ابطال قانون دریافت جریمه بیمه شخص‌ثالث

پنج‌سال پیش مصوبه‌ای توسط وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک (وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری) به امضا رسید که برخی از مواد این مصوبه در مغایرت کامل با ماده‌هشت قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب۱۳۸۷ بود./این گمانه وجود دارد که از محل جریمه تعدد خسارت، سود قابل‌توجهی نصیب شرکت‌های بیمه‌ای می‌شد.

به گزارش ریسک نیوز،دیوان‌عدالت‌اداری، مصوبه هیات‌وزیران دولت قبل را در پی شکایت چهارشخص حقیقی ابطال کرد. پنج‌سال پیش مصوبه‌ای توسط وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک (وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری) به امضا رسید که برخی از مواد این مصوبه در مغایرت کامل با ماده‌هشت قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب1387 بود.

رقابت ناسالم جذب نقدینگی از طریق بیمه شخص ثالث، زنگ خطری برای شرکت بیمه‌ای

کارشناسان صنعت بیمه بر این عقیده‌اند «هرگاه شرکت‌های بیمه با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، با توجه به روش آسان فروش بیمه شخص ثالث و استعداد شبکه فروش به سمت جذب بازار بیمه شخص ثالث می‌روند.» / به‌نظر می‌رسد در رقابت جذب نقدینگی از طریق بیمه شخص ثالث باید منتظر ماند تا زنگ خطر برای شرکت بیمه‌ای به‌صدا درآید.

به گزارش ریسک نیوز،این روزها اگر برای تمدید بیمه شخص ثالث اتومبیل خود چرخی در بازار بیمه بزنید، شاهد تبلیغات گسترده در خصوص تخفیف بیمه شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه هستیم. این تخفیف‌ها محدود به شرکت‌های بیمه خصوصی نمی‌شود و حتی یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های بیمه با ارائه 20 درصد تخفیف شخص ثالث گوی سبقت را از سایر رقبا در صنعت بیمه ربوده است.

هشدار بیمه مرکزی / سودجویان صنعت بیمه

ترفندهای سودجویان حوزه صنعت بیمه را بشناسید

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای نسبت به هوشیاری مردم در برابر ترفندهای فریبنده کلاهبرداران و سودجویان هشدار داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، متن کامل این اطلاعیه به این شرح است:

در روزهای گذشته برخی از سودجویان و کلاهبرداران با سوء استفاده از نام "بیمه مرکزی" با شماره های تلفن شهروندان ارتباط برقرار کرده و مدعی می شوند که از سوی بیمه مرکزی برنده کارت تخفیف خرید بیمه نامه شده اند و یا می توانند از تسهیلات متنوع و چشمگیری استفاده کنند.

تحقق کاهش ۳۲ درصدی حق بیمه شخص ثالث

در این زمان که مجلسی‌ها در حال تصویب قانونی جدید برای حق بیمه شخص ثالث هستند فرصت مناسبی است که ۳۲ درصداز این حق بیمه که به صندوق بیمه واریز نمی‌شود را به چالش بکشند و بخشی از آن را که به ناحق از مردم دریافت می شود را کسر کنند حال باید دید که آیا مجلسی‌ها از این زاویه به قانون حق بیمه شخص ثالث نگاه می‌کنند و یا دلیلی برای ورود به این بحث نمی‌بینند و پرونده ان را بازنکرده نگه می‌دارند.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از ایلنا  10درصد از حق بیمه شخص ثالث به  نیروی انتظامی، 10 درصد به وزارت بهداشت و درمان، 5 درصد به صندوق خسارت‌های بدنی و 8 درصد به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود که به طور کل 32 درصداز این حق بیمه از مردم گرفته می‌شود و به صندوق بیمه واریز نمی‌شود در این زمان که مجلسی‌ها در حال تصویب قانونی جدید برای حق بیمه شخص ثالث هستند فرصت مناسبی است که این 32 درصد را به چالش بکشند و بخشی از آن را که به ناحق از مردم دریافت می شود را کسر کنند حال باید دید که آیا مجلسی‌ها از این زاویه به قانون حق بیمه شخص ثالث نگاه می‌کنند و یا دلیلی برای ورود به این بحث نمی‌بینند و پرونده ان را بازنکرده نگه می‌دارند.

