بررسی‌های کارشناسی برای تعیین نرخ دیه ۹۴ ادامه دارد

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت : تصمیم نهایی درباره نرخ دیه سال آینده با رئیس قوه قضائیه است.

به گزارش ریسک نیوز،عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بررسی‌های کارشناسی در زمینه نرخ دیه سال 94 باید به پایان برسد.

 

وی ادامه داد: در حال حاضر مراکز امور دام وزارت جهاد کشاورزی قیمت احشام را استعلام می‌کنند و نظرات استان‌ها نیز اخذ می‌شود، در نهایت در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضائیه موضوع مطرح و پس از جمع‌بندی، تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.

 

میرکوهی یادآور شد: معمولاً دستگاه قضایی در زمینه نرخ دیه به گونه‌ای تصمیم می‌گیرد که قبل از سال جدید آن را اعلام کند.

مهم ترین تغییرات لایحه پیشنهادی دولت در بیمه شخص ثالث

رئیس جمهورلایحه بیمه شخص ثالث را که در جلسه ۲۵/۸/۱۳۹۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۳ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

به گزارش ریسک نیوز،وبه نقل از اداره مطالعات بیمه ملت، در گزارش پیش رو مهمترین تغییرات این لایحه مورد بررسی قرار گرفته است:

 لایحه بیمه شخص ثالث
تغییرات لایحه پیشنهادی شخص ثالث نسبت به قانون مصوب سال 1387 به تفکیک تغییرات مهم و جزئی در جدول زیر گردآوری شده است:

 تغییرات حائز اهمیت و مهم:

ماده4ـ
چنانچه در مدت بیمه نامه، حداقل ریالی دیه افزایش یابد، بیمه گذار مکلف است بلافاصله نسبت به اخذ الحاقیه افزایش مبلغ بیمه نامه با پرداخت حق بیمه مربوط اقدام نماید.
تبصره 3- درج هر گونه شرط در بیمه نامه، که مزایای کمتر از حداقل های مندرج در این قانون مقرر نماید، باطل و بلا اثر است. بطلان شرط، سبب بطلان بیمه نامه نمی شود.

تمدید قانون بیمه شخص ثالث در سال ۹۴

سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد:

قانون آزمایشی بیمه شخص ثالث که ۵ سال آن امسال به پایان می‌رسد، مصوب شد در سال ۹۴ نیز تمدید شود.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از فارس،محمدمهدی مفتحدر نشست خبری خود در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: آخرین جلسات کمیسیون تلفیق را برگزار می‌کنیم، بعد از یکی، دو جلسه دیگر کار به اتمام می‌رسد و برای طرح گزارش کمیسیون در صحن علنی بعد از تعطیلات 22 بهمن آماده می‌شود.

مفتح تأکید کرد: همچنین قانون آزمایشی بیمه شخص ثالث که 5 سال آن امسال به پایان می‌رسد، مصوب شد در سال 94 نیز تمدید شود.

ابطال قانون دریافت جریمه بیمه شخص‌ثالث

پنج‌سال پیش مصوبه‌ای توسط وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک (وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری) به امضا رسید که برخی از مواد این مصوبه در مغایرت کامل با ماده‌هشت قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب۱۳۸۷ بود./این گمانه وجود دارد که از محل جریمه تعدد خسارت، سود قابل‌توجهی نصیب شرکت‌های بیمه‌ای می‌شد.

به گزارش ریسک نیوز،دیوان‌عدالت‌اداری، مصوبه هیات‌وزیران دولت قبل را در پی شکایت چهارشخص حقیقی ابطال کرد. پنج‌سال پیش مصوبه‌ای توسط وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک (وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری) به امضا رسید که برخی از مواد این مصوبه در مغایرت کامل با ماده‌هشت قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب1387 بود.

رقابت ناسالم جذب نقدینگی از طریق بیمه شخص ثالث، زنگ خطری برای شرکت بیمه‌ای

کارشناسان صنعت بیمه بر این عقیده‌اند «هرگاه شرکت‌های بیمه با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، با توجه به روش آسان فروش بیمه شخص ثالث و استعداد شبکه فروش به سمت جذب بازار بیمه شخص ثالث می‌روند.» / به‌نظر می‌رسد در رقابت جذب نقدینگی از طریق بیمه شخص ثالث باید منتظر ماند تا زنگ خطر برای شرکت بیمه‌ای به‌صدا درآید.

به گزارش ریسک نیوز،این روزها اگر برای تمدید بیمه شخص ثالث اتومبیل خود چرخی در بازار بیمه بزنید، شاهد تبلیغات گسترده در خصوص تخفیف بیمه شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه هستیم. این تخفیف‌ها محدود به شرکت‌های بیمه خصوصی نمی‌شود و حتی یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های بیمه با ارائه 20 درصد تخفیف شخص ثالث گوی سبقت را از سایر رقبا در صنعت بیمه ربوده است.

شاخص فقر و غنا مجوزی برای قانون گریزی نیست

شاخص فقر و غنا در محاسبه ریسک و بیمه شخص ثالث بی تاثیر است چنانچه این وضعیت تاحدودی شبیه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است و در جریمه عبور از چراغ قرمز، انحراف به چپ، سبقت غیرمجاز و ... بین خودروی ارزان قیمت و گران قیمت هیچ تفاوتی وجود ندارد.

به گزارش ریسک نیوز از ایسنا از ابتدای خردادماه سال جاری بحث اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1387 مجلس در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و اعضای کمیسیون با حضور افرادی از بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران، انجمن حرفه ای صنعت بیمه، پلیس، ستاد دیه و مرکز پژوهش های مجلس در حال بررسی این قانون هستند تا بارفع مشکلات و کاستی های آن قانون مترقی تر و مناسب تری را به تصویب برسانند اما برخی دلایل بی پایه موانعی را برای نهایی شدن آن به وجود می آورد.

