بیمه نوین

مرکز تخصصی خدمات بیمه ای

مرکز تخصصی خدمات بیمه ای

۴۲۷ مطلب با موضوع «دیگه چه خبر !» ثبت شده است

کارشناسان صنعت بیمه بر این عقیده‌اند «هرگاه شرکت‌های بیمه با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، با توجه به روش آسان فروش بیمه شخص ثالث و استعداد شبکه فروش به سمت جذب بازار بیمه شخص ثالث می‌روند.» / به‌نظر می‌رسد در رقابت جذب نقدینگی از طریق بیمه شخص ثالث باید منتظر ماند تا زنگ خطر برای شرکت بیمه‌ای به‌صدا درآید.

به گزارش ریسک نیوز،این روزها اگر برای تمدید بیمه شخص ثالث اتومبیل خود چرخی در بازار بیمه بزنید، شاهد تبلیغات گسترده در خصوص تخفیف بیمه شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه هستیم. این تخفیف‌ها محدود به شرکت‌های بیمه خصوصی نمی‌شود و حتی یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های بیمه با ارائه 20 درصد تخفیف شخص ثالث گوی سبقت را از سایر رقبا در صنعت بیمه ربوده است.

صنعت بیمه کشورمان در سال ۱۳۹۲ در رشته بیمه های مهندسی ۲۶ هزار و ۴۹۶ بیمه نامه صادر و برای ۵ هزار و ۳۲۶ مورد خسارت بالغ بر ۵۰۰.۳ میلیارد ریال غرامت پرداخت کرده است.

به گزارش ریسک نیوز،از روابط عمومی بیمه مرکزی، براساس آمارهای موجود، شرکت های بیمه در سال 1392 برای تعداد 85 فقره پرونده خسارت با مبلغ بیش از یک میلیارد ریال، مجموعاً مبلغ 270 میلیارد ریال پرداخت کرده اند.

همچنین از بین 85 فقره پرونده خسارت در سال 1392 پانزده فقره خسارت بیش از پنج میلیارد ریال وجود دارد که مجموع مبلغ خسارت پرداختی آنها بالغ بر 132.1 میلیارد ریال است.

گفتنی است، بیمه های مهندسی از زیرمجموعه های بیمه اموال بوده و تابع اصل غرامت است. در این نوع بیمه ها خسارت های فیزیکی، مادی و مسئولیت جانی و مالی قابل پرداخت است و بیشتر پروژه های در حال ساخت یا سازه ها و تأسیسات در حال بهره برداری و یا ماشین آلات و تجهیزات فنی را پوشش می دهد.

طبق قانون در تصادفات رانندگی، شرکت‌های بیمه باید ۲.۵ درصد رقم دیه کامل در ماه‌های حرام که امسال معادل ۵ میلیون تومان است را به زیان دیده پرداخت کنند و مابقی خسارت باید توسط مقصر حادثه پرداخت شود.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از فارس، در سال‌های اخیر با افزایش روزافزون خودروهای شخصی در خیابان‌های شهر، عده زیادی از مردم مخصوصاً در کلانشهرها هر روز دچار تصادف رانندگی شده و روزها و گاهی ماه‌ها درگیر گذراندن مراحل اداری برای دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه می‌شوند.

از سوی دیگر، بسیاری از رانندگان به دلیل عدم آگاهی از قانون و با تکیه بر بیمه‌نامه شخص ثالث خودرویشان، در هنگام رانندگی نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بی‌توجه هستند و تصور می‌کنند که بیمه هرگونه خسارت ناشی از تصادف را با هر میزان و رقمی پرداخت می‌کند.


در شرایطی که دنیا چشم به ما دوخته است، باز تصمیم‌گیری‌های چند مدیر چالش‌های جدیدی در اقتصاد کشور پدید آورده که نمونه بارز آن را در صنعت بیمه شاهد هستیم. متأسفانه چندی پیش، اخبار ناخوشایندی از چند شرکت بیمه پخش شد.


در این میان، عده‌ای هم خرسند از این جریان بر شایعه ورشکستگی این شرکت‌ها دامن زدند؛ اما اصل ماجرا از اینجا شروع شد که از یک ‌طرف این شرکت‌ها بی‌توجه به تعادل در فروش شاخه‌های مختلف بیمه اغلب به سمت یک شاخه گرایش پیدا کردند و فروش خود را در آن متمرکز و از طرف دیگر وجوه حاصل از فروش بیمه را بدون توجه به مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه به‌صورت کاملا غیراصولی در یک بازار خاص سرمایه‌گذاری کردند که‌ این امر موجب آشفتگی و ایجاد تورم در آن بازارها شد و زحمت ناشی از ایجاد این تورم بر دوش مردم و دولت قرار گرفت.