نفس‌های آخر آزمایشی بودن بیمه شخص ثالث

طرح بیمه مرکزی در رابطه با بیمه شخص ثالث تنها خودرو محور است و تا کنون نه به صورت رسمی و نه غیر رسمی تقاضای تبدیل بیمه شخص ثالث به راننده محور و یا تلفیقی از راننده و خودرو محور را نداده است، ۴ مدل پیشنهادی نمایندگان در کارگروه بیمه در حال بررسی است اما تا کنون هیچ مدلی نهایی نشده است.

به گزارش ریسک نیوز،رییس کارگروه بیمه شخص ثالث، طرحی که بیمه مرکزی در خصوص بیمه شخص ثالث ارائه داده است را خودرو محور دانست و گفت: بیمه مرکزی نه رسمی و نه غیر رسمی تقاضایی برای راننده محور بودن و یا تلفیقی از خودرو و راننده محور بودن بیمه شخص ثالث نداشته است همچنین، با توجه به اهمیت این بیمه که با زندگی مردم سروکار دارد باید از آزمایش به دائمی تبدیل شود.

ماده ۴۴ قانون بیمه‌گری یک مسکن کوتاه مدت است

شورای عالی بیمه در نظر دارد با استناد به اجرای ماده ۴۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری انتقال کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات بیمه توسعه را به شرکت سهامی بیمه ایران بررسی کند. اما سوال اینجاست در صورت تصویب و ابلاغ چنین دستوری به بیمه ایران چه میزان منطبق با اصول بیمه داری در کشور ماست؟

به گزارش ریسک نیوز،هفته گذشته بیمه مرکزی اعلام کرد، شورای عالی بیمه در تاریخ  25/06/1393 تشکیل شد و در این جلسه گزارش بیمه مرکزی از اقدامات انجام شده توسط شرکت بیمه توسعه مطرح و شورای عالی بیمه به استناد گزارش بیمه مرکزی به اتفاق آراء ضمن تاکید مجدد بر اجرای مصوبات قبلی شورا توسط شرکت بیمه توسعه بویژه پرداخت حقوق قانونی زیاندید‌گان، مقرر نمود بیمه مرکزی نحوه اجرای ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری را بررسی و گزارش آن را به شورای عالی بیمه ارایه نماید.

شاخص فقر و غنا مجوزی برای قانون گریزی نیست

شاخص فقر و غنا در محاسبه ریسک و بیمه شخص ثالث بی تاثیر است چنانچه این وضعیت تاحدودی شبیه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است و در جریمه عبور از چراغ قرمز، انحراف به چپ، سبقت غیرمجاز و ... بین خودروی ارزان قیمت و گران قیمت هیچ تفاوتی وجود ندارد.

به گزارش ریسک نیوز از ایسنا از ابتدای خردادماه سال جاری بحث اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1387 مجلس در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و اعضای کمیسیون با حضور افرادی از بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران، انجمن حرفه ای صنعت بیمه، پلیس، ستاد دیه و مرکز پژوهش های مجلس در حال بررسی این قانون هستند تا بارفع مشکلات و کاستی های آن قانون مترقی تر و مناسب تری را به تصویب برسانند اما برخی دلایل بی پایه موانعی را برای نهایی شدن آن به وجود می آورد.

فقط ۳۰ درصد مردم حق بیمه الحاقیه ماه‌های حرام را پرداخت کردند

عضو هیات مدیره بیمه ایران گفت: با توجه به اینکه نرخ دیه در ماه‌های حرام ۲۰۰ میلیون تومان است، اما متاسفانه تاکنون فقط ۳۰ درصد بیمه شدگان نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام کرده‌اند.

