چهار تاثیر اساسی وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو بر صنعت بیمه

بر اساس برنامه تولید خودروهای داخلی در سال ۹۴، شرکت های بیمه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بیمه نامه صادر ‌می‌کنند و بنابر شرایط به وجود آمده تاخیر در وصول مطالبات شرکت های بیمه کاهش سود شرکت های بیمه را به دنبال خواهد داشت./تخفیف‌های دریافتی خودروسازان که گاها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد حق‌بیمه می‌شود بدون عودت به بیمه‌گذار (مصرف کننده نهایی) به جیب خودروساز می‌رود که عملا نقض قانون حمایت از مصرف کننده است.

 ریسک نیوز/ علی صلاحی نژاد : بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان و با حمایت و دخالت مستقیم دولت، بازار خودرو از رکود خارج شد به طوری که در روز اول اجرای این طرح، 40 هزار تقاضا برای دریافت خودرو ثبت گردید.

نظر به اینکه در این طرح خودرو به مدت 7 سال در رهن خودروساز باقی می ماند و تا زمان تسویه وام خودرو، خودروساز مالک وسیله نقلیه است نکاتی در خصوص نقش و اهمیت صنعت بیمه و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آن در این طرح، مهم و ضروری به نظر می‌رسد.

1. عدم در نظر گرفتن بیمه‌نامه بدنه برای خودروها
در این طرح و علی رغم اینکه تا زمان تسویه وام، سند خودرو در رهن خودروساز است هیچگونه پوششی برای بدنه خودرو در نظر گرفته نشده است. با این حساب معلوم نیست در صورت سرقت، آتش سوزی یا خسارت کلی (Total Loss)، چه اتفاقی برای خریدار خودرو و مالک آن (خودروساز) رخ می‌دهد. پرواضح است که نقش حمایتی بیمه‌گران در این مورد مغفول مانده است. در نتیجه انتظار می‌رود در صورت وقوع حوادثی که در بالا ذکر شد خریدار و خودروساز متضرر شوند.

2. تداوم مطالبات معوق بیمه‌گران از خودروسازان
موضوع مهمی که همواره محل بحث بیمه‌گران و خودروسازان بوده، مطالبات معوق بیمه‌گران از خودروسازان است. بر حسب روال گذشته خودروسازان، حق‌بیمه‌های خودروهای‌ فروخته شده را با تاخیر که گاهاً طولانی مدت نیز می‌شد به بیمه‌گران پرداخت می‌کردند. با طرح فعلی برای رونق بازار خودرو، خودروساز مبلغ 80 درصد قیمت خودور و تا سقف 25 میلیون تومان به خریدار اعتبار می‌دهند و برای دریافت تسهیلات مربوطه از بانک اقدام می‌کنند. با توجه به شرایط موجود و عدم دریافت مستقیم و سریع پول توسط خودروساز انتظار می‌رود مطالبات معوق بیمه گران از خودروسازها با تاخیر بسیار بیشتری وصول شود. بر اساس برنامه تولید خودروهای داخلی در سال 94، شرکت های بیمه حدود 1500 میلیارد تومان بیمه نامه صادر ‌می‌کنند و بنابر شرایط به وجود آمده تاخیر در وصول مطالبات شرکت های بیمه کاهش سود شرکت های بیمه را به دنبال خواهد داشت.
جالب اینجاست که شرکت های بیمه پس از صدور بیمه نامه (قبل از دریافت حق بیمه) می‌بایست سهم اتکایی اجباری بیمه‌ مرکزی، عوارض وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و صندوق تامین خسارت های بدنی و علاوه بر آن خسارت های رخ داده شده را پرداخت نمایند.

3. دریافت تخفیف بابت بیمه‌نامه از شرکت‌های بیمه و عدم عودت آن به بیمه‌گذار
با بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه و گزارشات حسابرس، مشاهده می‌شود که خودروسازان، بابت بیمه‌نامه‌های فروخته شده بر روی خودرو، از شرکت‌های بیمه تخفیف دریافت می‌نمایند. این تخفیف‌ها که گاها بین 15 تا 20 درصد حق‌بیمه می‌شود بدون عودت به بیمه‌گذار (مصرف کننده نهایی) به جیب خودروساز می‌رود که عملا نقض قانون حمایت از مصرف کننده است. با اعمال عوارض قانونی بر بیمه شخص ثالث (که حدود 20 درصد حق بیمه می‌شود) و تخفیف های 15 تا 20 درصدی که خودروسازان از بیمه‌گران طلب می‌کنند عملا حدود 40 درصد حق بیمه از بین می رود و طبیعی است که آثار نامطلوبی را بر روی کیفیت خدمات بیمه‌گران به همراه داشته باشد. بنابراین در این فرآیند، بیمه‌گذار نه تنها منتفع نشده است که متضرر هم خواهد شد.

4. دریافت کارمزد از بیمه‌گران توسط خودروسازان
علاوه بر تخفیف‌هایی که خودروسازان از شرکت‌های بیمه دریافت می‌کنند و به بیمه‌گذاران عودت نمی‌کنند در مواردی مشاهده می‌شود که خودروساز بابت بیمه‌نامه فروخته شده بر روی خودروی صفر، از بیمه گر کارمزد طلب می‌کند. انتظار می‌رود خودروسازان به جای دریافت تخفیف و کارمزد، که تماماً در جهت منافع خودرورساز است با عودت تخفیف بیمه‌نامه به بیمه‌گذار و ارائه پوشش بدنه، ببیمه‌گذاران را در جهت مقابله با حوادث احتمالی کمک نمایند و با عدم دریافت کارمزد از شرکت های بیمه، آنها را در کار بیمه گری خود یاری کند.

علی صلاحی نژاد / عضو انجمن حرفه ای صنعت