه دوم سال 1376 شرکت بیمه میهن سهامی عام با استفاده از قوانین موجود در نظام بیمه‌ای کشورمان و با تایید بیمه مرکزی تاسیس و با استفاده از اعتباراتی که از سرمایه‌گذاران خود گرفته بود وارد بازار کار و رقابت با دیگر بیمه‌های موجود ایران شد. این روند هرچند اتفاق خرسندی در نظام بیمه‌ای کشورمان به دلیل توسعه صنعت بیمه شد اما ظاهرا پس از گذشت حدود شش سال از آغاز به کار این شرکت بیمه مشکلاتی در زمینه اعطای نمایندگی به برخی فعالان عرصه صنعت بیمه باعث شده تا نگرانی‌‌هایی از جنس تردید میان خریداران خدمات بیمه‌ای به وجود آید، آن‌هم درست زمانی که هنوز خاطرات ناگوار بیمه توسعه در ذهن مردم تازه است و نظام بیمه‌ای باید برای ایجاد شرایط اعتماد به خریداران خدمات خود تلاش مضاعف می‌کرد.
این شرکت بیمه تقریبا یک سال پیش با استناد به دستورالعمل ارسالی از سوی بیمه مرکزی که برگزاری امتحانات مربوطه را برای شرکت‌های بیمه به صورت اختصاصی مجاز دانسته بود با انتشار فراخوانی اقدام به برگزاری امتحاناتی داخلی برای اعطای نمایندگی به متقاضیان کرد و پس از برگزاری این امتحان گروهی به عنوان افراد برگزیده در این امتحان فعالیت حرفه‌ای صنعت بیمه خود را با سرمایه گذاری در زمینه اجاره یاخرید دفاتر کار و استخدام پرسنل شروع کردند که شرکت اصلی با ارسال دستورالعملی به این دفاتر از مدیران آنها خواست با توجه به دستورالعمل جدید بیمه مرکزی برای حضور در امتحان یکپارچه این سازمان، در امتحانات مربوطه نزد بیمه مرکزی نیز شرکت کرده و نتایج را به بیمه میهن تحویل دهند که تقریبا تمامی این افراد توانستند از این امتحان نزد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق و سربلند بیرون آمده و به کار خود ادامه دهند.
اما تنها پس از گذشت مدتی کوتاه در اولین روزهای اسفند‌ماه سال جاری بود که بیمه میهن با ارسال دستورالعملی غیر منتظره تمام رویاهای این افراد که سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این زمینه انجام داده بودند را نقش برآب کرد؛ این‌گونه که شرکت بیمه میهن که سهامداران اصلی آن جزو شرکت‌های قدرتمند و با نفوذ در سطح کشور هستند بدون هیچ اخطاری 138 نمایندگی فعال خود را لغو مجوز کرد .
در ابلاغیه این بیمه به نمایندگی‌های یاد شده، آمده بیمه مرکزی نسبت به اعطای نمایندگی از سوی بیمه میهن به این افراد که قبل از گذراندن امتحان بیمه مرکزی اقدام به فعالیت کرده‌اند ایراد قانونی گرفته و هم اکنون تمام این افراد از مسئولیت خود خلع شده و دیگر هیچ ارتباطی با بیمه میهن نخواهند داشت.
ابلاغیه‌ای که واقعا حکایت از آشفتگی و کم‌کاری مسئولان بیمه‌ای کشورمان در این زمینه دارد و این سوال را نزد تمام سرمایه‌گذاران بیمه‌ای و افراد یا خریداران خدمات بیمه ایجاد می‌کند که شرکت‌های بیمه که هیچ تعهدی نسبت به نمایندگی‌های خود ندارند چگونه قرار است جان و مال ما را بیمه کنند. سوالی که اگر کمی به آن دقت کنیم درخواهیم یافت مشکلاتی در نظام مدیریتی و نظارتی سازمان بیمه‌ای ایران باعث بروز آن شده است.
نمایندگیها امنیت شغلی ندارند
این درحالی است که ابوالفضل حلمزاده کارشناس صنعت بیمه در این زمینه به «قانون» میگوید: به‌طور کلی 95 درصد از فعالیت‌های صنفی صنعت بیمه برعهده نمایندگی‌های فروش و فروشندگان است و تنها 5 درصد از چرخ اقتصاد صنعت بیمه توسط خود شرکت مادر یا همان شرکت مرکزی به حرکت درمی‌آید بنابراین رشد و توسعه این صنعت در اقصی نقاط جهان بستگی به فعالیت و جایگاه شغلی نمایندگیها دارد که متاسفانه در کشورمان از این نظر دچار مشکلات عمده‌ای هستیم و باید برای این امر چاره‌ای بیندیشیم.
