رییس بیمه مرکزی: بیمه توسعه باید ساختمان هایش را بفروشد

به گزارش پایگاه خبری «اخبار بانک»، محمد ابراهیم امین در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه توانگری مالی تعهدات آینده شرکت‌های بیمه را محاسبه و در مقابل سرمایه و دارایی که قابل پرداخت است، قرار می‌گیرد، اظهارداشت: براساس سیاست‌گذاری‌های حوزه بیمه شرکت بیمه می‌تواند دو برابر دارایی‌های خود، تعهد بپذیرد. 

وی افزود: برخی شرکت‌ها ۱۰ برابر دارایی‌های خود، تعهد ایجاد کرده‌اند و این اقدامات بسیار جای تعجب دارد. 

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه مسئولیت نظارت بر سطح توانگری مالی شرکت‌ها بر عهده بیمه مرکزی است، گفت: ما این کار را انجام داده‌ایم؛ در ابتدا اطلاع رسانی کردیم تا مردم در جریان وضعیت مالی شرکت‌ها قرار گیرند و خودشان از شرکت‌هایی که توانگری مالی پایینی دارند، بیمه ‌نامه نخرند. 

روند اعلام و ابلاغ نرخ بیمه شخص ثالث قانونی بوده است

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه گفت: نرخ بیمه شخص ثالث براساس نرخ دیه و آیین نامه مصوب هیات وزیران هرساله توسط بیمه مرکزی اعلام و ابلاغ می شود و احتیاجی به کسب مجوز مکرر و مجدد از هیات وزیران به صورت سالانه وجود ندارد.

به گزارش ریسک نیوز،احمد سازگار عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در یادداشتی  درباره اظهارات حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی و ایراد بیان شده از سوی وی مبنی بر غیر قانونی بودن تعیین نرخ بیمه شخص ثالث در سال جاری، توضیحاتی ارائه کرده که به شرح زیر است؛

بر اساس مواد 8 و 29 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه شخص ثالث مصوب 31/02/1387 ، مقرر شده است که آیین نامه های اجرایی مربوط تهیه و تصویب گردد. یکی از موضوعات مهم در تهیه آیین نامه های اجرایی بیمه شخص ثالث، نحوه تعیین حق بیمه می باشد. بر اساس تصویب نامه شماره 34608/ت41574ک مورخ 19/02/1390 هیات محترم وزیران، تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث در 28 ماده تصویب و به صنعت بیمه ابلاغ گردید.

به استناد این مصوبه شرکت های بیمه موظف به محاسبه حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه بر اساس مواد این مصوبه شده اند. از آنجاییکه حداقل تعهدات تعیین شده بر اساس ماده 4 قانون شخص ثالث در بخش بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش مالی معادل 5/2 درصد تعهدات بدنی می باشد، لذا حق بیمه هر یک از انواع خودرو ها از طریق ضرب نرخ های تعیین شده در تعرفه مصوبه هیات وزیران در جمع تعهدات بدنی و مالی تعیین می گردد. در این شرایط حق بیمه های هر سال جدید در صورتی تغییر خواهد کرد که میزان تعهدات بدنی( که توسط قوه محترم قضاییه تعیین می گردد) تغییر یابد.

لذا در هنگام تمدید بیمه نامه و یا در حین اعتبار بیمه نامه بایستی حداقل تعهدات تعیین شده در قانون توسط دارنده تهیه و یا توسط الحاقیه تکمیل گردد. در واقع در صورتی که مصوبه و نظریه جدیدی از طرف هیات محترم وزیران و مراجع مجاز صادر نشود، ملاک تعیین حق بیمه مصوبه فوق الذکر است و نیازی به اخذ مجوز مکرر و مجدد در ابتدای هر سال ندارد.

علی رغم نکات ذکر شده متولی هدایت و نظارت بر صنعت بیمه در اقدامی حمایت گرانه نسبت به بیمه گذاران در سال های 92 و 93 به ترتیب 5 و 7 درصد از حق بیمه قانونی را تخفیف داده است. بطور نمونه حق بیمه شخص ثالث برابر قانون و مصوبه هیات محترم وزیران برای یک خودروی چهار سیلندر معادل 10250000 ریال می باشد در صورتیکه حق بیمه ای که اکنون اعمال می شود معادل 8258958 ریال می باشد، یعنی مبلغی معادل 1991042 ریال کمتر از حق بیمه قانونی؛ به بیان دیگر حق بیمه شخص ثالث فعلی که صنعت بیمه اعمال می کند حدود 25 درصد کمتر از مجوز های قانونی (قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 و مصوبه هیات وزیران مصوبه 1390) است.

گلایه رئیس کل بیمه مرکزی از نحوه برخورد با صنعت بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی با گلایه از تکالیف قانونی که بدون توجه به شرح وظایف و حجم تعهدات صنعت بیمه برای آن تراشیده می‌شود گفت: بیلان مالی صنعت بیمه در حال منفی شدن است و به چالش کشیدن منابع صنعت‌ به ورشکستگی می‌انجامد که این مورد نیز آغاز شده است.

