رقابت ناسالم جذب نقدینگی از طریق بیمه شخص ثالث، زنگ خطری برای شرکت بیمه‌ای

کارشناسان صنعت بیمه بر این عقیده‌اند «هرگاه شرکت‌های بیمه با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، با توجه به روش آسان فروش بیمه شخص ثالث و استعداد شبکه فروش به سمت جذب بازار بیمه شخص ثالث می‌روند.» / به‌نظر می‌رسد در رقابت جذب نقدینگی از طریق بیمه شخص ثالث باید منتظر ماند تا زنگ خطر برای شرکت بیمه‌ای به‌صدا درآید.

به گزارش ریسک نیوز،این روزها اگر برای تمدید بیمه شخص ثالث اتومبیل خود چرخی در بازار بیمه بزنید، شاهد تبلیغات گسترده در خصوص تخفیف بیمه شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه هستیم. این تخفیف‌ها محدود به شرکت‌های بیمه خصوصی نمی‌شود و حتی یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های بیمه با ارائه 20 درصد تخفیف شخص ثالث گوی سبقت را از سایر رقبا در صنعت بیمه ربوده است.

تحقق کاهش ۳۲ درصدی حق بیمه شخص ثالث

در این زمان که مجلسی‌ها در حال تصویب قانونی جدید برای حق بیمه شخص ثالث هستند فرصت مناسبی است که ۳۲ درصداز این حق بیمه که به صندوق بیمه واریز نمی‌شود را به چالش بکشند و بخشی از آن را که به ناحق از مردم دریافت می شود را کسر کنند حال باید دید که آیا مجلسی‌ها از این زاویه به قانون حق بیمه شخص ثالث نگاه می‌کنند و یا دلیلی برای ورود به این بحث نمی‌بینند و پرونده ان را بازنکرده نگه می‌دارند.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از ایلنا  10درصد از حق بیمه شخص ثالث به  نیروی انتظامی، 10 درصد به وزارت بهداشت و درمان، 5 درصد به صندوق خسارت‌های بدنی و 8 درصد به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود که به طور کل 32 درصداز این حق بیمه از مردم گرفته می‌شود و به صندوق بیمه واریز نمی‌شود در این زمان که مجلسی‌ها در حال تصویب قانونی جدید برای حق بیمه شخص ثالث هستند فرصت مناسبی است که این 32 درصد را به چالش بکشند و بخشی از آن را که به ناحق از مردم دریافت می شود را کسر کنند حال باید دید که آیا مجلسی‌ها از این زاویه به قانون حق بیمه شخص ثالث نگاه می‌کنند و یا دلیلی برای ورود به این بحث نمی‌بینند و پرونده ان را بازنکرده نگه می‌دارند.

نفس‌های آخر آزمایشی بودن بیمه شخص ثالث

طرح بیمه مرکزی در رابطه با بیمه شخص ثالث تنها خودرو محور است و تا کنون نه به صورت رسمی و نه غیر رسمی تقاضای تبدیل بیمه شخص ثالث به راننده محور و یا تلفیقی از راننده و خودرو محور را نداده است، ۴ مدل پیشنهادی نمایندگان در کارگروه بیمه در حال بررسی است اما تا کنون هیچ مدلی نهایی نشده است.

به گزارش ریسک نیوز،رییس کارگروه بیمه شخص ثالث، طرحی که بیمه مرکزی در خصوص بیمه شخص ثالث ارائه داده است را خودرو محور دانست و گفت: بیمه مرکزی نه رسمی و نه غیر رسمی تقاضایی برای راننده محور بودن و یا تلفیقی از خودرو و راننده محور بودن بیمه شخص ثالث نداشته است همچنین، با توجه به اهمیت این بیمه که با زندگی مردم سروکار دارد باید از آزمایش به دائمی تبدیل شود.

ماده ۴۴ قانون بیمه‌گری یک مسکن کوتاه مدت است

شورای عالی بیمه در نظر دارد با استناد به اجرای ماده ۴۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری انتقال کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات بیمه توسعه را به شرکت سهامی بیمه ایران بررسی کند. اما سوال اینجاست در صورت تصویب و ابلاغ چنین دستوری به بیمه ایران چه میزان منطبق با اصول بیمه داری در کشور ماست؟

به گزارش ریسک نیوز،هفته گذشته بیمه مرکزی اعلام کرد، شورای عالی بیمه در تاریخ  25/06/1393 تشکیل شد و در این جلسه گزارش بیمه مرکزی از اقدامات انجام شده توسط شرکت بیمه توسعه مطرح و شورای عالی بیمه به استناد گزارش بیمه مرکزی به اتفاق آراء ضمن تاکید مجدد بر اجرای مصوبات قبلی شورا توسط شرکت بیمه توسعه بویژه پرداخت حقوق قانونی زیاندید‌گان، مقرر نمود بیمه مرکزی نحوه اجرای ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری را بررسی و گزارش آن را به شورای عالی بیمه ارایه نماید.