شرکت بیمه نوین بزرگترین خسارت دوران فعالیت خود را پرداخت کرد

شنبه 12 مهر 1393
شرکت بیمه نوین مبلغ 98 میلیارد ریال بابت خسارت مربوط به وقوع آتش سوزی در محل فعالیت و انبار یکی از بیمه گذاران خود در منطقه حکیمیه تهرانپارس را پرداخت نمود.
به گزارش روابط عمومی بیمه نوین، در این حادثه آتش سوزی ساختمان، تأسیسات، تجهیزات و موجودی انبار قطعات الکترونیکی و مخابراتی بیمه گذار به طور کامل از بین رفت و شرکت بیمه نوین متعاقب اطلاع از وقوع حادثه و بازدید از محل، با تعیین کارشناسان مستقل و متخصص در بخش های ساختمان و تأسیسات اقدام به برآورد خسارت وارده به دارایی های مذکور نمود. همچنین جهت تعیین میزان و ارزش قطعات الکترونیکی و مخابراتی که در زمان وقوع حادثه در انبار وجود داشته است از یکی از حسابرسان رسمی دادگستری دعوت به همکاری کرد. 
پس از تهیه و ارائه گزارش کارشناسان منتخب، بیمه نوین میزان خسارت قابل پرداخت را با توجه به گزارشات کارشناسی تهیه شده، مفاد قانون بیمه و شرایط قراردادهای بیمه ای منعقده تعیین و به بیمه گذار اعلام نمود و پس از انجام مذاکرات متعدد با بیمه گذار، طرفین توافق نمودند با پرداخت مبلغ 98 میلیارد ریال از سوی شرکت بیمه نوین، خسارت وارده تسویه گردد و مبلغ مذکور در تاریخ ششم مهر ماه سال جاری پرداخت شد.
بنابر این گزارش، این شرکت علاوه بر برخورداری از پوشش اتکایی اجباری، دارای پوشش اتکایی اختیاری مناسبی برای این حادثه بوده و در سال گذشته نیز ذخیره کافی برای پرداخت این خسارت در حساب های خود منظور نموده است
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام خبر متلاشی شدن یک باند بزرگ جعل مدارک بیمه‌نامه شخص ثالث،‌ از همشهریان خواست تا با مراجعه به نمایندگان بیمه از صحت بیمه‌نامه خودروهای خود، اطمینان حاصل کند.

به گزارش ریسک نیوز،در اواخر سال گذشته فردی با مراجعه به کلانتری 128 تهران نو به مأموران اعلام کرد: چندی پیش به علت تصادف منجر به خسارت به دفتر بیمه مراجعه کردم اما در کمال تعجب متوجه شدم که اطلاعات درج شده در داخل بیمه نامه خودرو غیر واقعی است و به همین علت نمایندگی بیمه هیچگونه خدماتی در خصوص جبران خسارت ناشی از تصادف را ارائه نکرد.


پس از اظهارات این فرد با بررسی اسناد و مدارک بیمه نامه خودرو مذکور مشخص شد که بیمه نامه صادر شده مجعول است. لذا پرونده مقدماتی با موضوع «جعل» تشکیل و به دستور شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه 14 تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

آنچه مدتی است به‌خاطر ناتوانی یکی از شرکت‌های بیمه در ایفای تعهداتش، گریبان صنعت بیمه به‌ویژه نهاد نظارتی را گرفته است، بحرانی‌ترین معضلی است که از آغاز فعالیت صنعت بیمه در ایران پدید آمده است.