به گزارش ریسک نیوز،محمد ابراهیم امین در گفت‌وگو بافارس با بیان اینکه صنعت بیمه و بیمه‌گری اصولی دارد که باید همه آن را بپذیریم، اظهار داشت: دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها براساس آن اصول و چارچوب طراحی شده و در واقع سنگ بنای صنعت بیمه هستند و اگر از آن اصول تخطی کنیم به طور طبیعی مشکلاتی به وجود می‌آید.

وی با اشاره به نرخ دیه تعیین شده و حق بیمه شخص ثالث، توضیح داد: بیمه در ایران اختراع نشده و اصول آن را از جای دیگری گرفته‌ایم، چارچوب، مفاهیم و استانداردهایی وجود دارد که فقه شیعه این نوع بیمه‌گری را تایید کرده است‌،بنابراین از نظر حرفه‌ای و شرعی مشکلی بابت کاربرد این اصول نداریم.

حکایت بر سر بیمه نامه شخص ثالث باقیست

تفاوت نظرات نمایندگان درباره بیمه شخص ثالث، حکایت از آینده‌ای پر بحث و جدل برای اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی دارد.

پس از اعلام افزایش ۳۱ درصدی نرخ دیه از سوی قوه قضاییه در ابتدای سال جاری و اعلام افزایش ۲۴درصدی‌نرخ‌بیمه‌شخص‌ثالث‌از‌سوی‌بیمه‌مرکزی‌و‌طرح‌بررسی «اصلاح‌قانون‌بیمه‌اجباری مسئولیت‌مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌موتوری‌زمینی در مقابل شخص ثالث» مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس در کمیسیون اقتصادی در هفته‌های اخیر، بازار اظهار نظرهای کارشناسان، متخصصان و نمایندگان مجلس داغ و پررونق است. در این بین سخنان رئیس فعلی و سابق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص بیمه شخص ثالث جالب توجه به نظر می رسد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه ضمن تاکید بر زیان ده بودن بیمه شخص ثالث، عدم تناسب نرخ بیمه شخص ثالث با نرخ دیه و عوارض سنگین دولتی شامل عوارض بخش بهداشت و درمان، نیروی انتظامی، صندوق خسارت های بدنی و مالیات بر ارزش افزوده بر بیمه شخص ثالث را عامل زیان ده بودن آن می داند و در اصلاح قانون پیشنهاد می کند که عوارض از بیمه شخص ثالث برداشته شود و با توجه به ریسک، مقدار حق بیمه تغییر کند و افراد پرریسک حق بیمه شان نسبت به افراد کم ریسک بیشتر شود و در واقع از خودرو محور بودن به سمت راننده محور بودن تغییر کند.

تمدید شخص ثالث بیمه توسعه همچنان در تعلیق

معاون نظارت بیمه مرکزی اعلام کرد: تا زمان تصفیه کامل و نقدی بدهی به بیمه گذاران و دولت، شرکت بیمه توسعه تا اطلاع ثانوی حق صدور بیمه نامه جدید و تمدید بیمه نامه های قبلی در رشته بیمه شخص ثالث و انواع بیمه های زندگی را نخواهد داشت.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، حبیب میرزایی در خصوص عدم ایفای تعهدات قانونی شرکت بیمه توسعه در مقابل بیمه‌گذاران و زیان دیدگان شخص ثالث اعلام کرد: تاکنون شکایات و اعتراضات متعددی از عملکرد این شرکت به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات جاری و وقوع تخلفات متعدد در جبران کامل و به موقع خسارات بیمه گذاران و زیان دیدگان بیمه شخص ثالث اتومبیل واصل گردیده که علیرغم اقدامات نظارتی معمول شده، موارد تخلفات تاکنون کاملاً رفع نگردیده است.

«شخص ثالث» در دوراهی بیمه‌گر و بیمه‌گذار

درحالی‌که طرح «دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث»، مصوب تیرماه ۸۷ در دستورجلسه کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد،بیمه مرکزی در این زمینه اعتقاد دارد: «عدم‌توجه به محاسبه ریسک راننده ازنظر سوابق تخلفات و تصادف، سن، شغل و موقعیت اجتماعی در تعیین نرخ، دستوری بودن نرخ بیمه شخص ثالث و کم توجهی به آزاد‌سازی نرخ، فقدان رقابت بین شرکت‌های بیمه، معضل تعیین عوارض متعدد و سنگین بر بیمه شخص ثالث و همچنین دریافت مالیات بر ارزش افزوده از این بیمه، از عمده اشکالات این قانون است.»

