|
به گزارش ریسک نیوز،پس از ابلاغیه بیمه مرکزی در زمینه بیمه شخص ثالث و ثابت ماندن نرخ آن در سال جاری و البته نیاز به دریافت الحاقیه مجانی توسط دارندگان بیمه نامه شخص ثالث، برخی شرکت های بزرگ بیمه ای اعلام کردند که نیازی به مراجعه حضور برای دریافت الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث نیست و این شرکت ها خود نسبت به این کار برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان اقدام خواهند کرد.
البته این موضوع تاحدودی مورد تردید دارندگان بیمه نامه شخص ثالث بود و آنها مطرح می کردند که در صورت عدم مراجعه حضور ممکن است مشکلاتی برای بیمه نامه آنها ایجاد شود، اما یک مقام مسئول در بیمه مرکزی به مهر اعلام کرد که در صورتی که شرکت های بیمه این موضوع را به صورت اطلاعیه به مشتریان اعلام کرده باشند، نیاز به مراجعه حضوری نیست و این موضوع مورد تاکید بیمه مرکزی است.
به گزارش ریسک نیوز،از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، بر اساس گزارش آمار عملکرد بازار بیمه کشور، شرکت های بیمه طی این مدت همچنین ۱۷۸.۳ هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد رشد داشته است.
سهم بخش غیردولتی از این مقدار به حدود ۵۸ درصد رسید و ۴۲ درصد آن را بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی تولید کرده است. ۴۳ درصد حق بیمه های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و ۲۰.۴ درصد به رشته بیمه درمان اختصاص داشت. سهم بیمه های زندگی نیز به حدود ۹.۵ درصد از پورتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید.
به گزارش ریسک نیوز،راساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه کامل از ابتدای امسال یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین شد.
متن کامل بخشنامه آیت الله آملی لاریجانی به شرح زیر است:
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و با توجه به بررسیهای به عمل آمده قیمت دیه کامله در ماههای غیر حرام از ابتدای سال 1394، مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین میگردد.
به گزارش ریسک نیوز،بهگونهای که تنها در سه سال اخیر از ابتدای سال 1391 تا روزهای پایانی سال 1393 بالغ بر 25964 فقره پرونده جرحی و فوتی، معادل با 11272 میلیارد ریال رسیدگی و پرداخت شده است، که از این تعداد 17088 فقره پرونده مقصر متواری و 8876 فقره پرونده مقصردار میباشند. لذا، آنچنانکه آمار نیز گویای آن است متاسفانه 66 درصد از پروندههای صندوق، پروندههایی است که مقصرین آنها شناسایی نشده و بهجای امداد رسانی و نجات جان زیاندیده حادثه، از صحنه تصادف فرارکرده و متواری شدهاند و اقدامات ضابطین انتظامی و قضایی نیز در شناسایی آنان منتج به نتیجه نشده است.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از دنیای اقتصاد در این گزارش براساس اطلاعات پیشبینی سودآوری منتشر شده در سایت کدال نگاهی به پیشبینی سال 94 شرکتهای بیمه آسیا، بیمه ملت، بیمه البرز، بیمه پارسیان، بیمه پاسارگاد، بیمه دی و بیمه دانا انداختهایم که گویای رشد دستهجمعی سود پیشبینی شده این شرکتها برای سال 94 است.
به گزارش ریسک نیوز،بهروز اسد نژاد ، مدیر برنامه و بودجه بیمه ایران در گفتگو با خبرنگار ریسک نیوز گفت: از انجا که نهاد های مالی چون بانک و بیمه مستقیما با وجوه مردم سروکار دارند ّ بحث شفافیت مالی اهمیت بسزایی پیدا می کند.
وی با بیان اینکه این شفافیت مالی خود را در ذخایر فنی نشان می دهد ، خاطر نشان ساخت: ار انجا که سال مالی لزوما با سال صدور بیمه نامه منطبق نیست لذا بیمه گران موظفند طبق آیین نامه شماره 58، انواع ذخیره های فنی را به درستی اندازه گیری کنند.
ریسک نیوز / علی صلاحی نژاد ، معاون مالی و اداری بیمه ملت : (بخش دوم و پایانی)به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده (VAT ) یک مالیات خنثی یا بیتفاوت تلقی میشود. بدین معنی که ماهیتاً نباید بر عوامل تولیدی و مولد، سرمایهگذاری و اشتغال تاثیرات منفی بر جای بگذارد. از دیگر ویژگیهای این مالیات میتوان به داشتن کمترین آثار منفی بر تصمیمگیریهای اقتصادی افراد و بنگاههای اقتصادی اشاره کرد. در واقع هدف مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری از مصرفگرایی در جامعه است که دولت با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرفکننده نهایی، میخواهد هر مصرف کننده به میزان مصرفی که دارد مالیات پرداخت نماید. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده نباید قدرت خرید مردم و جامعه را کم نماید. اما آیا در واقعیت نیز همینطور است؟
ریسک نیوز / علی صلاحی نژاد ، معاون مالی و اداری بیمه ملت : (بخش اول) در اکثر کشورهای دنیا، مردم با پرداخت بخشی از درآمد خود به عنوان مالیات، دولتها را در جهت ارائه خدمات بهتر به مردم کمک میکنند.
به طور کلی دولتها از دریافت مالیات، سه هدف عمدۀ اجتماعی، اقتصادی و بودجهای را دنبال میکنند. در بعد اجتماعی مهمترین هدف از وضع مالیات، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمد است در حالی که اهداف اقتصادی وضع مالیات، تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشی یا منطقهای میباشد. هدف بودجهای دریافت مالیات نیز، تامین منابع تمام یا بخشی از هزینههای پیشبینی شده در دولت است. از اهداف دیگر وضع مالیات میتوان به اصلاح الگوی مصرف، کاهش میل به مصرفگرایی و افزایش توان پسانداز جامعه اشاره کرد.