صورت مساله چنین به‌نظر می‌رسد: یک شرکت بیمه هزاران مجوز نمایندگی در سراسر کشور صادر کرده و به همه آنها اجازه داده است هرچه می‌توانند بیمه شخص ثالث بفروشند. بعد صاحبان شرکت بدون آنکه دغدغه پرداخت خسارت بیمه‌گذاران را داشته باشند یا نگران بحران‌های پیش رو باشند با حق‌بیمه‌های اخذشده املاک خریده‌اند، سپس املاک خریده‌شده را برای دریافت وام در رهن بانک گذاشته‌اند و وام اخذشده را جاهایی هزینه کرده‌اند که به این آسانی قابل نقدشدن نیست. در نتیجه، شرکت پولی برای پرداخت خسارت نداشته و به‌تدریج مطالبات بیمه‌گذارانش انباشته شده و به اینجا رسیده است. حالا هم در این شرایط رکود، نمی‌خواهند یا نمی‌توانند املاک و اموالشان را بفروشند تا هم خسارت بیمه‌گذاران را پرداخت کنند هم وام بانک‌ها را پس بدهند. البته در این شرایط، تعدادی از نمایندگان هم حق بیمه‌ها را به حساب شرکت واریز نکرده‌اند و معلوم نیست چقدر قابل وصول باشد. این معضل چنان ابعاد متعارضی دارد که هنوز هیچ‌یک از ارکان مسوول در صنعت بیمه نتوانسته‌اند راهکار مطمئن و موثری برای آن پیدا کنند. از یک سو شماری از بیمه‌گذاران برای دریافت مطالبات خود شروع به اعتراض‌های گروهی کرده‌اند.

زیان‌دیدگان طلبکار از بیمه توسعه روز گذشته بار دیگر در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت در چهارراه جهان‌کودک تهران تجمع کردند.

به گزارش ریسک نیوز،کامران طالبی، مدیر روابط عمومی بیمه توسعه در ساعت 2 بعدازظهر روز گذشته در تماسی تلفنی با خبرنگار «دنیای اقتصاد» در این خصوص گفت: روند پرداخت خسارات معوق در بیمه توسعه ادامه دارد و خسارات 80 درصد از تجمع‌کنندگان امروز (روز گذشته) پرداخت شد.


وی افزود: 20 درصد مابقی نیز تا پایان وقت اداری امروز چک‌های خود را می‌گیرند و در زمان سررسید آن با مراجعه به واحد پرداخت خسارت اشرفی اصفهانی تهران خسارت خود را دریافت می‌کنند. یادآور می‌شود بیمه توسعه در 6 ماه گذشته بیش از 118 میلیارد تومان از خسارات معوق را پرداخت کرده است و طبق گفته مسوولان این شرکت 100 میلیارد تومان دیگر بدهی دارند.

ترفندهای سودجویان حوزه صنعت بیمه را بشناسید

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای نسبت به هوشیاری مردم در برابر ترفندهای فریبنده کلاهبرداران و سودجویان هشدار داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، متن کامل این اطلاعیه به این شرح است:
در روزهای گذشته برخی از سودجویان و کلاهبرداران با سوء استفاده از نام "بیمه مرکزی" با شماره های تلفن شهروندان ارتباط برقرار کرده و مدعی می شوند که از سوی بیمه مرکزی برنده کارت تخفیف خرید بیمه نامه شده اند و یا می توانند از تسهیلات متنوع و چشمگیری استفاده کنند.
در این زمان که مجلسی‌ها در حال تصویب قانونی جدید برای حق بیمه شخص ثالث هستند فرصت مناسبی است که ۳۲ درصداز این حق بیمه که به صندوق بیمه واریز نمی‌شود را به چالش بکشند و بخشی از آن را که به ناحق از مردم دریافت می شود را کسر کنند حال باید دید که آیا مجلسی‌ها از این زاویه به قانون حق بیمه شخص ثالث نگاه می‌کنند و یا دلیلی برای ورود به این بحث نمی‌بینند و پرونده ان را بازنکرده نگه می‌دارند.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از ایلنا  10درصد از حق بیمه شخص ثالث به  نیروی انتظامی، 10 درصد به وزارت بهداشت و درمان، 5 درصد به صندوق خسارت‌های بدنی و 8 درصد به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود که به طور کل 32 درصداز این حق بیمه از مردم گرفته می‌شود و به صندوق بیمه واریز نمی‌شود در این زمان که مجلسی‌ها در حال تصویب قانونی جدید برای حق بیمه شخص ثالث هستند فرصت مناسبی است که این 32 درصد را به چالش بکشند و بخشی از آن را که به ناحق از مردم دریافت می شود را کسر کنند حال باید دید که آیا مجلسی‌ها از این زاویه به قانون حق بیمه شخص ثالث نگاه می‌کنند و یا دلیلی برای ورود به این بحث نمی‌بینند و پرونده ان را بازنکرده نگه می‌دارند.