رشد 47 درصدی کاربران موبایل بانک اقتصادنوین در پایان سال 93

کاربران چهار خدمت الکترونیکی بانک اقتصادنوین در پایان اسفند 1393 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 32 درصد افزایش یافته که نشان دهنده استقبال مشتریان این بانک از خدمات مدرن نخستین بانک خصوصی جمهری اسلامی ایران به شمار می‌رود.  به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، تعداد کاربران چهار خدمت تلفن بانک، اینترنت بانک، پیام کوتاه بانکی و موبایل بانک اقتصادنوین در پایان اسفند امسال از مرز 3 میلیون و 200 هزار نفر گذشت که در مقایسه با کاربران این خدمات در آغاز فروردین سال گذشته 32 درصد رشد داشته است.

دریافت غیرحضوری الحاقیه مورد تایید بیمه مرکزی است. نیازی به مراجعه حضوری نیست

برخی شرکت‌های بیمه با صدور اطلاعیه هایی اعلام کردند که نیازی به مراجعه حضوری به واحدهای صدور بیمه نامه برای دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث نیست و البته این موضوع از سوی بیمه مرکزی مورد تائید است.

به گزارش ریسک نیوز،پس از ابلاغیه بیمه مرکزی در زمینه بیمه شخص ثالث و ثابت ماندن نرخ آن در سال جاری و البته نیاز به دریافت الحاقیه مجانی توسط دارندگان بیمه نامه شخص ثالث، برخی شرکت های بزرگ بیمه ای اعلام کردند که نیازی به مراجعه حضور برای دریافت الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث نیست و این شرکت ها خود نسبت به این کار برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان اقدام خواهند کرد.

البته این موضوع تاحدودی مورد تردید دارندگان بیمه نامه شخص ثالث بود و آنها مطرح می کردند که در صورت عدم مراجعه حضور ممکن است مشکلاتی برای بیمه نامه آنها ایجاد شود، اما یک مقام مسئول در بیمه مرکزی به مهر اعلام کرد که در صورتی که شرکت های بیمه این موضوع را به صورت اطلاعیه به مشتریان اعلام کرده باشند، نیاز به مراجعه حضوری نیست و این موضوع مورد تاکید بیمه مرکزی است.  

مشترکان گاز و برق بیمه حوادث می شوند

با تصویب نمایندگان مجلس وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه دارند در سال های آینده نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق مناقصه با شرکت های بیمه ای اقدام کنند.

به گزارش ریسک نیوز،و به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال اینده، با الحاق یک بند به بند «ب» تبصره 14 لایحه موافقت کردند؛ براساس این الحاقیه در سال آینده «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی خواهد بود؛ پرداخت این سهم بیمه از محل درآمد قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز و فعالیت بخش غیر دولتی از محل مازاد درآمد اعتبارات تخصیص یافته تا سقف دو هزار و 400 میلیارد ریال انجام می شود».

نمایندگان در ادامه همچنین با تصویب بند (ج) تبصره 14 به وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه دادند تا در سال آینده از طریق شرکت های تابعه و هر دو ماه یک بار از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک هزار ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ 500 ریال دریافت کنند و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکت های ذی ربط وزارتخانه های نفت و نیرو محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست.

جرای آزمایشی قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری تمدید شد

با تصویب مجلس مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید شد.

به گزارش ریسک نیوز،نمایندگان در جلسه علنی امروز دوشنبه 11 اسفند در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 94 بند الحاقی 2 تبصره 14 لایحه بودجه موافقت کردند.

براین اساس؛ مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید می‌شود.

مهم ترین تغییرات لایحه پیشنهادی دولت در بیمه شخص ثالث

رئیس جمهورلایحه بیمه شخص ثالث را که در جلسه ۲۵/۸/۱۳۹۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۳ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

به گزارش ریسک نیوز،وبه نقل از اداره مطالعات بیمه ملت، در گزارش پیش رو مهمترین تغییرات این لایحه مورد بررسی قرار گرفته است:

 لایحه بیمه شخص ثالث
تغییرات لایحه پیشنهادی شخص ثالث نسبت به قانون مصوب سال 1387 به تفکیک تغییرات مهم و جزئی در جدول زیر گردآوری شده است:

 تغییرات حائز اهمیت و مهم:

ماده4ـ
چنانچه در مدت بیمه نامه، حداقل ریالی دیه افزایش یابد، بیمه گذار مکلف است بلافاصله نسبت به اخذ الحاقیه افزایش مبلغ بیمه نامه با پرداخت حق بیمه مربوط اقدام نماید.
تبصره 3- درج هر گونه شرط در بیمه نامه، که مزایای کمتر از حداقل های مندرج در این قانون مقرر نماید، باطل و بلا اثر است. بطلان شرط، سبب بطلان بیمه نامه نمی شود.