شاخص فقر و غنا مجوزی برای قانون گریزی نیست

شاخص فقر و غنا در محاسبه ریسک و بیمه شخص ثالث بی تاثیر است چنانچه این وضعیت تاحدودی شبیه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است و در جریمه عبور از چراغ قرمز، انحراف به چپ، سبقت غیرمجاز و ... بین خودروی ارزان قیمت و گران قیمت هیچ تفاوتی وجود ندارد.

به گزارش ریسک نیوز از ایسنا از ابتدای خردادماه سال جاری بحث اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1387 مجلس در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و اعضای کمیسیون با حضور افرادی از بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران، انجمن حرفه ای صنعت بیمه، پلیس، ستاد دیه و مرکز پژوهش های مجلس در حال بررسی این قانون هستند تا بارفع مشکلات و کاستی های آن قانون مترقی تر و مناسب تری را به تصویب برسانند اما برخی دلایل بی پایه موانعی را برای نهایی شدن آن به وجود می آورد.

فقط ۳۰ درصد مردم حق بیمه الحاقیه ماه‌های حرام را پرداخت کردند

عضو هیات مدیره بیمه ایران گفت: با توجه به اینکه نرخ دیه در ماه‌های حرام ۲۰۰ میلیون تومان است، اما متاسفانه تاکنون فقط ۳۰ درصد بیمه شدگان نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام کرده‌اند.

به گزارش ریسک نیوز،مهدی ریاحی‌فر،‌ عضو هیأت مدیره ناظر بر حوزه اتکایی و امور بین الملل بیمه ایران در گفت‌وگو با ایسنا  با بیان اینکه بیمه‌ها یک شاخص رفاهی در جامعه محسوب می‌شوند، اظهار کرد: عدم آگاهی مردم نسبت به پرداخت حق بیمه خسارات جبران ناپذیری را متوجه افراد می‌کند.

لزوم معافیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده

به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات خنثی یا بی‌تفاوت تلقی می‌شود. بدین معنی که ماهیتاً نباید بر عوامل تولیدی و مولد، سرمایه‌گذاری و اشتغال تاثیرات منفی بر جای بگذارد. از دیگر ویژگی‌های این مالیات می‌توان به داشتن کمترین آثار منفی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افراد و بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد. در واقع هدف مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری از مصرف‌گرایی در جامعه است که دولت با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی می‌خواهد هر مصرف کننده به میزان مصرفی که دارد مالیات پرداخت کند. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده نباید قدرت خرید مردم و جامعه را کم نماید. اما آیا در واقعیت نیز همینطور است؟

بی‌شک پاسخ به این سوال منفی است. آمارها نشان می‌دهد حدود یک سوم از وسایل نقلیه موجود در کشور بدون پوشش بیمه‌ای شخص ثالث هستند (حدود 8 میلیون خودرو و موتورسیکلت)، که از میان این هشت میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه نامه شخص ثالث، حدود هفت میلیون موتورسیکلت و یک میلیون خودرو وجود دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل این مشکل، عدم توانایی مالی افراد برای خرید پوشش بیمه شخص ثالث است. این در حالی است که نرخ حق‌بیمه‌های وسایل نقلیه موتوری و شخص ثالث، به صورت دستوری و بسیار پایین‌تر از مبلغ واقعی آن تعیین می‌شود و امکانی برای کاهش مبلغ حق‌بیمه‌ها وجود ندارد. ناتوانی مالی افراد و نیز اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده، بر قیمت بیمه‌نامه باعث شده است، افراد از تهیه این پوشش‌ها صرفنظر کنند. بی شک در صورت بروز حادثه برای این افراد مشکلات زیادی برای افراد و جامعه به وجود خواهد آمد. همچنین آمارها نشان می‌دهد که حدود نیمی از زندانیان دیه، به دلیل حوادث رانندگی و عدم داشتن پوشش‌های بیمه‌ای، در زندان هستند. با مراجعه به آمارهای موجود در سایر رشته‌های بیمه‌ای نیز می‌توان موارد مشابهی را مشاهده کرد که در آن‌ها افراد به علت قیمت بالای پوشش‌های بیمه‌ای که بخشی از آن به خاطر اعمال مالیات بر ارزش افزوده است از خرید پوشش بیمه‌ای صرفنظر کرده و در اثر حادثه با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.

تامین منابع بیمه کارگران ساختمانی از محل جواز ساختمان

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در این کمیسیون خبر داد و گفت: بر اساس پیشنهادی که در کمیسیون مطرح است قرار است از محل منابع دریافتی جواز ساختمان کارگران ساختمانی بیمه شوند.

به گزارش ریسک نیوز،علیرضا خسرویˈ در گفت و گو با ایرنا با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت : در این جلسه ، کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون فرعی طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را بررسی کرد.

وی افزود:در این جلسه بعد از اظهارنظرمخالفان و موافقان طرح قرار شد کمیته مربوطه روز شنبه گزارش نهایی را ارائه کند.