به گزارش ریسک نیوز،مهدی ریاحی‌فر،‌ عضو هیأت مدیره ناظر بر حوزه اتکایی و امور بین الملل بیمه ایران در گفت‌وگو با ایسنا  با بیان اینکه بیمه‌ها یک شاخص رفاهی در جامعه محسوب می‌شوند، اظهار کرد: عدم آگاهی مردم نسبت به پرداخت حق بیمه خسارات جبران ناپذیری را متوجه افراد می‌کند.

لزوم معافیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده

به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات خنثی یا بی‌تفاوت تلقی می‌شود. بدین معنی که ماهیتاً نباید بر عوامل تولیدی و مولد، سرمایه‌گذاری و اشتغال تاثیرات منفی بر جای بگذارد. از دیگر ویژگی‌های این مالیات می‌توان به داشتن کمترین آثار منفی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افراد و بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد. در واقع هدف مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری از مصرف‌گرایی در جامعه است که دولت با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی می‌خواهد هر مصرف کننده به میزان مصرفی که دارد مالیات پرداخت کند. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده نباید قدرت خرید مردم و جامعه را کم نماید. اما آیا در واقعیت نیز همینطور است؟

بی‌شک پاسخ به این سوال منفی است. آمارها نشان می‌دهد حدود یک سوم از وسایل نقلیه موجود در کشور بدون پوشش بیمه‌ای شخص ثالث هستند (حدود 8 میلیون خودرو و موتورسیکلت)، که از میان این هشت میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه نامه شخص ثالث، حدود هفت میلیون موتورسیکلت و یک میلیون خودرو وجود دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل این مشکل، عدم توانایی مالی افراد برای خرید پوشش بیمه شخص ثالث است. این در حالی است که نرخ حق‌بیمه‌های وسایل نقلیه موتوری و شخص ثالث، به صورت دستوری و بسیار پایین‌تر از مبلغ واقعی آن تعیین می‌شود و امکانی برای کاهش مبلغ حق‌بیمه‌ها وجود ندارد. ناتوانی مالی افراد و نیز اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده، بر قیمت بیمه‌نامه باعث شده است، افراد از تهیه این پوشش‌ها صرفنظر کنند. بی شک در صورت بروز حادثه برای این افراد مشکلات زیادی برای افراد و جامعه به وجود خواهد آمد. همچنین آمارها نشان می‌دهد که حدود نیمی از زندانیان دیه، به دلیل حوادث رانندگی و عدم داشتن پوشش‌های بیمه‌ای، در زندان هستند. با مراجعه به آمارهای موجود در سایر رشته‌های بیمه‌ای نیز می‌توان موارد مشابهی را مشاهده کرد که در آن‌ها افراد به علت قیمت بالای پوشش‌های بیمه‌ای که بخشی از آن به خاطر اعمال مالیات بر ارزش افزوده است از خرید پوشش بیمه‌ای صرفنظر کرده و در اثر حادثه با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.

رییس بیمه مرکزی: بیمه توسعه باید ساختمان هایش را بفروشد

به گزارش پایگاه خبری «اخبار بانک»، محمد ابراهیم امین در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه توانگری مالی تعهدات آینده شرکت‌های بیمه را محاسبه و در مقابل سرمایه و دارایی که قابل پرداخت است، قرار می‌گیرد، اظهارداشت: براساس سیاست‌گذاری‌های حوزه بیمه شرکت بیمه می‌تواند دو برابر دارایی‌های خود، تعهد بپذیرد. 

وی افزود: برخی شرکت‌ها ۱۰ برابر دارایی‌های خود، تعهد ایجاد کرده‌اند و این اقدامات بسیار جای تعجب دارد. 

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه مسئولیت نظارت بر سطح توانگری مالی شرکت‌ها بر عهده بیمه مرکزی است، گفت: ما این کار را انجام داده‌ایم؛ در ابتدا اطلاع رسانی کردیم تا مردم در جریان وضعیت مالی شرکت‌ها قرار گیرند و خودشان از شرکت‌هایی که توانگری مالی پایینی دارند، بیمه ‌نامه نخرند.