شاخص فقر و غنا مجوزی برای قانون گریزی نیست

شاخص فقر و غنا در محاسبه ریسک و بیمه شخص ثالث بی تاثیر است چنانچه این وضعیت تاحدودی شبیه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است و در جریمه عبور از چراغ قرمز، انحراف به چپ، سبقت غیرمجاز و ... بین خودروی ارزان قیمت و گران قیمت هیچ تفاوتی وجود ندارد.

به گزارش ریسک نیوز از ایسنا از ابتدای خردادماه سال جاری بحث اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1387 مجلس در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و اعضای کمیسیون با حضور افرادی از بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران، انجمن حرفه ای صنعت بیمه، پلیس، ستاد دیه و مرکز پژوهش های مجلس در حال بررسی این قانون هستند تا بارفع مشکلات و کاستی های آن قانون مترقی تر و مناسب تری را به تصویب برسانند اما برخی دلایل بی پایه موانعی را برای نهایی شدن آن به وجود می آورد.

فقط ۳۰ درصد مردم حق بیمه الحاقیه ماه‌های حرام را پرداخت کردند

عضو هیات مدیره بیمه ایران گفت: با توجه به اینکه نرخ دیه در ماه‌های حرام ۲۰۰ میلیون تومان است، اما متاسفانه تاکنون فقط ۳۰ درصد بیمه شدگان نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام کرده‌اند.

به گزارش ریسک نیوز،مهدی ریاحی‌فر،‌ عضو هیأت مدیره ناظر بر حوزه اتکایی و امور بین الملل بیمه ایران در گفت‌وگو با ایسنا  با بیان اینکه بیمه‌ها یک شاخص رفاهی در جامعه محسوب می‌شوند، اظهار کرد: عدم آگاهی مردم نسبت به پرداخت حق بیمه خسارات جبران ناپذیری را متوجه افراد می‌کند.

لزوم معافیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده

به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات خنثی یا بی‌تفاوت تلقی می‌شود. بدین معنی که ماهیتاً نباید بر عوامل تولیدی و مولد، سرمایه‌گذاری و اشتغال تاثیرات منفی بر جای بگذارد. از دیگر ویژگی‌های این مالیات می‌توان به داشتن کمترین آثار منفی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افراد و بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد. در واقع هدف مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری از مصرف‌گرایی در جامعه است که دولت با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی می‌خواهد هر مصرف کننده به میزان مصرفی که دارد مالیات پرداخت کند. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده نباید قدرت خرید مردم و جامعه را کم نماید. اما آیا در واقعیت نیز همینطور است؟

بی‌شک پاسخ به این سوال منفی است. آمارها نشان می‌دهد حدود یک سوم از وسایل نقلیه موجود در کشور بدون پوشش بیمه‌ای شخص ثالث هستند (حدود 8 میلیون خودرو و موتورسیکلت)، که از میان این هشت میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه نامه شخص ثالث، حدود هفت میلیون موتورسیکلت و یک میلیون خودرو وجود دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل این مشکل، عدم توانایی مالی افراد برای خرید پوشش بیمه شخص ثالث است. این در حالی است که نرخ حق‌بیمه‌های وسایل نقلیه موتوری و شخص ثالث، به صورت دستوری و بسیار پایین‌تر از مبلغ واقعی آن تعیین می‌شود و امکانی برای کاهش مبلغ حق‌بیمه‌ها وجود ندارد. ناتوانی مالی افراد و نیز اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده، بر قیمت بیمه‌نامه باعث شده است، افراد از تهیه این پوشش‌ها صرفنظر کنند. بی شک در صورت بروز حادثه برای این افراد مشکلات زیادی برای افراد و جامعه به وجود خواهد آمد. همچنین آمارها نشان می‌دهد که حدود نیمی از زندانیان دیه، به دلیل حوادث رانندگی و عدم داشتن پوشش‌های بیمه‌ای، در زندان هستند. با مراجعه به آمارهای موجود در سایر رشته‌های بیمه‌ای نیز می‌توان موارد مشابهی را مشاهده کرد که در آن‌ها افراد به علت قیمت بالای پوشش‌های بیمه‌ای که بخشی از آن به خاطر اعمال مالیات بر ارزش افزوده است از خرید پوشش بیمه‌ای صرفنظر کرده و در اثر حادثه با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.

