سه وظیفه ای که قانون جدید شخص ثالث برای دستگاه نظارتی تبیین کرد

قانون جدید شخص ثالث سه وظیفه خطیر را برای دستگاه نظارتی تبیین می کند که در این راستا این سه محور باید مدیریت شود تا قانون جدید تبدیل به تهدید نگردد.

به گزارش ریسک نیوز،برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما به مناسبت 13 آذر ماه به ارزیابی قانون جدید شخص ثالث پرداخت .

طالب قره چماقلو ، کارشناس صنعت بیمه که میهمان تلفنی برنامه گفتگوی خبری شبکه دو سیما بود در گفتگو با ریسک نیوز به تشریح مهمترین مفاد مطروحه در این برنامه خبری پرداخت و گفت :بدون شک هر قانونی مزایا و شاید نواقصی در بر داشته باشد که ضمن اجرا نواقص آن مشخص می گردد که باید اصلاح شود .

وی تصریح کرد : با استناد به کلیات قانون جدید شخص ثالث می توان تفسیر کرد که قانون جامع و مناسبی است که البته به اقضای گذشت زمان باید نواقص ان بر طرف شود.

این کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه قانون جدید نقش حمایتی و تنبیهی را توامان داراست ، گفت:در قانون جدید نقش صندوق خسارات بدنی بسیار پررنگ دیده شده که خودبخود بعد حمایتی قانون را افزایش می دهد که البته این بعد حمایتی ارزنده است و در کنار این نگاه حمایتی ، جنبه بازدارندگی قانون نیز با توجه به جرایمی که در نظر گرفته شده ، پررنگ است.

قره چماقلو ضمن تشریح دغدغه های بازدارندگی قانون جدید شخص ثالث گفت: خاصیت بازدارندگی باید در مرحله پیشگیری اعمال شود نه زمانیکه حادثه به وقوع پیوست و در این راستا نقش دستگاه حاکمیتی در این مرحله پررنگ می شود به طوریکه باید از بخش تنبیهی این قانون در راستای پیشگیری از وقوع حوادث استفاده کند و این امر نیز با استمرار در اطلاع ر سانی و فرهنگ سازی میسر می شود.

وی تصریح کرد : بخش تنبیهی قانون جدید شخص ثالث خوب است مشروط براینکه بتواند بازدارنده باشد و در این راستا برای اینکه بعد بازدارندگی قانون عملیاتی شود ، بدون شک نقش دستگاه حاکمیتی پررنگ خواهد بود.

این کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه قانون جدید شخص ثالث سه وظیفه خطیر را برای دستگاه نظارتی تبیین می کند ، اذعان داشت:وظیفه اول اطلاع رسانی مستمر در راستای افزایش بعد بازدارندگی قانون جدید است ، وظیفه دوم ارتقا زیر ساخت های فناوری اطلاعات است با توجه به اینکه در قانون جدید بر تشکیل سامانه ها مختلف و لینک دستگاههای مرتبط با یکدیگر تاکید شده است در این راستا بهبود زیر ساختهای آی تی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی البته به وظیفه سوم نیز اشاره کرد و متذکر شد:بروز رسانی سیستم نظارتی نهاد ناظر از وظایف دیگر دستگاه حاکمیتی است چرا که این سیستم سنتی برای اجرای قانون جدید ثالث پاسخگو نخواهد بود.

به گفته این فعال بیمه ای این سه محور باید مدیریت شود تا قانون جدید تبدیل به تهدید نگردد.

اختیاراتی که قانون جدید به بیمه مرکزی داد

بر اساس این گزارش  خسروشاهی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی نیز در این گفتگوی خبری گفت: در قانون جدید بیمه شخص ثالث، هدف فقط سود بنگاه اقتصادی و بازرگانی نیست بلکه نگاه حمایتی و اجتماعی هم در این قانون دیده شده است.
وی افزود: شورای عالی بیمه موظف شده است تا پایان برنامه ششم توسعه، بیمه نامه ها بر اساس ویژگی های ریسک و فردی راننده تدوین شود.

در ادامه خسروشاهی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه ارزیابی ریسک افراد در رانندگی حداقل به 2 سال زمان نیاز دارد، گفت: خسارات و تعداد تصادفات و فوتی ناشی از آن کاهش یافته است اما در حوزه جرح این اتفاق نیفتاده است و افزایش حق بیمه متناسب با افزایش تعهدات و هزینه ها افزایش نیفتاده است.

وی افزود: عوارض بسیار سنگینی از بیمه شخص ثالث دریافت می شود و هزینه بیمه گری شخص ثالث نسبت به درآمدش بالاست.

خسروشاهی ادامه داد: کیفیت خدمات بیمه ای خوب نیست و می تواند بهتر شود اما بهتر شدن آن نیاز به مقدمات و ملزوماتی دارد .
 

وی گفت: ضریب خسارت بیمه ای شخص ثالث حدود 100 و بالاتر از آن است و سود این شرکت ها از رشته های دیگر بیمه است و این نشان می دهد حق بیمه دریافتی آنها مناسب نیست.

قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: حذف عوارض و مالیات بر ارزش افزوده نیاز به تصویب قانون دارد و در چارچوب قوانین مالیاتی باید دیده شود.

وی ادامه داد: این قانون بر روی فناوری اطلاعات تأکید دارد بنابراین دیدن 5 سال زمان برای اجرایی کردن این قانون، غیرمنطقی نیست زیرا نیاز به ایجاد زیرساخت دارد.

در ادامه قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی گفت: پس از اینکه قانون جدید بیمه نهایی شد و به تأیید شورای نگهبان رسید با همکاری رسانه ها و صدا و سیما، اطلاع رسانی مناسب انجام خواهد شد.

خسروشاهی افزود: در قانون جدید اختیارات قابل توجهی به بیمه مرکزی داده شده است که با ضمانت اجرای بالا از جمله رد صلاحیت ها و تعلیق فعالیت های شرکت های بیمه متخلف با متخلفان این قانون برخورد شود .

وی درباره افزایش سهم صندوق تأمین خسارات بدنی از حق بیمه ها گفت: بیشتر موتورسیکلت ها بیمه ندارند، در قانون جدید تعهدات وسیع تری برای صندوق تأمین خسارات بدنی مقرر شده است.

خسروشاهی افزود: در قانون جدیدی که در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است پیش بینی شده است که در صورتی که شرکت های بیمه ورشکست شوند بخشی از تعهدات آنها را هم باید این صندوق بپردازد، و این موضوع هم از دیگر علتهای افزایش سهم این صندوق از حق بیمه هاست .