بیمه نوین

مرکز تخصصی خدمات بیمه ای

مرکز تخصصی خدمات بیمه ای

۳۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مدارک خسارت ثالث» ثبت شده است

حجت الاسلام بحرینی درباره راهکار مجلس برای حل مشکل زیان دهی بیمه شخص ثالث گفت: راهکار مجلس این است که اجبار بر فعالیت در رشته شخص ثالث از روی شرکت های بیمه، غیر از بیمه ایران که تنها شرکت بیمه دولتی است، برداشته شود.

به گزارش ریسک نیوز،از خرداد ماه سال جاری قانون پنج ساله و آزمایشی بیمه شخص ثالث مصوب سال 1387 در دستور کار اصلاح کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است و کمیسیون مربوطه با برگزاری جلسات مختلف با مدیران شرکت های بیمه، بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پلیس، ستاد دیه و ... سعی در روزآمد کردن و رفع نواقص احتمالی قانون دارد، در این باره سایت تحلیلی-خبری آیین گفتگویی درباره ی «ضرردهی شرکت های بیمه، یکی از معضلات بیمه شخص ثالث»، با حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین حسین زاده بحرینی رئیس کارگروه پولی و مالی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انجام داده است:


مدیرعامل شرکت بیمه آسیا گفت: امروزه صنعت بیمه با مشکلی به نام پرونده‌سازی دست به گریبان شده است؛ به‌طوری‌که تمام سود کسب شده از فروش بیمه‌نامه به پرداخت خسارت‌ها تعلق می‌گیرد.

به گزارش ریسک نیوز،ابراهیم کاردگر در گفت‌و‌گو با نقدینه با اشاره به نبود نظارت مطلوب بر شبکه فروش و توزیع اعلام کرد: چندی پیش بیمه مرکزی آماری را مبنی‌بر میزان پرونده‌های ساختگی و درصد خسارت پرداخت شده به آنها منتشر کرد که حجم و رقم آن بسیار قابل تامل و تاثر بود. وی ادامه داد: در آمار منتشر شده، خسارت‌های پرداخت شده به پرونده‌های جعلی معادل 10 درصد برآورد شده است.

نمایندگان مجلس مصوب کردند ۱۰ درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث به حوادث رانندگی اختصاص یابد.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز مجلس، طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را ادامه دادند.
نمایندگان در ماده 39 این طرح، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف کردند اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد.

پنج‌سال پیش مصوبه‌ای توسط وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک (وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری) به امضا رسید که برخی از مواد این مصوبه در مغایرت کامل با ماده‌هشت قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب۱۳۸۷ بود./این گمانه وجود دارد که از محل جریمه تعدد خسارت، سود قابل‌توجهی نصیب شرکت‌های بیمه‌ای می‌شد.

به گزارش ریسک نیوز،دیوان‌عدالت‌اداری، مصوبه هیات‌وزیران دولت قبل را در پی شکایت چهارشخص حقیقی ابطال کرد. پنج‌سال پیش مصوبه‌ای توسط وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک (وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری) به امضا رسید که برخی از مواد این مصوبه در مغایرت کامل با ماده‌هشت قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب1387 بود.

کارشناسان صنعت بیمه بر این عقیده‌اند «هرگاه شرکت‌های بیمه با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، با توجه به روش آسان فروش بیمه شخص ثالث و استعداد شبکه فروش به سمت جذب بازار بیمه شخص ثالث می‌روند.» / به‌نظر می‌رسد در رقابت جذب نقدینگی از طریق بیمه شخص ثالث باید منتظر ماند تا زنگ خطر برای شرکت بیمه‌ای به‌صدا درآید.

به گزارش ریسک نیوز،این روزها اگر برای تمدید بیمه شخص ثالث اتومبیل خود چرخی در بازار بیمه بزنید، شاهد تبلیغات گسترده در خصوص تخفیف بیمه شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه هستیم. این تخفیف‌ها محدود به شرکت‌های بیمه خصوصی نمی‌شود و حتی یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های بیمه با ارائه 20 درصد تخفیف شخص ثالث گوی سبقت را از سایر رقبا در صنعت بیمه ربوده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام خبر متلاشی شدن یک باند بزرگ جعل مدارک بیمه‌نامه شخص ثالث،‌ از همشهریان خواست تا با مراجعه به نمایندگان بیمه از صحت بیمه‌نامه خودروهای خود، اطمینان حاصل کند.

به گزارش ریسک نیوز،در اواخر سال گذشته فردی با مراجعه به کلانتری 128 تهران نو به مأموران اعلام کرد: چندی پیش به علت تصادف منجر به خسارت به دفتر بیمه مراجعه کردم اما در کمال تعجب متوجه شدم که اطلاعات درج شده در داخل بیمه نامه خودرو غیر واقعی است و به همین علت نمایندگی بیمه هیچگونه خدماتی در خصوص جبران خسارت ناشی از تصادف را ارائه نکرد.


پس از اظهارات این فرد با بررسی اسناد و مدارک بیمه نامه خودرو مذکور مشخص شد که بیمه نامه صادر شده مجعول است. لذا پرونده مقدماتی با موضوع «جعل» تشکیل و به دستور شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه 14 تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

آنچه مدتی است به‌خاطر ناتوانی یکی از شرکت‌های بیمه در ایفای تعهداتش، گریبان صنعت بیمه به‌ویژه نهاد نظارتی را گرفته است، بحرانی‌ترین معضلی است که از آغاز فعالیت صنعت بیمه در ایران پدید آمده است.

