| ||
|
مرکز تخصصی خدمات بیمه ای
طبقه بندی موضوعی
-
گروه مالی اقتصاد نوین
(۱) -
تاریخچه بیمه عمـــر در ایران
(۱) -
بیمه اتومبیل
(۶) -
بیمه مسئولیت و مهندسی
(۳) -
بیمه آتش سوزی
(۱) -
بیمه باربری (حمل و نقل)
(۱) -
بیمه درمان
(۲) -
بیمه وجوه
(۱) -
فرم های پیشنهاد
(۱) -
دعوت به همکاری و استخدام
(۱) -
دروازه بهشت !
(۲) -
دیگه چه خبر !
(۴۲۷)
-
درباره ما
(۱)
پیوندها
- گروه مالی اقتصاد نوین
- بانک اقتصاد نوین
- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- سامانه بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل
- پرتال سهامداران بیمه نوین
- شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین
- باشگاه پذیرندگان بانک اقتصاد نوین
- فروش اعتباری کارت هدیه (می کارت)
- بانکداری الکترونیک بانک اقتصاد نوین
- شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین
- شرکت پرداخت نوین آرین
| ||
|
متاسفانه خلأهای قانونی باعث شده تا شرکت‌های مادر نسبت به لغو امتیاز نمایندگی کاملا سلیقه‌ای برخورد کرده و آینده حرفهای و شغلی صنعت بیمه کشورمان را به مخاطره بیندازند .
به گزارش ریسک نیوز، هنوز مدت زیادی از بروز مشکلاتی در بیمه توسعه نگذشته که در گوشه و کنار اخباری مربوط به مشکلاتی مشابه در یکی دیگر از شرکت‌های بیمه کشورمان به گوش می‌رسد اما این‌بار صحبت از مشکلات اقتصادی یا مالی نیست. این‌بار این نمایندگی‌ها و شعب مختلف بیمه هستند که در گردابی غیر قابل بازگشت به دلیل نپذیرفتن مسئولیت شرکت مادر یا حتی بیمه مرکزی دچار زیان‌های گسترده‌ای شده‌اند و به تبع آن خریداران خدمات بیمه‌ای نیز به زودی دچار سردرگمی خواهند شد.
مدیر عامل بانک ملی تصریح کرد: در صورتیکه شزایط نسبی صنعت بیمه بهبود یابد بانک ملی در راستای تاسیس بیمه اقدام خواهد کرد./بیمه های اعتباری به شکل گروهی قابل اجراست اما به صورت انفرادی در هیج جای دنیا رواج ندارد.
به گزارش ریسک نیوز،عبدالناصر همتی ، مدیر عامل بانک ملی ایران ، طی نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار "ریسک نیوز" در خصوص برنامه های بانک ملی در ارایه خدمات بیمه ای به مشتریان در راستای پیاده ساری بانکداری شرکتی و تحقق پیوند بانکداری و بیمه گری عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از بانک ها شرکت های بیمه دارند ولی بانک ملی تا کنون به این حوزه وارد نشده است .
وی افزود: بانک ملی در حال حاضر به صورت غیر مستقیم 40 درصد سهام بیمه نوین را در اختیار دارد .
همتی تصریح کرد: بانک ملی در نظر داشت یک شرکت بیمه تاسیس کند ولی از آنجا که وضعیت صنعت بیمه در شرایط نامطلوبی بسر می برد فعلا از انجام این کار صرف نظر شده است.
مدیر عامل بانک ملی تصریح کرد: در صورتیکه شزایط نسبی صنعت بیمه بهبود یابد بانک ملی در راستای تاسیس بیمه اقدام خواهد کرد.
بیمه های اعتباری به صورت انفرادی عملیاتی نیست
وی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص ایجاد پیوند بین بانک ها و بیمه ها از طریق بیمه های اعتباری عنوان کرد: در زمان مدیریت در بیمه مرکزی ، من مخالف پیاده سازی این گونه بیمه ها به صورت روش فعلی آن بودم و معتقدم که شکل اجرای بیمه های اعتباری باید اصلاح شود .
همتی تصریح کرد: بیمه های اعتباری به شکل گروهی قابل اجراست اما به صورت انفرادی در هیج جای دنیا رواج ندارد.
وی با بیان اینکه بیمه های اعتباری به صورت انفرادی خطرناک است و در نهایت منجر به فساد مالی می گردد ، عنوان کرد: بسیاری از پرونده های فساد های مالی اوایل دهه هشتاد با صدور بیمه نامه های اعتباری به صورت انفرادی کلید خورد.