البته کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بااعلام آمادگی برای شنیدن صحبت‌های مسوولان صنعت بیمه، مقرر کرده که ضمن نشست با نمایندگان بیمه مرکزی، سندیکای بیمه‌گران، انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، پلیس و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به‌زودی با مدیران‌عامل شرکت‌های بیمه نیز تشکیل جلسه دهد. این در حالی است که بیمه مرکزی از پژوهشکده بیمه نیز خواسته تا با بررسی وضعیت بیمه شخص ثالث در ایران و سایر کشورها پیش‌نویس پیشنهادات صنعت بیمه را برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، تدوین کند.
محمدابراهیم امین، رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران، همواره بر نقص و ایراد قانون فعلی بیمه شخص ثالث تاکید دارد و گفته است: «شرکت‌های بیمه عملیات انتقال ریسک را برعهده می‌گیرند؛ ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند. در بیمه شخص‌ثالث برای خودروها بدون بررسی سن و تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه‌نامه صادر می‌شود و این در حالی است که برای ماشین‌هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می‌کنیم. از طرفی ۸۰ درصد حوادث رانندگی مربوط به راننده است، این در حالی است که در ارزیابی ریسک با خطای انسانی کاری نداریم، چون قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد.» غدیر مهدوی، رئیس پژوهشکده بیمه نیز دراین خصوص می‌گوید: «توجه به فرد، اتومبیل و کاربری آن سه مولفه اصلی در طراحی بیمه‌نامه‌های جدید شخص ثالث خواهد بود که طرح اولیه برای بررسی به شورای‌عالی بیمه تقدیم خواهد شد.»

مجلس به دنبال راه حل منطقی برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث

دبیر کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث اظهار داشت: کار گروه پولی، مالی و بانکی در حال کار بر روی اصلاح قوانین بیمه شخص ثالث است و هنوز به جمع بندی نرسیده است.

به گزارش ریسک نیوز، حسین زاده بحرینی تشریح کرد: باید در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث عدالت رعایت شود؛ یعنی تفاوت‌هایی میان افرادی که تخلف کمتری دارند با افراد دارای تخلف بیشتر وجود داشته باشد؛ اما باید راه های تشخیص این افراد به طور عملی بررسی شود و در نهایت به یک راه حل جامع و قانون منطقی رسید.

محمد حسن حسین‌زاده بحرینی، دبیر کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در گفتگو با  شبکه اطلاع رسانی دانا اظهار داشت: کار گروه پولی، مالی و بانکی در حال کار بر روی اصلاح قوانین بیمه شخص ثالث است و هنوز به جمع بندی نرسیده است.
وی افزود: برای رسیدن به یک جمع بندی جامع و مفید از همه دستگاه ها از جمله بیمه مرکزی، نیروی انتظامی، صندوق تأمین خسارت، ستاد دیه کشور و ... دعوت شده است تا در این جلسات حاضر شوند.
عضو کمیسیون اقصادی مجلس خاطر نشان کرد: به زودی جلسه نیز با حضور مدیران شرکت های بیمه برگزار می شود تا بتوانیم به یک قانون پخته و جامعی برسیم.

اصلاح قانون بیمه شخص ثالث حداکثر تا ۳ هفته آینده در مجلس

همزمان با بررسی‌های کارگروه ویژه مجلس برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، عضو کمیسیون اقتصادی مجس از نهایی شدن این بررسی‌ها و تصویب طرح در کمیسیون تا ۳ هفته آینده خبر داد.

به گزارش ریسک نیوز،کمیسیون اقتصادی مجلس در جلساتی که از هفته های قبل با حضور نمایندگان صنعت بیمه کشور داشته توافقاتی را برای اصلاح بیمه شخص ثالث با فعالان این صنعت حاصل کرده و بناست طی هفته‌های آتی تعیین تکلیف نهایی برای این بخش انجام شود.

طراحی بیمه‌نامه‌های جدید شخص ثالث

غدیر مهدوی رئیس پژوهشکده بیمه در نشست خبری که عصر امروز برگزار شد، اظهار داشت:  وضعیت بیمه شخص ثالث در 30 کشور دنیا بررسی شده و در این رابطه پیشنهاداتی نیز ارائه شد و طبق طرح مذکور که به شورای عالی بیمه خواهد رفت، بیمه نامه های جدیدی تدوین خواهد شد.

مهدوی یکی از زمینه های قابل بررسی در این طرح را میزان رانندگی افراد دانست و افزود: از طریق میزان مصرف بنزین در کارت های سوخت می توان دریافت که افراد تا چه حد رانندگی می کنند.

جزئیات ساماندهی نرخ بیمه شخص ثالث با نظر طیب‌نیا/ هشدار امین درباره سقوط صنعت بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اعلام جزئیات و دلایل دستور دولت به وزیر اقتصاد برای ساماندهی نرخ بیمه شخص ثالث در ۶ماه، نسبت به آسیب و سقوط صنعت بیمه از بابت نرخ‌های این بیمه نامه ها هشدار داد.

به گزارش ریسک نیوز،از مهر، محمد امین در پاسخ به سئوال مهر در مورد دستور دولت به وزیر اقتصاد برای ساماندهی نرخ بیمه شخص ثالث اتومبیل ها بر اساس سن و ... و دستورات لازم به بیمه مرکزی برای بررسی آن طی 6 ماه گفت: در حال حاضر 17 میلیون نفر در کشور بیمه نامه شخص ثالث از صنعت بیمه خریداری می کنند.