روند اعلام و ابلاغ نرخ بیمه شخص ثالث قانونی بوده است

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه گفت: نرخ بیمه شخص ثالث براساس نرخ دیه و آیین نامه مصوب هیات وزیران هرساله توسط بیمه مرکزی اعلام و ابلاغ می شود و احتیاجی به کسب مجوز مکرر و مجدد از هیات وزیران به صورت سالانه وجود ندارد.

به گزارش ریسک نیوز،احمد سازگار عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در یادداشتی  درباره اظهارات حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی و ایراد بیان شده از سوی وی مبنی بر غیر قانونی بودن تعیین نرخ بیمه شخص ثالث در سال جاری، توضیحاتی ارائه کرده که به شرح زیر است؛

بر اساس مواد 8 و 29 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه شخص ثالث مصوب 31/02/1387 ، مقرر شده است که آیین نامه های اجرایی مربوط تهیه و تصویب گردد. یکی از موضوعات مهم در تهیه آیین نامه های اجرایی بیمه شخص ثالث، نحوه تعیین حق بیمه می باشد. بر اساس تصویب نامه شماره 34608/ت41574ک مورخ 19/02/1390 هیات محترم وزیران، تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث در 28 ماده تصویب و به صنعت بیمه ابلاغ گردید.

به استناد این مصوبه شرکت های بیمه موظف به محاسبه حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه بر اساس مواد این مصوبه شده اند. از آنجاییکه حداقل تعهدات تعیین شده بر اساس ماده 4 قانون شخص ثالث در بخش بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش مالی معادل 5/2 درصد تعهدات بدنی می باشد، لذا حق بیمه هر یک از انواع خودرو ها از طریق ضرب نرخ های تعیین شده در تعرفه مصوبه هیات وزیران در جمع تعهدات بدنی و مالی تعیین می گردد. در این شرایط حق بیمه های هر سال جدید در صورتی تغییر خواهد کرد که میزان تعهدات بدنی( که توسط قوه محترم قضاییه تعیین می گردد) تغییر یابد.

لذا در هنگام تمدید بیمه نامه و یا در حین اعتبار بیمه نامه بایستی حداقل تعهدات تعیین شده در قانون توسط دارنده تهیه و یا توسط الحاقیه تکمیل گردد. در واقع در صورتی که مصوبه و نظریه جدیدی از طرف هیات محترم وزیران و مراجع مجاز صادر نشود، ملاک تعیین حق بیمه مصوبه فوق الذکر است و نیازی به اخذ مجوز مکرر و مجدد در ابتدای هر سال ندارد.

علی رغم نکات ذکر شده متولی هدایت و نظارت بر صنعت بیمه در اقدامی حمایت گرانه نسبت به بیمه گذاران در سال های 92 و 93 به ترتیب 5 و 7 درصد از حق بیمه قانونی را تخفیف داده است. بطور نمونه حق بیمه شخص ثالث برابر قانون و مصوبه هیات محترم وزیران برای یک خودروی چهار سیلندر معادل 10250000 ریال می باشد در صورتیکه حق بیمه ای که اکنون اعمال می شود معادل 8258958 ریال می باشد، یعنی مبلغی معادل 1991042 ریال کمتر از حق بیمه قانونی؛ به بیان دیگر حق بیمه شخص ثالث فعلی که صنعت بیمه اعمال می کند حدود 25 درصد کمتر از مجوز های قانونی (قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 و مصوبه هیات وزیران مصوبه 1390) است.

گلایه رئیس کل بیمه مرکزی از نحوه برخورد با صنعت بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی با گلایه از تکالیف قانونی که بدون توجه به شرح وظایف و حجم تعهدات صنعت بیمه برای آن تراشیده می‌شود گفت: بیلان مالی صنعت بیمه در حال منفی شدن است و به چالش کشیدن منابع صنعت‌ به ورشکستگی می‌انجامد که این مورد نیز آغاز شده است.

به گزارش ریسک نیوز،محمد ابراهیم امین در گفت‌وگو بافارس با بیان اینکه صنعت بیمه و بیمه‌گری اصولی دارد که باید همه آن را بپذیریم، اظهار داشت: دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها براساس آن اصول و چارچوب طراحی شده و در واقع سنگ بنای صنعت بیمه هستند و اگر از آن اصول تخطی کنیم به طور طبیعی مشکلاتی به وجود می‌آید.

وی با اشاره به نرخ دیه تعیین شده و حق بیمه شخص ثالث، توضیح داد: بیمه در ایران اختراع نشده و اصول آن را از جای دیگری گرفته‌ایم، چارچوب، مفاهیم و استانداردهایی وجود دارد که فقه شیعه این نوع بیمه‌گری را تایید کرده است‌،بنابراین از نظر حرفه‌ای و شرعی مشکلی بابت کاربرد این اصول نداریم.