مهم ترین تغییرات لایحه پیشنهادی دولت در بیمه شخص ثالث

رئیس جمهورلایحه بیمه شخص ثالث را که در جلسه ۲۵/۸/۱۳۹۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۳ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

به گزارش ریسک نیوز،وبه نقل از اداره مطالعات بیمه ملت، در گزارش پیش رو مهمترین تغییرات این لایحه مورد بررسی قرار گرفته است:

 لایحه بیمه شخص ثالث
تغییرات لایحه پیشنهادی شخص ثالث نسبت به قانون مصوب سال 1387 به تفکیک تغییرات مهم و جزئی در جدول زیر گردآوری شده است:

 تغییرات حائز اهمیت و مهم:

ماده4ـ
چنانچه در مدت بیمه نامه، حداقل ریالی دیه افزایش یابد، بیمه گذار مکلف است بلافاصله نسبت به اخذ الحاقیه افزایش مبلغ بیمه نامه با پرداخت حق بیمه مربوط اقدام نماید.
تبصره 3- درج هر گونه شرط در بیمه نامه، که مزایای کمتر از حداقل های مندرج در این قانون مقرر نماید، باطل و بلا اثر است. بطلان شرط، سبب بطلان بیمه نامه نمی شود.

ماده 6-
درموارد زیر شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن می تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید:
اضافه شدن بند 4: سرقت وسیله نقلیه.
تبصره- چنانچه توسط مرجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علایم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، در وقوع حادثه مؤثر بوده است، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیاندیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر به مسببین ذی¬ربط مراجعه نماید. وزارت راه و شهرسازی و واحدهای تابع مجازند مدیران و کارشناسان خویش را در مقابل وقوع حوادث غیرمترقبه، طبیعی و غیر طبیعی از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای تخت اختیارر بیمه مسئولیت نمایند.

ماده 8-
ضوابط تعیین و نحوه تقسیط، تخفیف و تشدید حق بیمه بیمه های موضوع این قانون با رعایت عوامل مؤثر در ارزیابی ریسک از قبیل ویژگی ها، سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده وسیله نقلیه، نوع، خصوصیات، وضعیت ایمنی و کاربری وسیله نقلیه، میزان استفاده از وسیله نقلیه، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

ماده 28-
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه در اجرای قانون، متناسب با قصور یا تخلف مربوط اقدامات ذیل را به عمل می آورد:
2. سلب صلاحیت حرفه ای مسئول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل یا هیئت مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر 5 سال
4. محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (4) این قانون به نرخ دیه زمان محکومیت شرکت
تبصره 2: در صورت سلب صلاحیت موقت و یا دایم مسئول فنی، مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل شرکت بیمه، هیئت مدیره موظف است افراد واجد صلاحیت دیگری را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی نماید و در صورت سلب صلاحیت هیئت مدیره شرکت بیمه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تأیید شورای عالی بیمه می تواند برای اداره امور شرکت، فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه منصوب نماید. سرپرست منصوب بیش از دو سال نخواهد بود. حقوق و مزایای سرپرست منصوب توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و از منابع شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.
تبصره 3: جریمه موضوع بند(4) این ماده به حساب صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز خواهد شد. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی است.
تبصره 4: نحوه وصول ، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند(4) به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید

ماده 30 –
حوادثی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون واقع شده اما بیمه نامه های آن قبل از این تاریخ صادرگردیده مشمول این قانون است.

 

تغییراتی که در مصوبات هیات وزیران بوده و وارد قانون شده اند

ماده1-
تبصره 6: دارنده مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی وارده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان مندرج در ماده(4) این قانون بیمه حوادث اخذ نماید. ضوابط مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.

ماده 4-
تبصره 4-تعهد ریالی بیمه گر در قبال تعداد زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مقصر حادثه نامحدود و در مورد زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه، برابر است با حاصلضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه ( اعم از اجباری و اختیاری) به ازای هر نفر با رعایت تبصره (1) این ماده.
در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، خسارت بدنی زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد. مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنها تسهیم می گردد و ما به التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت خواهد شد. میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین نامه خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می  رسد.

ماده 16-
تبصره 1- در مواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه رأی دادگاه شده است، مبنای ایفای تعهدات بیمه گر در خصوص خسارت های بدنی ، مبلغ ریالی دیه در زمان پرداخت آن (یوم الادا) حداکثر تا سقف تعهدات بیمه نامه می باشد.

 تغییرات جزئی

ماده7ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
اضافه شدن بند 4: اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود و یا احراز هر نوع خدعه و تبانی از سوی مراجع قضایی

ماده10ـ
اضافه شدن سرفصل کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ دیه، به موارد مندرج که توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.
تبصره 4- تشخیص موارد خارج از شرایط بیمه نامه بر عهده شورای عالی بیمه است

ماده11-
تبصره7ـ صندوق می تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا سه درصد از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی اختصاص دهد.

ماده13ـ
صندوق به صورت مؤسسه عمومی غیر دولتی اداره می شود.

ماده 16-
بیمه گر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی و مقصر حادثه به میزان درصد دیه ای که به زیان دیده پرداخت شده بری الذمه هستند .
تبصره 2- در مواردی که رأی صادره در دادگاه بدوی صرفا از جنبه عمومی مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، دادگاه بدوی موظف است دادنامه صادره را ظرف یک هفته جهت پرداخت خسارت به طرفین ابلاغ و نسخه ای از آن را جهت اطلاع و اقدام به بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی (حسب مورد) ارسال کند.

ماده17ـ
تبصره ـ در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل، یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و یک نفر ارزیاب خسارت درارای صلاحیت در رشته مربوط با معرفی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران(سندیکای بیمه گران حذف شده است) مورد رسیدگی قرار می گیرد و رأی این کمیسیون ظرف بیست (20) روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است. آیین نامه مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستری و با همکاری بیمه مرکزی جمهورس اسلامی ایران ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 19-
تبصره 2ـ
در صورت احراز تخلف شرکت ها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یاد شده، پروانه فعالیت آنان از یک ماه تا یکسال معلق و در صورت تکرار تخلف یاد شده برای بار چهارم به صورت دایم لغو می شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه نامه از طریق سامانه های الکترونیکی را به صورت بر خط برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور فراهم نماید.
تبصره 4: عقد هرگونه قرار داد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاه های اجرایی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و مراکز آموزشی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوط مجاز می باشد، با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است.

ماده 22-
تبصره- شرکت بیمه ذی ربط یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی می توانند به عنوان وارد ثالث یا معترض ثالث (حسب مورد)، مطابق تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص دعوای مطروحه اعم از کیفری یا حقوقی اقدام نمایند.