دیه کامل سال ۹۴ اعلام شد

از سوی رئیس قوه قضائیه:

رئیس قوه قضائیه قیمت دیه کامل از ابتدای سال ۹۴، یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال اعلام کرد.

به گزارش ریسک نیوز،راساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه کامل از ابتدای امسال یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین شد.

 متن کامل بخشنامه آیت الله آملی لاریجانی  به شرح زیر است:

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال 1394، مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین می‌گردد.

مشترکان گاز و برق بیمه حوادث می شوند

با تصویب نمایندگان مجلس وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه دارند در سال های آینده نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق مناقصه با شرکت های بیمه ای اقدام کنند.

به گزارش ریسک نیوز،و به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال اینده، با الحاق یک بند به بند «ب» تبصره 14 لایحه موافقت کردند؛ براساس این الحاقیه در سال آینده «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی خواهد بود؛ پرداخت این سهم بیمه از محل درآمد قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز و فعالیت بخش غیر دولتی از محل مازاد درآمد اعتبارات تخصیص یافته تا سقف دو هزار و 400 میلیارد ریال انجام می شود».

نمایندگان در ادامه همچنین با تصویب بند (ج) تبصره 14 به وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه دادند تا در سال آینده از طریق شرکت های تابعه و هر دو ماه یک بار از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک هزار ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ 500 ریال دریافت کنند و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکت های ذی ربط وزارتخانه های نفت و نیرو محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست.

جرای آزمایشی قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری تمدید شد

با تصویب مجلس مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید شد.

به گزارش ریسک نیوز،نمایندگان در جلسه علنی امروز دوشنبه 11 اسفند در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 94 بند الحاقی 2 تبصره 14 لایحه بودجه موافقت کردند.

براین اساس؛ مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید می‌شود.

تمدید قانون بیمه شخص ثالث در سال ۹۴

سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد:

قانون آزمایشی بیمه شخص ثالث که ۵ سال آن امسال به پایان می‌رسد، مصوب شد در سال ۹۴ نیز تمدید شود.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از فارس،محمدمهدی مفتحدر نشست خبری خود در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: آخرین جلسات کمیسیون تلفیق را برگزار می‌کنیم، بعد از یکی، دو جلسه دیگر کار به اتمام می‌رسد و برای طرح گزارش کمیسیون در صحن علنی بعد از تعطیلات 22 بهمن آماده می‌شود.

مفتح تأکید کرد: همچنین قانون آزمایشی بیمه شخص ثالث که 5 سال آن امسال به پایان می‌رسد، مصوب شد در سال 94 نیز تمدید شود.

آشفتگی پایان‌ناپذیر در تصویب قوانینی برای اصلاح بیمه نامه شخص ثالث

مجموعه گسترده قوانین، مقررات و آرای قضایی از یکسو و نگرش‌های متفاوت سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط و درگیر در عملیات این رشته اعم از صنعت بیمه، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، دولت و مجلس از سوی دیگر، عملیات بیمه شخص ثالث را به کلاف پیچیده و سردرگمی تبدیل و حل مشکلات موجود را دشوار یا غیرممکن کرده است.

 به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از دنیای اقتصاد، اختیاری شدن احتمالی عرضه بیمه شخص ثالث برای شرکت‌های بیمه خصوصی، جبران محکومیت آمران به معروف و ناهیان از منکر به پرداخت دیه از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی، پوشش بیمه راننده مقصر در بیمه شخص ثالث، الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت دیه یکسان زن و مرد و دیه عابر پیاده در حوادث بزرگراه‌ها نمونه‌هایی از آشفتگی پایان‌ناپذیر در تصویب قوانینی هستند که در ارتباط با بیمه اجباری شخص ثالث تصویب می‌شوند و با مبانی و اصول فعالیت بیمه‌گری در تضاد و تعارضند.

علاوه‌بر اینها، مجموعه گسترده قوانین، مقررات و آرای قضایی از یکسو و نگرش‌های متفاوت سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط و درگیر در عملیات این رشته اعم از صنعت بیمه، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، دولت و مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر، عملیات بیمه شخص ثالث را به کلاف پیچیده و سردرگمی تبدیل و حل مشکلات موجود را دشوار یا غیرممکن کرده است.

