رشد 47 درصدی کاربران موبایل بانک اقتصادنوین در پایان سال 93

کاربران چهار خدمت الکترونیکی بانک اقتصادنوین در پایان اسفند 1393 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 32 درصد افزایش یافته که نشان دهنده استقبال مشتریان این بانک از خدمات مدرن نخستین بانک خصوصی جمهری اسلامی ایران به شمار می‌رود.  به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، تعداد کاربران چهار خدمت تلفن بانک، اینترنت بانک، پیام کوتاه بانکی و موبایل بانک اقتصادنوین در پایان اسفند امسال از مرز 3 میلیون و 200 هزار نفر گذشت که در مقایسه با کاربران این خدمات در آغاز فروردین سال گذشته 32 درصد رشد داشته است.

عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی در سال۹۳

صندوق تامین خسارت‌های بدنی در راستای ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث به منظور پرداخت خسارات بدنی زیان‌دیدگان مشمول حوادث رانندگی که مقصرین آنها فاقد بیمه نامه شخص ثالث یا ناشناس و متواری هستند و سایر موارد قانونی مندرج در این ماده، تاسیس شده و هدف از فعالیت آن حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است، در این راستا این صندوق سالانه نسبت به رسیدگی فنی و حقوقی و پرداخت دیات تعداد کثیری از پرونده‌های قربانیان حوادث رانندگی جاده‌ای اقدام می‌‌کند،

به گزارش ریسک نیوز،به‌گونه‌ای که تنها در سه سال اخیر از ابتدای سال 1391 تا روزهای پایانی سال 1393 بالغ بر 25964 فقره پرونده جرحی و فوتی، معادل با 11272 میلیارد ریال رسیدگی و پرداخت شده است، که از این تعداد 17088 فقره پرونده مقصر متواری و 8876 فقره پرونده مقصردار می‌باشند. لذا، آنچنان‌که آمار نیز گویای آن است متاسفانه 66 درصد از پرونده‌های صندوق، پرونده‌هایی است که مقصرین آنها شناسایی نشده و به‌جای امداد رسانی و نجات جان زیاندیده حادثه، از صحنه تصادف فرارکرده و متواری شده‌اند و اقدامات ضابطین انتظامی و قضایی نیز در شناسایی آنان منتج به نتیجه نشده است.

مشترکان گاز و برق بیمه حوادث می شوند

با تصویب نمایندگان مجلس وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه دارند در سال های آینده نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق مناقصه با شرکت های بیمه ای اقدام کنند.

به گزارش ریسک نیوز،و به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال اینده، با الحاق یک بند به بند «ب» تبصره 14 لایحه موافقت کردند؛ براساس این الحاقیه در سال آینده «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی خواهد بود؛ پرداخت این سهم بیمه از محل درآمد قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز و فعالیت بخش غیر دولتی از محل مازاد درآمد اعتبارات تخصیص یافته تا سقف دو هزار و 400 میلیارد ریال انجام می شود».

نمایندگان در ادامه همچنین با تصویب بند (ج) تبصره 14 به وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه دادند تا در سال آینده از طریق شرکت های تابعه و هر دو ماه یک بار از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک هزار ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ 500 ریال دریافت کنند و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکت های ذی ربط وزارتخانه های نفت و نیرو محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست.

جرای آزمایشی قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری تمدید شد

با تصویب مجلس مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید شد.

به گزارش ریسک نیوز،نمایندگان در جلسه علنی امروز دوشنبه 11 اسفند در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 94 بند الحاقی 2 تبصره 14 لایحه بودجه موافقت کردند.

براین اساس؛ مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید می‌شود.

مهم ترین تغییرات لایحه پیشنهادی دولت در بیمه شخص ثالث

رئیس جمهورلایحه بیمه شخص ثالث را که در جلسه ۲۵/۸/۱۳۹۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۳ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

به گزارش ریسک نیوز،وبه نقل از اداره مطالعات بیمه ملت، در گزارش پیش رو مهمترین تغییرات این لایحه مورد بررسی قرار گرفته است:

 لایحه بیمه شخص ثالث
تغییرات لایحه پیشنهادی شخص ثالث نسبت به قانون مصوب سال 1387 به تفکیک تغییرات مهم و جزئی در جدول زیر گردآوری شده است:

 تغییرات حائز اهمیت و مهم:

ماده4ـ
چنانچه در مدت بیمه نامه، حداقل ریالی دیه افزایش یابد، بیمه گذار مکلف است بلافاصله نسبت به اخذ الحاقیه افزایش مبلغ بیمه نامه با پرداخت حق بیمه مربوط اقدام نماید.
تبصره 3- درج هر گونه شرط در بیمه نامه، که مزایای کمتر از حداقل های مندرج در این قانون مقرر نماید، باطل و بلا اثر است. بطلان شرط، سبب بطلان بیمه نامه نمی شود.

بیمه ایران خسارات زیان ‏دیدگان بیمه توسعه را پرداخت می کند

شرکت سهامی بیمه ایران با تملک اموال و دارایی ‏های بیمه توسعه ، خسارات بیمه‏ گذاران و زیان ‏دیدگان بیمه‏ های خودرو و عمر این شرکت را به تدریج پرداخت می نماید.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی شرکت سهامی بیمه ایران با تملک اموال و دارایی‏های بیمه توسعه، خسارات بیمه‏گذاران و زیان‏دیدگان بیمه‏های خودرو و عمر این شرکت را به تدریج پرداخت می نماید.

