به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از دنیای اقتصاد، اختیاری شدن احتمالی عرضه بیمه شخص ثالث برای شرکت‌های بیمه خصوصی، جبران محکومیت آمران به معروف و ناهیان از منکر به پرداخت دیه از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی، پوشش بیمه راننده مقصر در بیمه شخص ثالث، الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت دیه یکسان زن و مرد و دیه عابر پیاده در حوادث بزرگراه‌ها نمونه‌هایی از آشفتگی پایان‌ناپذیر در تصویب قوانینی هستند که در ارتباط با بیمه اجباری شخص ثالث تصویب می‌شوند و با مبانی و اصول فعالیت بیمه‌گری در تضاد و تعارضند.
علاوه‌بر اینها، مجموعه گسترده قوانین، مقررات و آرای قضایی از یکسو و نگرش‌های متفاوت سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط و درگیر در عملیات این رشته اعم از صنعت بیمه، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، دولت و مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر، عملیات بیمه شخص ثالث را به کلاف پیچیده و سردرگمی تبدیل و حل مشکلات موجود را دشوار یا غیرممکن کرده است.
