به گزارش ریسک نیوز،حبیب میرزایی ، معاونت نظارتی بیمه مرکزی در حاشیه اولین گردهمایی سندیکای بیمه گران ایران در سال 95 در خصوص انتشار لیست نمایندگان دو شغله از سوی بیمه مرکزی اظهار داشت:حدود پنج هزار نماینده بیمه عمر و نماینده عمومی شناسایی شد که از نظر بیمه مرکزی مشکوک به دوشغله هستند که این اطلاعات از طریق سازمان های اطلاعاتی کل کشور ِ دریافت شده است و به شرکتهای بیمه نیزاعلام شد ، با توجه به اینکه دوشغله بودن بر خلاف ایین نامه است شرکتهای بیمه باید رسیدگی کنند و دوشغله بودن فرد احراز شود که اگر ثابت گردد طبق آیین نامه با انها برخورد لازم صورت می گیرد.
وی همچنین در خصوص مغایرتهای اماری موجود در اطلاعات منتشر شده در خصوص نمایندگان دو شغله گفت : اطلاعات مغایر فقط در خصوص بیمه رازی بود که در سایت هم اصلاح گردید و داده های مربوط به سایر شرکتها کاملا صحیح است و شرکتهای در حال حاضر مشغول رسیدگی به تک تک نمایندگان خود هستند تا اطلاعات صحیح احراز شود .
به گفته وی ما به عنوان نهاد ناظر نمی توانیم بگوییم نمایندگان صد درصد دو شغله هستند بلکه اطلاعاتی بدست می اید که راستی آزمایی این اطلاعات بر عهده شرکتهای بیمه است.
وی در پاسخ به این سوال که اشکال دوشغله بودن نمایندگان در چیست ، اظهار داشت:دو شغله بودن مغایر با قوانین است زیرا در آیین نامه عنوان شده شغل نمایندگی باید انحصاری باشدو تنها مشاغل اموزشی می توانند همزمان نماینده بیمه هم باشند.
البته وی به این نکته نیز اشاره کرد که بررسی اثار این کار بحث دیگری اما اینکه کار برخلاف مقررات صورت گرفته شکی در ان نیست چرا که در بازار کمبود شغل و با بیکاری بالا ایا منصفانه هست که عده ای نماینده بیمه باشند و در عین حال جای دیگر هم مشغول کار باشندو با وجود خلاف مقررات بودن به راحتی از کنارش بگذریم.
معاونت نظارت بیمه مرکزی د رپاسخ به سوال دیگری مبنی بر اهرم های اجرایی ممنوعیت قرار داد با خودروسازان و اینکه ایا این بخشنامه از ابتدای امسال عملیاتی می شود یا خیر گفت:خطاب ما در این بخشنامه به شرکت بیمه است بنابراین از ابتدای امسال لازم الاجراست.
وی در پاسخ به این سوال که ایا از ابتدای 95 واقعا هیچ شرکتی قرارداد گروهی نبسته است ، اینگونه پاسخ داد که در حال حاضر در حال رسیدگی هستیم و نظارتهای لازم صورت می گیرد و این بخشنامه از سال جاری عملیاتی است .
میرزایی در پاسخ به این سوال که تکلیف مردم چیست ، اذعان داشت : این بخشنامه چند جز دارد یک جز ان این است که انعقاد و ادامه قرارداد ممنوع است، دیگر اینکه شرکت بیمه باید بیمه نامه را به نام خریدار نهایی خودرو صادر و تخفیف هم اعمال نکنند که این به معنای ممنوعیت صدور بیمه نامه برای خودوری صفر نیست بلکه به معنای این است که در خودروهای صفر بحث الحاقیه برگشتی و تخفیف های غیر فنی به خودروساز و .. ممنوع می شود و شخص بیمه نامه را از شرکت مورد نظر خود خریداری می کند.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما که ایا زمان ابلاغ این بخشنامه با خودروسازان نیز مذاکره شده چرا که ممکن است خودروسازان سرپیچی کنند، عنوان کرد :مخاطب این بخشنامه شرکتهای بیمه هستند و طبق بررسی ها مشخص شد بخشی از حق بیمه ای که از مردم گرفته می شودبر اساس یکسری قراداد های خلاف واقع و بدون مجوز بیمه مرکزی به خودروسازان داده می شود ،بخشی نیز تحت عنوان کارمزد و حق بیمه به نماینده واسط و بخشی دیگر تحت عنوان کارمزد به کارگزار واسط داده می شود در حالیکه تخفیفات نیز توجیه فنی ندارددر ضمن اینکه این تخفیفات اصولا باید به خریدار خودرو داده شود نه خودروساز .