اجبار شرکت های بیمه برای فعالیت در رشته شخص ثالث برداشته می شود

حجت الاسلام بحرینی درباره راهکار مجلس برای حل مشکل زیان دهی بیمه شخص ثالث گفت: راهکار مجلس این است که اجبار بر فعالیت در رشته شخص ثالث از روی شرکت های بیمه، غیر از بیمه ایران که تنها شرکت بیمه دولتی است، برداشته شود.

به گزارش ریسک نیوز،از خرداد ماه سال جاری قانون پنج ساله و آزمایشی بیمه شخص ثالث مصوب سال 1387 در دستور کار اصلاح کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است و کمیسیون مربوطه با برگزاری جلسات مختلف با مدیران شرکت های بیمه، بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پلیس، ستاد دیه و ... سعی در روزآمد کردن و رفع نواقص احتمالی قانون دارد، در این باره سایت تحلیلی-خبری آیین گفتگویی درباره ی «ضرردهی شرکت های بیمه، یکی از معضلات بیمه شخص ثالث»، با حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین حسین زاده بحرینی رئیس کارگروه پولی و مالی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انجام داده است:

اجباری بودن رشته شخص ثالث به بازار غیررقابتی دامن زده است

بخشی از علل بازار غیر رقابتی به قوانین وضع شده در این صنعت برمیگردد به طوریکه آیین نامه ها و مقرراتی وجود دارد که ارایه یکسری محصولات مانند بیمه نامه شخص ثالث را برای شرکت های بیمه اجباری می کند ./بانک مرکزی از اجرا لاینفک هیات دولت محسوب می شود و خودبخود تصمیمات آن در سطح کلان اقتصادی اثرگذار خواهد بود این در حالی است که بیمه مرکزی از این جایگاه تصمیم گیری در سطح کلان برخوردار نیست .

به گزارش ریسک نیوز،بهروز اسدنژاد ، مدیر برنامه و بودجه بیمه ایران ، در گفتگو با خبرنگار ریسک نیوز ، به تشریح علل بازار غیر رقابتی در صنعت بیمه پرداخت و افزود: بخشی از علل بازار غیر رقابتی به قوانین وضع شده در این صنعت برمیگردد به طوریکه آیین نامه ها و مقرراتی وجود دارد که ارایه یکسری محصولات مانند بیمه نامه شخص ثالث را  اجباری می کند .

وی افزود: وقتی بدون توجه به مسایل ریسکی حق بیمه تعیین می شود محصول مورد نظر اگر چه با اقبال جامعه روبرو است اما بدون شک مورد توجه و اقبال صنعت بیمه نخواهد بود.

اختصاص ۱۰ درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث به حوادث رانندگی

نمایندگان مجلس مصوب کردند ۱۰ درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث به حوادث رانندگی اختصاص یابد.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز مجلس، طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را ادامه دادند.
نمایندگان در ماده 39 این طرح، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف کردند اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد.

عملکرد بازار بیمه در ۷ ماهه اول سال ۹۳ منتشر شد

اداره تحلیل های اماری بیمه مرکزی گزارش آمار عملکرد بازار بیمه کشور در ۷ ماهه اول سال ۹۳ را منتشر کرد ./دو رشته بیمه درمان و بدنه اتومبیل، با نسبت خسارتی به ترتیب ۶۷.۱ و ۵۷.۴ درصددر بین رشته ها رکوردار خسارتند.

به گزارش ریسک نیوز،بنابر گزارش بیمه مرکزی حجم حق بیمه های تولیدی بازار بیمه با حدود 37.4 درصد رشد نسبت به دورة مشابه سال گذشته به بیش از 117.1 هزار میلیارد ریال رسید. در این مدت سهم بخش غیردولتی از این مقدار به 56.2 درصد رسید و 43.8 درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد .

ابطال قانون دریافت جریمه بیمه شخص‌ثالث

پنج‌سال پیش مصوبه‌ای توسط وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک (وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری) به امضا رسید که برخی از مواد این مصوبه در مغایرت کامل با ماده‌هشت قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب۱۳۸۷ بود./این گمانه وجود دارد که از محل جریمه تعدد خسارت، سود قابل‌توجهی نصیب شرکت‌های بیمه‌ای می‌شد.

به گزارش ریسک نیوز،دیوان‌عدالت‌اداری، مصوبه هیات‌وزیران دولت قبل را در پی شکایت چهارشخص حقیقی ابطال کرد. پنج‌سال پیش مصوبه‌ای توسط وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک (وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری) به امضا رسید که برخی از مواد این مصوبه در مغایرت کامل با ماده‌هشت قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب1387 بود.