همتی تصریح کرد: این نوع پوشش بیمه ای برای وام های انفرادی عملیاتی نیست ، اما برای وام های گروهی و یا خرید کالاهای گروهی قابل اجراست.
با تصویب نمایندگان مجلس وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه دارند در سال های آینده نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق مناقصه با شرکت های بیمه ای اقدام کنند.
به گزارش ریسک نیوز،و به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال اینده، با الحاق یک بند به بند «ب» تبصره 14 لایحه موافقت کردند؛ براساس این الحاقیه در سال آینده «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی خواهد بود؛ پرداخت این سهم بیمه از محل درآمد قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز و فعالیت بخش غیر دولتی از محل مازاد درآمد اعتبارات تخصیص یافته تا سقف دو هزار و 400 میلیارد ریال انجام می شود».
نمایندگان در ادامه همچنین با تصویب بند (ج) تبصره 14 به وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه دادند تا در سال آینده از طریق شرکت های تابعه و هر دو ماه یک بار از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک هزار ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ 500 ریال دریافت کنند و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکت های ذی ربط وزارتخانه های نفت و نیرو محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست.
با تصویب مجلس مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید شد.
به گزارش ریسک نیوز،نمایندگان در جلسه علنی امروز دوشنبه 11 اسفند در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 94 بند الحاقی 2 تبصره 14 لایحه بودجه موافقت کردند.
براین اساس؛ مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید می‌شود.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت : تصمیم نهایی درباره نرخ دیه سال آینده با رئیس قوه قضائیه است.
به گزارش ریسک نیوز،عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بررسی‌های کارشناسی در زمینه نرخ دیه سال 94 باید به پایان برسد.
وی ادامه داد: در حال حاضر مراکز امور دام وزارت جهاد کشاورزی قیمت احشام را استعلام می‌کنند و نظرات استان‌ها نیز اخذ می‌شود، در نهایت در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضائیه موضوع مطرح و پس از جمع‌بندی، تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.
میرکوهی یادآور شد: معمولاً دستگاه قضایی در زمینه نرخ دیه به گونه‌ای تصمیم می‌گیرد که قبل از سال جدید آن را اعلام کند.
 | |
|
شرکت بیمه ایران برای نخستین بار در سال جاری جایگاهی در بین شرکت های برتر ایران پیدا نکرد.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از نقدینه، در حالی که تنها شرکت بیمه دولتی ایران در طول 16 دوره گذشته رتبه بندی شرکت های برتر کشور، همواره جایگاهی بین 10 تا 20 را در بین 100 شرکت برتر کشور به خود اختصاص می داد در رتبه بندی سال 93 بر اساس عملکرد سال 92 شرکت های برتر جایگاهی نداشت.
بر اساس این گزارش، مشخص نیست که چرا بیمه ایران که تقریبا نیمی از پورتفوی صنعت بیمه کشور را به خود اختصاص داده است در این فهرست حاضر نیست که البته شاید یکی از دلایل آن زیان انباشته ای باشد که به گفته مسوولان بیمه مرکزی و بیمه ایران، بالغ بر 1500 میلیارد تومان تخمین زده شده است.
آنچه مشخص است در بین 100 شرکت برتر کشور، تنها دو شرکت بیمه آسیا و البرز حضور داشتند و از بزرگ ترین شرکت بیمه کشور خبری نبود.
رئیس جمهورلایحه بیمه شخص ثالث را که در جلسه ۲۵/۸/۱۳۹۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۳ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
به گزارش ریسک نیوز،وبه نقل از اداره مطالعات بیمه ملت، در گزارش پیش رو مهمترین تغییرات این لایحه مورد بررسی قرار گرفته است:
لایحه بیمه شخص ثالث
تغییرات لایحه پیشنهادی شخص ثالث نسبت به قانون مصوب سال 1387 به تفکیک تغییرات مهم و جزئی در جدول زیر گردآوری شده است:
تغییرات حائز اهمیت و مهم:
ماده4ـ
چنانچه در مدت بیمه نامه، حداقل ریالی دیه افزایش یابد، بیمه گذار مکلف است بلافاصله نسبت به اخذ الحاقیه افزایش مبلغ بیمه نامه با پرداخت حق بیمه مربوط اقدام نماید.
تبصره 3- درج هر گونه شرط در بیمه نامه، که مزایای کمتر از حداقل های مندرج در این قانون مقرر نماید، باطل و بلا اثر است. بطلان شرط، سبب بطلان بیمه نامه نمی شود.