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما د رخصوص تضییع حقوق دولتی و سهم اتکایی بیمه مرکزی درخصوص تخفیف شرکتهای بیمه به خودروسازان و علنی شدن بدهی بیمه البرز اذعان داشت : سه شرکت بیمه در پرداخت سهمیه اتکایی بیمه مرکزی و عوارض مربوط به شخص ثالث ، الزامات لازم را رعایت نکردند وصددرصد حق بیمه را مبنا قرار نداند که نهاد ناظر به این مسایل رسیدگی کرد و کمبود پرداختی را که حدود 10 میلیارد تومان است به عنوان جریمه برایشان در نظر گرفته شد در واقع مجموع بدهی های این سه شرکتی که الزامات را رعایت نکردند 10 میلیارد تومان است که جریمه شده اند و باید پرداخت کنند .
لازم به اشاره است که 6 میلیارد تومان از این رقم متعلق به بیمه البرز است .
معاونت نظارت بیمه مرکزی در خصوص مراودات بین المللی و عملیاتی شدن این ارتباطات متذکر شد : هیات های خارجی زیادی در حال مطالعه بازار ما هستند و در حال ارزیابی مقررات و تسهیلات قابل ارایه هستند که البته پس از انجام این مطالعات وارد فاز عملیاتی می شوند در حال حاضر یکی از شرکتهای المانی به دنبال خرید سهام شرکتهای بیمه ایرانی است که با مطالعه شرکتهای بیمه خصوصی گزینه مورد نظر خود را انتخاب کرده و در حال رایزنی است تا سهام یکی از شرکتها را بخرد که این مورد نمونه ای است که از فاز مطالعات میدانی خارج شده و در حال عملیاتی شدن است.
معاونت نظارت بیمه مرکزی همچنین خبر داد:فرایند احراز صلاحیت مدیر عامل بیمه تعاون نیز در حال طی شدن است و تا ده روز دیگر تایید صلاحیت می شود .
وی در خصوص بحث ازاد سازی ذخایر که طی سال های اخیر از سوی چند شرکت بیمه صورت گرفته و تحلیل نظرات مخالفین اعلام کرد : در صورتهای مالی شرکتهای بیمه ظرفیتی دیده شده تحت عنوان ذخیره فنی تکمیلی و حوادث طبیعی که کارکردش این است که بخشی از منابع شرکت برای تعهدات غیر منتظره و اتی شرکت کنار گذاشته می شود و این ظرفیت در شرکتها به صورت جمع شونده است و اگر شرکتی در موقعیتی قرار بگیرد که بخواهد استفاده کند اگر در راستای حوادث طبیعی باشد شورای عالی بیمه به شرکت اجازه استفاده داده اما اگر بخش هایی باشد که در ایین نامه تثبیت نشده باید به تصویب شورای عالی بیمه برسد .این ظرفیت قانونی است و در چند سال اخیر علاوه بر بیمه دی سه شرکت دیگر هم ازین ظرفیت استفاده کردند به طوریکه مدیران شرکت در جلسات کارشناسی با نهاد ناظر توجیه و دلیل منطقی می اورند.
به گفته وی این آزاد سازی در واقع یک نوع اصلاح حساب است و اصلا جای هیچ نگرانی ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که درست است که ازاد سازی ذخایر توانگری مالی شرکت را افزایش می دهد ولی اگر شرکت به خسارت هنگفتی مواجه شوند تهعدات اتی خود را چگونه ایفا می کند ، تصریح کرد : شرکتهای بیمه اگر به لحاظ توانگری مشکلی داشته باشند کل منابع ، داراییهایشان و اگر فراتر ازین ثابت شود که دچار ورشکستگی است حتی دارایی شخصی مدیران هم تضمین انجام تعهدات شرکتها خواهد بود مانند بیمه توسعه.
به گفته وی بیمه توسعه هم درخواست ازاد سازی ذخایر را ارایه کرد اما میزان بدهی هایش انقدر بالا ست که ازاد سازی ذخایرش کفاف بدهی هایش را نمی دهد .
وی در پاسخ به این سوال که ایا شرکتهای دیگری در صف ازاد سازی ذخایر هستند ، گفت : در خواست جدیدی برای ازاد سازی ذخایر نداشته ایم و بیمه دی مورد اخری بود که رسیدگی شد.
به گفته وی هر شرکتی که بتواند دلایل قانع کنندگی برای بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه در خصوص ازاد سازی ذخایر بیاورد، این کار شدنی است منتها باید دلایل و توجیهات قانع کننده و فنی باشند.