تجمع بیمه گذاران بیمه توسعه مقابل بیمه مرکزی

تعدادی از بیمه گذاران بیمه توسعه در اعتراض به نحوه ارایه خدمات این شرکت امروز شنبه در مقابل ساختمان بیمه مرکزی تجمع کردند.

به گزارش ریسک نیوز،روز شنبه 4 ام امرداد ماه 93 گروهی از بیمه گذاران بیمه توسعه در اعتراض به نحوه ارایه خدمات این شرکت امروز شنبه در مقابل ساختمان بیمه مرکزی تجمع کردند. تجمع کنندگان پس از حضور در مقابل ساختمان بیمه مرکزی با ورود به لابی این ساختمان خواستار ملاقات با محمد ابراهیم امین رییس کل بیمه مرکزی شدند. این در حالی است که بیمه مرکزی پروانه فعالیت بیمه های شخص ثالث و زندگی بیمه توسعه را 20 خرداد ماه سال جاری تعلیق کرده است.

بیمه مرکزی به علت تعلل و تاخیر غیرمتعارف شرکت بیمه توسعه در پرداخت خسارت های جانی بیمه شخص ثالث و به منظور حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها موضوع تخلفات این شرکت را به شورای عالی بیمه گزارش کرده است.

رییس بیمه مرکزی: بیمه توسعه باید ساختمان هایش را بفروشد

به گزارش پایگاه خبری «اخبار بانک»، محمد ابراهیم امین در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه توانگری مالی تعهدات آینده شرکت‌های بیمه را محاسبه و در مقابل سرمایه و دارایی که قابل پرداخت است، قرار می‌گیرد، اظهارداشت: براساس سیاست‌گذاری‌های حوزه بیمه شرکت بیمه می‌تواند دو برابر دارایی‌های خود، تعهد بپذیرد. 

وی افزود: برخی شرکت‌ها ۱۰ برابر دارایی‌های خود، تعهد ایجاد کرده‌اند و این اقدامات بسیار جای تعجب دارد. 

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه مسئولیت نظارت بر سطح توانگری مالی شرکت‌ها بر عهده بیمه مرکزی است، گفت: ما این کار را انجام داده‌ایم؛ در ابتدا اطلاع رسانی کردیم تا مردم در جریان وضعیت مالی شرکت‌ها قرار گیرند و خودشان از شرکت‌هایی که توانگری مالی پایینی دارند، بیمه ‌نامه نخرند. 

حکایت بر سر بیمه نامه شخص ثالث باقیست

تفاوت نظرات نمایندگان درباره بیمه شخص ثالث، حکایت از آینده‌ای پر بحث و جدل برای اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی دارد.