حلمزاده در ادامه به وجود خلأهای بسیار زیاد قانونی در صنعت بیمه ایران اشاره می‌کند و میگوید: به‌طور کلی اگر به قراردادهای منعقد شده از سوی شرکت‌های بیمه با نمایندگیها توجه داشته باشیم این قراردادها کاملا یکطرفه منعقد شده و به امضا رسیده‌اند و این نمایندگیها هستند که بدون هیچ پشتوانه‌ای در واقع خانه‌ای روی آب ساخته‌اند و نمی‌توانند به آینده شغلی خود امیدوار باشند درحالی که این نمایندگیها با استفاده از تمام امکانات مالی و تجربی خود نسبت به ایجاد درآمد برای شرکت مادر اقدام می‌کنند.
این کارشناس صنعت بیمه با تاکید بر جایگاه پرتفوی (سبد درآمدی) نمایندگیها می‌افزاید: یک نمایندگی هنگامی که شروع به فعالیت می‌کند درواقع کارنامه کاری وی همین پرتفوی اقتصادی اوست که براساس قانون بیمه درباره نمایندگی‌های حقیقی که اکثرنمایندگی‌ها این‌گونه هستند در صورت قطع یا لغو کد نمایندگیها یا حتی فوتشان این پرتفوی اقتصادی صفر شده و تمام سوابق کاری آنها از بین خواهد رفت حالا اگر به این اتفاق بنگریم درخواهیم یافت تمام این نمایندگان درواقع هرچه تاکنون رشته‌اند پنبه شده و از بین رفته است.
حلمزاده در ادامه می‌افزاید: متاسفانه همان خلأهای قانونی که قبلا به آنها اشاره کردیم باعث شده تا شرکت‌های مادر نسبت به لغو امتیاز نمایندگی کاملا سلیقه‌ای برخورد کرده و آینده حرفه‌ای و شغلی صنعت بیمه کشورمان را به مخاطره بیندازند چون اگر یک نمایندگی در حرفه و کارش احساس امنیت نداشته باشد بدون تردید نسبت به جذب مشتری نیز بی‌انگیزه خواهد بود حالا باید این احساس را در میان خریداران خدمات نیز جست‌و جو کرد چون این سوال را می‌پرسند که وقتی بیمه‌های مادر به نمایندگان خود هیچ مسئولیتی ندارند چگونه مسئولیت‌های بلند مدت خودشان مثل بیمه‌های عمر را در قبال مشتریان و خریداران برعهده‌خواهند گرفت.
عضو برتر انجمن فروشندگان بیمه نامه عمر از ایالات متحده آمریکا می‌افزاید: سلیقه‌ای برخورد کردن شرکت مادر نسبت به نمایندگان خود به‌گونه‌ای است که اگر یک نمایندگی دارای پرتفوی زیانده باشد به راحتی لغو نمایندگی شده بی‌آنکه به آینده شغلی این افراد توجه داشته باشد این درحالی است که در کشورهای پیشرفته در صنعت بیمه واقعا این‌گونه تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای جایگاهی نداشته و ندارد.
وی به نبود حمایت‌های قانونی نسبت به نمایندگان که درواقع اصلی‌ترین رکن توسعه صنعت بیمه‌هستند نیز تاکید دارد و میگوید: متاسفانه چون هیچ سندیکا یا انجمن منسجمی نزد نمایندگان نداریم نمی‌توانیم در زمینه حقوق قانونی خود اقدام مناسبی داشته باشیم و همواره درمقابل شرکت‌های مادر که عمدتا با پشتوانه‌های بزرگ اقتصادی یا ارتباطی شکل گرفته‌اند مجبور به تحمل زیان خواهیم بود حال آنکه تمام توسعه و سودآوری یک شرکت بیمه مربوط به نحوه فعالیت نمایندگان است.
وجهه عمومی
این کارشناس بیمه در زمینه وجهه عمومی این اتفاق در صنعت بیمه نیز معتقد است با توجه به رویدادهایی که اتفاق افتاده نمی‌توان انتظار داشت وجهه قانونی نمایندگان نزد خریداران حفظ شود و بازهم در جایگاه قانونی خود بتوانند خوب خدمات‌رسانی کنند به جز آنکه فروشنده بیمه‌های اجباری چون بیمه شخص ثالث باشند درحالی که اگر شرکت‌های بیمه اگر به این باور برسند که بقایشان بستگی به فعالیت دقیق این نمایندگیها دارد نمی‌توانند این‌قدر بی‌تفاوت با مسئولیتی که نسبت به نمایندگی‌هایشان دارند رفتار کنند.
ابوالفضل حلمزاده در پایان با اشاره به جایگاه اعتمادسازی در صنعت بیمه می‌افزاید: هم اکنون این‌گونه اتفاقات و رویدادها باعث شده تا گروهی از خریداران خدمات بیمه‌ای دچار شک و تردید نسبت به تعهدات بلند مدت شرکت‌های بیمه شده و از خرید برخی خدمات خودداری کنند که این درواقع تیشه به ریشه صنعت بیمه است.