لزوم معافیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده

به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات خنثی یا بی‌تفاوت تلقی می‌شود. بدین معنی که ماهیتاً نباید بر عوامل تولیدی و مولد، سرمایه‌گذاری و اشتغال تاثیرات منفی بر جای بگذارد. از دیگر ویژگی‌های این مالیات می‌توان به داشتن کمترین آثار منفی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افراد و بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد. در واقع هدف مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری از مصرف‌گرایی در جامعه است که دولت با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی می‌خواهد هر مصرف کننده به میزان مصرفی که دارد مالیات پرداخت کند. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده نباید قدرت خرید مردم و جامعه را کم نماید. اما آیا در واقعیت نیز همینطور است؟

بی‌شک پاسخ به این سوال منفی است. آمارها نشان می‌دهد حدود یک سوم از وسایل نقلیه موجود در کشور بدون پوشش بیمه‌ای شخص ثالث هستند (حدود 8 میلیون خودرو و موتورسیکلت)، که از میان این هشت میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه نامه شخص ثالث، حدود هفت میلیون موتورسیکلت و یک میلیون خودرو وجود دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل این مشکل، عدم توانایی مالی افراد برای خرید پوشش بیمه شخص ثالث است. این در حالی است که نرخ حق‌بیمه‌های وسایل نقلیه موتوری و شخص ثالث، به صورت دستوری و بسیار پایین‌تر از مبلغ واقعی آن تعیین می‌شود و امکانی برای کاهش مبلغ حق‌بیمه‌ها وجود ندارد. ناتوانی مالی افراد و نیز اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده، بر قیمت بیمه‌نامه باعث شده است، افراد از تهیه این پوشش‌ها صرفنظر کنند. بی شک در صورت بروز حادثه برای این افراد مشکلات زیادی برای افراد و جامعه به وجود خواهد آمد. همچنین آمارها نشان می‌دهد که حدود نیمی از زندانیان دیه، به دلیل حوادث رانندگی و عدم داشتن پوشش‌های بیمه‌ای، در زندان هستند. با مراجعه به آمارهای موجود در سایر رشته‌های بیمه‌ای نیز می‌توان موارد مشابهی را مشاهده کرد که در آن‌ها افراد به علت قیمت بالای پوشش‌های بیمه‌ای که بخشی از آن به خاطر اعمال مالیات بر ارزش افزوده است از خرید پوشش بیمه‌ای صرفنظر کرده و در اثر حادثه با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.

مصاحبه سرپرست مرکز با روزنامه حسبان

مصاحبه سرپرست مرکز با روزنامه حسبان:

با توجه به نزدیک شدن به ماه های حرام ، هنوز بسیاری از بیمه گذاران اقدام به دریافت الحاقیه نکرده اند! 

لینک مصاحبه

بیمه‌ها از خط قرمز منابع و مصارف عبور کردند

بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه کشور نشان می دهد برخی از شرکت‌ها از خط قرمز منابع و مصارف عبور کرده‌اند، در این وضعیت مدیران بیمه مرکزی نسبت به ورشکستگی تمامی شرکت‌های بیمه به صورت رسمی اعلام خطر کرده و هشدار می‌دهند.

به گزارش ریسک نیوز،از مهر، طی سال‌های اخیر شرکت‌های بیمه همواره در سایه بانک‌ها قرار گرفتند و رسیدگی به وضعیت صنعت بیمه در حاشیه تحولات بانکی کشور قرار گرفت، این درحالی است که این صنعت هر روز دچار مشکلات و مسائلی می‌شود که چندان مورد توجه دولتمردان و هشدارهای بیمه مرکزی ایران قرار نگرفته است.

ترفندهای سودجویان حوزه صنعت بیمه را بشناسید

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای نسبت به هوشیاری مردم در برابر ترفندهای فریبنده کلاهبرداران و سودجویان هشدار داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، متن کامل این اطلاعیه به این شرح است:
در روزهای گذشته برخی از سودجویان و کلاهبرداران با سوء استفاده از نام "بیمه مرکزی" با شماره های تلفن شهروندان ارتباط برقرار کرده و مدعی می شوند که از سوی بیمه مرکزی برنده کارت تخفیف خرید بیمه نامه شده اند و یا می توانند از تسهیلات متنوع و چشمگیری استفاده کنند.
بر اساس این گزارش، تمامی امور مربوط به بیمه گذاران و بیمه گران از طریق مبادی رسمی اطلاع رسانی می شود و ادعاهایی نظیر استخدام و برگزاری دوره آموزشی نیز از دیگر ترفندهایی است که از سوی متخلفان استفاده می شود.
بیمه مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی، هدایتی و نظارتی با قاطعیت اعلام می کند که هیچ یک از کارشناسان و کارکنان این مجموعه تحت هیچ شرایطی با شهروندان ارتباط تلفنی نداشته و  نخواهد داشت و تمامی اخبار و اطلاعات مربوط به این صنعت  از طریق سایت رسمی این سازمان به نشانی www.centinsur.ir در اختیار شهروندان گرامی قرار می گیرد.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نه تنها هیچ محصولی برای فروش ندارد بلکه به هیچ عنوان محصولاتی نظیر کیت کاهنده مصرف سوخت، کیت کاهنده مصرف برق، کارت تخفیف بیمه نامه امدادخودرو مورد تایید این نهاد نیست و به همین خاطر حق پیگیری حقوقی و قضایی را از اشخاص متخلف و شرکت های سودجو محفوظ می داند.