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۳ و در اجرای مواد ۴۰ و ۴۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‏ گری، پروانه فعالیت بیمه های خودرو (شخص ثالث، بدنه اتومبیل و حوادث راننده) و انواع بیمه‏ های زندگی شرکت بیمه توسعه را ابطال نمود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، در صورت موافقت مجمع عمومی بیمه مرکزی با مصوبه شورای عالی بیمه و تایید هیئت محترم دولت، کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات بیمه های مذکور در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران قرار خواهد گرفت و شرکت سهامی بیمه ایران رسیدگی و پرداخت خسارت‏های معوق شرکت بیمه توسعه را با تملک اموال و دارایی‏های این شرکت، عهده‏دار خواهد شد.

لازم به ذکر است با انتقال حقوق و تعهدات بیمه‏ نامه ‏های معتبر رشته های لغو شده، جبران خسارت‏های آتی ناشی از این بیمه‏ نامه‏ ها نیز بر عهده‏ شرکت سهامی  بیمه ایران قرار خواهد گرفت.

مجلس به کاهش عوارض بر بیمه نامه شخص ثالث رای دهد

قانونگذار به کاهش وضع عوارض بربیمه نامه شخص ثالث به عنوان یک بیمه نامه اجباری رای دهد تا امکان برخورداری از این بیمه نامه برای تمامی دارندگان وسایل نقلیه فراهم و از ناهنجاری های اجتماعی و مالی جلوگیری شود.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، محمود امراللهی در مراسم افتتاح شعبه این شرکت در زرین شهر اصفهان با بیان اینکه این آمار در مقایسه با بسیاری از کشورها تأسف برانگیز است، افزود: هرچند دستگاه های متولی و مرتبط مانند وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و دیگر مسئولان اقدامات زیادی برای کاهش این تلفات به انجام رسانده اند اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله بسیاری داریم.

وی افزود:‌ برای کاهش این تلفات زیان بار به عزم و اراده ملی و همگرایی امکانات داریم و تا بسترهای لازم قانونی ، فرهنگ سازی و امکانات زیرساخت ایجاد نشود ، همچنان باید شاهد این تلفات در سال های آتی باشیم.

ماجرای بیمه توسعه تکرار نخواهد شد. نظارت بیمه مرکزی هوشمند می شود

ماجرای بیمه توسعه دیگر در صنعت بیمه کشور تکرار نخواهد شد واجازه نمی‌دهیم دیگر شرکت‌های بیمه دچار معضلات این شرکت شوند.

به گزارش ریسک نیوز،محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی ایران در گفت‌وگو با  جام‌جم با اعلام این‌که سیستم نظارتی بیمه مرکزی در حال بهینه‌سازی است، تصریح کرد: ماجرای بیمه توسعه دیگر در صنعت بیمه کشور تکرار نخواهد شد واجازه نمی‌دهیم دیگر شرکت‌های بیمه دچار معضلات این شرکت شوند. وی افزود: ما اقدامات نظارتی جدیدی از جمله پالایش نمایندگی شرکت‌های بیمه و راه‌اندازی نظام نظارتی آنلاین بر آنها انجام داده‌ایم و در نظر داریم نظارت بیمه مرکزی بر بازار بیمه کشور را کیفی و هوشمند کنیم.

وی اظهار کرد: در سال 94 بتدریج شاهد حضور گسترده و هوشمندانه بیمه مرکزی در بازار بیمه کشور خواهید بود و واکنش‌های ما بسیار بموقع خواهد شد؛ مانند مورد جدیدی که ارائه تخفیف توسط شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث راممنوع کردیم.

تمدید قانون بیمه شخص ثالث در سال ۹۴

سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد:

قانون آزمایشی بیمه شخص ثالث که ۵ سال آن امسال به پایان می‌رسد، مصوب شد در سال ۹۴ نیز تمدید شود.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از فارس،محمدمهدی مفتحدر نشست خبری خود در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: آخرین جلسات کمیسیون تلفیق را برگزار می‌کنیم، بعد از یکی، دو جلسه دیگر کار به اتمام می‌رسد و برای طرح گزارش کمیسیون در صحن علنی بعد از تعطیلات 22 بهمن آماده می‌شود.

مفتح تأکید کرد: همچنین قانون آزمایشی بیمه شخص ثالث که 5 سال آن امسال به پایان می‌رسد، مصوب شد در سال 94 نیز تمدید شود.

آشفتگی پایان‌ناپذیر در تصویب قوانینی برای اصلاح بیمه نامه شخص ثالث

مجموعه گسترده قوانین، مقررات و آرای قضایی از یکسو و نگرش‌های متفاوت سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط و درگیر در عملیات این رشته اعم از صنعت بیمه، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، دولت و مجلس از سوی دیگر، عملیات بیمه شخص ثالث را به کلاف پیچیده و سردرگمی تبدیل و حل مشکلات موجود را دشوار یا غیرممکن کرده است.

 به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از دنیای اقتصاد، اختیاری شدن احتمالی عرضه بیمه شخص ثالث برای شرکت‌های بیمه خصوصی، جبران محکومیت آمران به معروف و ناهیان از منکر به پرداخت دیه از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی، پوشش بیمه راننده مقصر در بیمه شخص ثالث، الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت دیه یکسان زن و مرد و دیه عابر پیاده در حوادث بزرگراه‌ها نمونه‌هایی از آشفتگی پایان‌ناپذیر در تصویب قوانینی هستند که در ارتباط با بیمه اجباری شخص ثالث تصویب می‌شوند و با مبانی و اصول فعالیت بیمه‌گری در تضاد و تعارضند.

علاوه‌بر اینها، مجموعه گسترده قوانین، مقررات و آرای قضایی از یکسو و نگرش‌های متفاوت سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط و درگیر در عملیات این رشته اعم از صنعت بیمه، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، دولت و مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر، عملیات بیمه شخص ثالث را به کلاف پیچیده و سردرگمی تبدیل و حل مشکلات موجود را دشوار یا غیرممکن کرده است.