صورت مساله چنین به‌نظر می‌رسد: یک شرکت بیمه هزاران مجوز نمایندگی در سراسر کشور صادر کرده و به همه آنها اجازه داده است هرچه می‌توانند بیمه شخص ثالث بفروشند. بعد صاحبان شرکت بدون آنکه دغدغه پرداخت خسارت بیمه‌گذاران را داشته باشند یا نگران بحران‌های پیش رو باشند با حق‌بیمه‌های اخذشده املاک خریده‌اند، سپس املاک خریده‌شده را برای دریافت وام در رهن بانک گذاشته‌اند و وام اخذشده را جاهایی هزینه کرده‌اند که به این آسانی قابل نقدشدن نیست. در نتیجه، شرکت پولی برای پرداخت خسارت نداشته و به‌تدریج مطالبات بیمه‌گذارانش انباشته شده و به اینجا رسیده است. حالا هم در این شرایط رکود، نمی‌خواهند یا نمی‌توانند املاک و اموالشان را بفروشند تا هم خسارت بیمه‌گذاران را پرداخت کنند هم وام بانک‌ها را پس بدهند. البته در این شرایط، تعدادی از نمایندگان هم حق بیمه‌ها را به حساب شرکت واریز نکرده‌اند و معلوم نیست چقدر قابل وصول باشد. این معضل چنان ابعاد متعارضی دارد که هنوز هیچ‌یک از ارکان مسوول در صنعت بیمه نتوانسته‌اند راهکار مطمئن و موثری برای آن پیدا کنند. از یک سو شماری از بیمه‌گذاران برای دریافت مطالبات خود شروع به اعتراض‌های گروهی کرده‌اند.

زیان‌دیدگان طلبکار از بیمه توسعه روز گذشته بار دیگر در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت در چهارراه جهان‌کودک تهران تجمع کردند.

به گزارش ریسک نیوز،کامران طالبی، مدیر روابط عمومی بیمه توسعه در ساعت 2 بعدازظهر روز گذشته در تماسی تلفنی با خبرنگار «دنیای اقتصاد» در این خصوص گفت: روند پرداخت خسارات معوق در بیمه توسعه ادامه دارد و خسارات 80 درصد از تجمع‌کنندگان امروز (روز گذشته) پرداخت شد.


وی افزود: 20 درصد مابقی نیز تا پایان وقت اداری امروز چک‌های خود را می‌گیرند و در زمان سررسید آن با مراجعه به واحد پرداخت خسارت اشرفی اصفهانی تهران خسارت خود را دریافت می‌کنند. یادآور می‌شود بیمه توسعه در 6 ماه گذشته بیش از 118 میلیارد تومان از خسارات معوق را پرداخت کرده است و طبق گفته مسوولان این شرکت 100 میلیارد تومان دیگر بدهی دارند.

در این زمان که مجلسی‌ها در حال تصویب قانونی جدید برای حق بیمه شخص ثالث هستند فرصت مناسبی است که ۳۲ درصداز این حق بیمه که به صندوق بیمه واریز نمی‌شود را به چالش بکشند و بخشی از آن را که به ناحق از مردم دریافت می شود را کسر کنند حال باید دید که آیا مجلسی‌ها از این زاویه به قانون حق بیمه شخص ثالث نگاه می‌کنند و یا دلیلی برای ورود به این بحث نمی‌بینند و پرونده ان را بازنکرده نگه می‌دارند.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از ایلنا  10درصد از حق بیمه شخص ثالث به  نیروی انتظامی، 10 درصد به وزارت بهداشت و درمان، 5 درصد به صندوق خسارت‌های بدنی و 8 درصد به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود که به طور کل 32 درصداز این حق بیمه از مردم گرفته می‌شود و به صندوق بیمه واریز نمی‌شود در این زمان که مجلسی‌ها در حال تصویب قانونی جدید برای حق بیمه شخص ثالث هستند فرصت مناسبی است که این 32 درصد را به چالش بکشند و بخشی از آن را که به ناحق از مردم دریافت می شود را کسر کنند حال باید دید که آیا مجلسی‌ها از این زاویه به قانون حق بیمه شخص ثالث نگاه می‌کنند و یا دلیلی برای ورود به این بحث نمی‌بینند و پرونده ان را بازنکرده نگه می‌دارند.

طرح بیمه مرکزی در رابطه با بیمه شخص ثالث تنها خودرو محور است و تا کنون نه به صورت رسمی و نه غیر رسمی تقاضای تبدیل بیمه شخص ثالث به راننده محور و یا تلفیقی از راننده و خودرو محور را نداده است، ۴ مدل پیشنهادی نمایندگان در کارگروه بیمه در حال بررسی است اما تا کنون هیچ مدلی نهایی نشده است.

به گزارش ریسک نیوز،رییس کارگروه بیمه شخص ثالث، طرحی که بیمه مرکزی در خصوص بیمه شخص ثالث ارائه داده است را خودرو محور دانست و گفت: بیمه مرکزی نه رسمی و نه غیر رسمی تقاضایی برای راننده محور بودن و یا تلفیقی از خودرو و راننده محور بودن بیمه شخص ثالث نداشته است همچنین، با توجه به اهمیت این بیمه که با زندگی مردم سروکار دارد باید از آزمایش به دائمی تبدیل شود.