پس از اعلام افزایش ۳۱ درصدی نرخ دیه از سوی قوه قضاییه در ابتدای سال جاری و اعلام افزایش ۲۴درصدی‌نرخ‌بیمه‌شخص‌ثالث‌از‌سوی‌بیمه‌مرکزی‌و‌طرح‌بررسی «اصلاح‌قانون‌بیمه‌اجباری مسئولیت‌مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌موتوری‌زمینی در مقابل شخص ثالث» مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس در کمیسیون اقتصادی در هفته‌های اخیر، بازار اظهار نظرهای کارشناسان، متخصصان و نمایندگان مجلس داغ و پررونق است. در این بین سخنان رئیس فعلی و سابق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص بیمه شخص ثالث جالب توجه به نظر می رسد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه ضمن تاکید بر زیان ده بودن بیمه شخص ثالث، عدم تناسب نرخ بیمه شخص ثالث با نرخ دیه و عوارض سنگین دولتی شامل عوارض بخش بهداشت و درمان، نیروی انتظامی، صندوق خسارت های بدنی و مالیات بر ارزش افزوده بر بیمه شخص ثالث را عامل زیان ده بودن آن می داند و در اصلاح قانون پیشنهاد می کند که عوارض از بیمه شخص ثالث برداشته شود و با توجه به ریسک، مقدار حق بیمه تغییر کند و افراد پرریسک حق بیمه شان نسبت به افراد کم ریسک بیشتر شود و در واقع از خودرو محور بودن به سمت راننده محور بودن تغییر کند.

«شخص ثالث» در دوراهی بیمه‌گر و بیمه‌گذار

درحالی‌که طرح «دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث»، مصوب تیرماه ۸۷ در دستورجلسه کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد،بیمه مرکزی در این زمینه اعتقاد دارد: «عدم‌توجه به محاسبه ریسک راننده ازنظر سوابق تخلفات و تصادف، سن، شغل و موقعیت اجتماعی در تعیین نرخ، دستوری بودن نرخ بیمه شخص ثالث و کم توجهی به آزاد‌سازی نرخ، فقدان رقابت بین شرکت‌های بیمه، معضل تعیین عوارض متعدد و سنگین بر بیمه شخص ثالث و همچنین دریافت مالیات بر ارزش افزوده از این بیمه، از عمده اشکالات این قانون است.»

البته کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بااعلام آمادگی برای شنیدن صحبت‌های مسوولان صنعت بیمه، مقرر کرده که ضمن نشست با نمایندگان بیمه مرکزی، سندیکای بیمه‌گران، انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، پلیس و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به‌زودی با مدیران‌عامل شرکت‌های بیمه نیز تشکیل جلسه دهد. این در حالی است که بیمه مرکزی از پژوهشکده بیمه نیز خواسته تا با بررسی وضعیت بیمه شخص ثالث در ایران و سایر کشورها پیش‌نویس پیشنهادات صنعت بیمه را برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، تدوین کند.
محمدابراهیم امین، رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران، همواره بر نقص و ایراد قانون فعلی بیمه شخص ثالث تاکید دارد و گفته است: «شرکت‌های بیمه عملیات انتقال ریسک را برعهده می‌گیرند؛ ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند. در بیمه شخص‌ثالث برای خودروها بدون بررسی سن و تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه‌نامه صادر می‌شود و این در حالی است که برای ماشین‌هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می‌کنیم. از طرفی ۸۰ درصد حوادث رانندگی مربوط به راننده است، این در حالی است که در ارزیابی ریسک با خطای انسانی کاری نداریم، چون قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد.» غدیر مهدوی، رئیس پژوهشکده بیمه نیز دراین خصوص می‌گوید: «توجه به فرد، اتومبیل و کاربری آن سه مولفه اصلی در طراحی بیمه‌نامه‌های جدید شخص ثالث خواهد بود که طرح اولیه برای بررسی به شورای‌عالی بیمه تقدیم خواهد شد.»

کلیات ارزیابی و دریافت خسارت بیمه های ثالث و بدنه

کلیات ارزیابی خسارت

خسارت ثالث مالی

مدارک لازم جهت دریافت خسارت ثالث مالی با گزارش مقامات انتظامی:
1- ارائه برش بیمه‌نامه ویا گواهی صدور
2- گزارش مقامات انتظامی
3- گواهینامه رانندگی، کارت خودرو، کارت ملی مسئول حادثه
4- ارائه تصویر مصدق کلیه اوراق پرونده مرجع قضایی

مدارک و شرایط لازم جهت بررسی و پرداخت خسارت ثالث مالی بدون گزارش مقامات انتظامی