تمدید قانون بیمه شخص ثالث در سال ۹۴

سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد:

قانون آزمایشی بیمه شخص ثالث که ۵ سال آن امسال به پایان می‌رسد، مصوب شد در سال ۹۴ نیز تمدید شود.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از فارس،محمدمهدی مفتحدر نشست خبری خود در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: آخرین جلسات کمیسیون تلفیق را برگزار می‌کنیم، بعد از یکی، دو جلسه دیگر کار به اتمام می‌رسد و برای طرح گزارش کمیسیون در صحن علنی بعد از تعطیلات 22 بهمن آماده می‌شود.

مفتح تأکید کرد: همچنین قانون آزمایشی بیمه شخص ثالث که 5 سال آن امسال به پایان می‌رسد، مصوب شد در سال 94 نیز تمدید شود.

هشدار بیمه مرکزی به شرکت هایی که نخفیف شخص ثالث می دهند

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارائه تخفیفات بی رویه شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث هشدار داد.

به گزارش ریسک نیوز،از روابط عمومی بیمه مرکزی، به دنبال ارائه تخفیفات بی رویه شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث بیمه مرکزی اطلاعیه ای در این خصوص صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: اخیرا' برخی از شرکت های بیمه اقدام به ارائه تخفیف های غیرفنی و غیرمتعارف در رشته بیمه شخص ثالث نموده اند. با توجه به اینکه عملکرد رشته بیمه شخص ثالث درصنعت بیمه در پنج سال گذشته زیانده بوده است، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، پس از دریافت گزارش های فنی و ارزیابی ریسک هریک از شرکت های بیمه، با موسساتی که بدون رعایت ملاحظات بیمه گری اقدام به صدور بیمه نامه شخص ثالث با تخفیف های غیر متعارف می نمایند، برخورد می کند.

آشفتگی پایان‌ناپذیر در تصویب قوانینی برای اصلاح بیمه نامه شخص ثالث

مجموعه گسترده قوانین، مقررات و آرای قضایی از یکسو و نگرش‌های متفاوت سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط و درگیر در عملیات این رشته اعم از صنعت بیمه، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، دولت و مجلس از سوی دیگر، عملیات بیمه شخص ثالث را به کلاف پیچیده و سردرگمی تبدیل و حل مشکلات موجود را دشوار یا غیرممکن کرده است.

 به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از دنیای اقتصاد، اختیاری شدن احتمالی عرضه بیمه شخص ثالث برای شرکت‌های بیمه خصوصی، جبران محکومیت آمران به معروف و ناهیان از منکر به پرداخت دیه از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی، پوشش بیمه راننده مقصر در بیمه شخص ثالث، الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت دیه یکسان زن و مرد و دیه عابر پیاده در حوادث بزرگراه‌ها نمونه‌هایی از آشفتگی پایان‌ناپذیر در تصویب قوانینی هستند که در ارتباط با بیمه اجباری شخص ثالث تصویب می‌شوند و با مبانی و اصول فعالیت بیمه‌گری در تضاد و تعارضند.

علاوه‌بر اینها، مجموعه گسترده قوانین، مقررات و آرای قضایی از یکسو و نگرش‌های متفاوت سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط و درگیر در عملیات این رشته اعم از صنعت بیمه، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، دولت و مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر، عملیات بیمه شخص ثالث را به کلاف پیچیده و سردرگمی تبدیل و حل مشکلات موجود را دشوار یا غیرممکن کرده است.

اجبار شرکت های بیمه برای فعالیت در رشته شخص ثالث برداشته می شود

حجت الاسلام بحرینی درباره راهکار مجلس برای حل مشکل زیان دهی بیمه شخص ثالث گفت: راهکار مجلس این است که اجبار بر فعالیت در رشته شخص ثالث از روی شرکت های بیمه، غیر از بیمه ایران که تنها شرکت بیمه دولتی است، برداشته شود.

به گزارش ریسک نیوز،از خرداد ماه سال جاری قانون پنج ساله و آزمایشی بیمه شخص ثالث مصوب سال 1387 در دستور کار اصلاح کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است و کمیسیون مربوطه با برگزاری جلسات مختلف با مدیران شرکت های بیمه، بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پلیس، ستاد دیه و ... سعی در روزآمد کردن و رفع نواقص احتمالی قانون دارد، در این باره سایت تحلیلی-خبری آیین گفتگویی درباره ی «ضرردهی شرکت های بیمه، یکی از معضلات بیمه شخص ثالث»، با حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین حسین زاده بحرینی رئیس کارگروه پولی و مالی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انجام داده است:

اختصاص ۱۰ درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث به حوادث رانندگی

نمایندگان مجلس مصوب کردند ۱۰ درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث به حوادث رانندگی اختصاص یابد.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز مجلس، طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را ادامه دادند.
نمایندگان در ماده 39 این طرح، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف کردند اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد.