|
|
|
موردکاوی و ارائه راهکار از سوی معاونین در نخستین همایش سراسری رؤسای مناطق و شعب سال 94 | |
|
| |
|
مدیرعامل بیمه نوین: تلاش و هدف گذاری ما حرکت به سمت فعالیت های تخصصی از سوی شعب به عنوان یک بنگاه اقتصادی مستقل اس | |
|
به گزارش ریسک نیوز،عبدالناصر همتی ، مدیر عامل بانک ملی ایران ، طی نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار "ریسک نیوز" در خصوص برنامه های بانک ملی در ارایه خدمات بیمه ای به مشتریان در راستای پیاده ساری بانکداری شرکتی و تحقق پیوند بانکداری و بیمه گری عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از بانک ها شرکت های بیمه دارند ولی بانک ملی تا کنون به این حوزه وارد نشده است .
وی افزود: بانک ملی در حال حاضر به صورت غیر مستقیم 40 درصد سهام بیمه نوین را در اختیار دارد .
همتی تصریح کرد: بانک ملی در نظر داشت یک شرکت بیمه تاسیس کند ولی از آنجا که وضعیت صنعت بیمه در شرایط نامطلوبی بسر می برد فعلا از انجام این کار صرف نظر شده است.
مدیر عامل بانک ملی تصریح کرد: در صورتیکه شزایط نسبی صنعت بیمه بهبود یابد بانک ملی در راستای تاسیس بیمه اقدام خواهد کرد.
بیمه های اعتباری به صورت انفرادی عملیاتی نیست
وی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص ایجاد پیوند بین بانک ها و بیمه ها از طریق بیمه های اعتباری عنوان کرد: در زمان مدیریت در بیمه مرکزی ، من مخالف پیاده سازی این گونه بیمه ها به صورت روش فعلی آن بودم و معتقدم که شکل اجرای بیمه های اعتباری باید اصلاح شود .
همتی تصریح کرد: بیمه های اعتباری به شکل گروهی قابل اجراست اما به صورت انفرادی در هیج جای دنیا رواج ندارد.
وی با بیان اینکه بیمه های اعتباری به صورت انفرادی خطرناک است و در نهایت منجر به فساد مالی می گردد ، عنوان کرد: بسیاری از پرونده های فساد های مالی اوایل دهه هشتاد با صدور بیمه نامه های اعتباری به صورت انفرادی کلید خورد.
همتی تصریح کرد: این نوع پوشش بیمه ای برای وام های انفرادی عملیاتی نیست ، اما برای وام های گروهی و یا خرید کالاهای گروهی قابل اجراست.
به گزارش ریسک نیوز،شهیندخت مولاوردی در گفتوگو با ایسنا، با اعلام این خبر اظهار کرد: در حال حاضر در زمینه بیمه زنان خانهدار دو موضوع را پیگیری میکنیم که یکی از آنها از پیشنهاد به قوه قضاییه است.
به گزارش ریسک نیوز، حسین زاده بحرینی تشریح کرد: باید در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث عدالت رعایت شود؛ یعنی تفاوتهایی میان افرادی که تخلف کمتری دارند با افراد دارای تخلف بیشتر وجود داشته باشد؛ اما باید راه های تشخیص این افراد به طور عملی بررسی شود و در نهایت به یک راه حل جامع و قانون منطقی رسید.
محمد حسن حسینزاده بحرینی، دبیر کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی دانا اظهار داشت: کار گروه پولی، مالی و بانکی در حال کار بر روی اصلاح قوانین بیمه شخص ثالث است و هنوز به جمع بندی نرسیده است.
وی افزود: برای رسیدن به یک جمع بندی جامع و مفید از همه دستگاه ها از جمله بیمه مرکزی، نیروی انتظامی، صندوق تأمین خسارت، ستاد دیه کشور و ... دعوت شده است تا در این جلسات حاضر شوند.
عضو کمیسیون اقصادی مجلس خاطر نشان کرد: به زودی جلسه نیز با حضور مدیران شرکت های بیمه برگزار می شود تا بتوانیم به یک قانون پخته و جامعی برسیم.
به گزارش ریسک نیوز،کمیسیون اقتصادی مجلس در جلساتی که از هفته های قبل با حضور نمایندگان صنعت بیمه کشور داشته توافقاتی را برای اصلاح بیمه شخص ثالث با فعالان این صنعت حاصل کرده و بناست طی هفتههای آتی تعیین تکلیف نهایی برای این بخش انجام شود.